على باب مصر

على باب مصر مكتوب الآن: الحماية الاجتماعية ضرورة لازمة مع الإصلاح الاقتصادي.

وإذا كنا مهتمين بدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي بفاتورتها الباهظة، على الأقل على المدى القصير، فإننا ندعو حكومة شريف إسماعيل إلى وضع إجراءات جديدة وشاملة للحماية الاجتماعية، التي يتم الإنفاق عليها نحو 85 مليار جنيه حاليًا. ربما كانت الحكومة تتابع ما ينشر من تقارير دولية عن الإصلاحات الاقتصادية، وتحسن حالة التصنيف الائتماني، لكن المؤشر الأساسي الأول هو درجة رضا المواطن.

ونعني هنا برضا المواطن في الشارع وليس أمام الكاميرات، التي تدور، وتتوقف معها المصارحة بلا رتوش.

نقول هذا ونحن نضع في حساباتنا مشاعر الظلم الاجتماعي التي يلمسها كثيرون، وهي ثغرة تتسع من يوم إلى آخر، بالقرارات التي أصدرتها الحكومة وتكاد تكون استنساخـًا لما كان يصدر في عهد حسني مبارك من انحياز للأثرياء وضغط على الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقرًا.

إن أغلب قرارات حكومة شريف إسماعيل تبدو ضد هؤلاء الفقراء ولا تترك فرصة لتأكيد هذه الحقيقة إلا وانتهزتها، من رفع أسعار الطاقة، كهرباء ووقودًا وغازًا، وزيادة رسوم المدارس التجريبية الحكومية، ورفع أسعار الأسمدة بنسبة 38% دفعة واحدة، بالتزامن مع تجاهل ممارسات محتكري الأسواق المحلية للسلع المختلفة.

ما نطلبه هو ألا يتوقف الإصلاح عند تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد، ولكننا نحتاج لإصلاح إداري وإعادة هيكلة لمؤسساتها، فضلًا عن استعادة الشركات الحكومية لدورها في السوق مع وجود قطاع خاص وطني قوي. لابد من وجود قطاع خاص متنوع وتنافسي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، من نظم التعليم إلى سوق العمل.

دعونا نشير إلى أن عجز الموازنة أصبح في حدود 11% حاليًا، وهو رقم كبير، غير أن المستهدف- حسب رئيس مجلس الوزراء- أن يكون في حدود 9% العام المقبل.

نلفت الانتباه إلى أن الحكومة تحتاج أيضاً إلى تكثيف جهودها في تحديث وتطوير مختلف المرافق والخدمات، التي تقدمها للمواطن في مختلف أنحاء البلاد، خاصة المناطق النائية والحدودية.

يبقى أن الوضع كله في مصر يحتاج إلى مراجعة متعقلة تتطلب فتح نوافذ الحوار العام لا اعتبار الاجتهادات تشكيكـًا في الإنجازات، والاستماع بجدية إلى الأنين الاجتماعي، ورفع أية مظالم سياسية وإقرار التعددية السياسية على أرض الواقع وعبر وسائل الإعلام المختلفة، حتى يمكن التحرك قدماً إلى الأمام، وليس على طريقة "محلك سر"!

الحلول معروفة، والعلاج ممكن، وتبقى الإرادة الرسمية والشعبية هي الفيصل.