الحوثيون.. إنذار مبكر!

أحد أخطر التهديدات المحتملة هذا العام هو إمكانية توغل الحوثيون جنوباً في اليمن، والسيطرة على البلد بأكمله.

خسائر إيران الاستراتيجية في بناء الحلفاء طيلة ما يقرب من نصف قرن في المنطقة، قد تدفعها لتقديم المزيد من الدعم للحوثيين للسيطرة على البلاد، لتعوض سوريا باليمن وحزب الله بالحوثيين، ولو مؤقتاً.

صمود الحوثيين، رغم الضربات المتتالية طيلة ما يقرب من عقد من الزمن، ورغم كثافتها وقوة من يوجهها، وادعاء مواجهة إسرائيل وتحقيق بعض الانتصارات عليها، وضعف الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، ونقص الدعم الخارجي لها في ظل تواتر الأحداث في الإقليم، كلها عوامل تساعد في القبول الداخلي للمجموعة كحاكم محتمل للبلاد.

في 2022، قدّر خبراء الأمم المتحدة أن الحوثيين لديهم 220 ألف مقاتل، لكن بتطورات الأحداث بعد 7 أكتوبر، وصل العدد إلى ما يقرب من 350 ألفاً.

نجاح هيئة تحرير الشام في سوريا أيضاً، قد يكون أحد العوامل المشجعة للحوثيين لفرض سلطة الأمر الواقع على بلد يقدّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن 17.1 مليون من مواطنيه (ما يقرب من ثلثي السكان) سيعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2025.

ولأن حماس نجحت في الاحتفاظ بالرهائن الإسرائيليين طيلة عام ونصف بفضل الأنفاق، استلهم الحوثيون هذا النموذج، وعملوا طيلة هذه الفترة على بناء أنفاق جديدة أكثر عمقاً وصلابة، وسيطروا على أنفاق عسكرية قديمة بُنيت في عهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

هذا النمط الجديد من الحروب يمكن توصيفه بالحروب الجوفية، وهو نمط تقل فيه قيمة السطح، ويحتاج لاستراتيجيات عسكرية مختلفة تفسر فشل الضربات الإسرائيلية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في كبح جماح الحوثيين.

وإذا ما صدق هذا السيناريو، وسيطر الحوثيون على اليمن، فإنه سيفرز مجموعة من التهديدات الاستراتيجية للخليج والقرن الأفريقي والشحن العالمي.

في مصر، تُشكل إيرادات قناة السويس ما يقرب من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

تتعامل القناة في الظروف الطبيعية مع 12٪ من التجارة العالمية، لكن نتيجة للتحويلات البحرية بسبب تهديد الحوثيين لحركة الملاحة في البحر الأحمر، انخفض معدل الشحن بنسبة 70%. وانخفضت بالتبعية الإيرادات من القناة من 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022/23 إلى 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023/24، كما أن التراجع مستمر؛ وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

نظرياً، يُهدد الحوثيون حركة الملاحة في البحر الأحمر كدعم للقضية الفلسطينية، لكن لا توجد ضمانة واحدة على عدم استمرار التهديد بعد توقيع الهدنة بين حماس وإسرائيل.

الحوثيون يتربحون من فرض النفوذ على السفن بمليارات الدولارات سنوياً.. 2.1 مليار دولار سنوياً.. وفقاً لمجلة الإيكونوميست.

الصين تدفع مقابل المرور، كما تُقدم تقنيات تكنولوجية، وروسيا تُقدم معلومات استخباراتية، كما قالت الإيكونوميست أيضاً.

وإذا كانت المحصلات المالية مهمة بالنسبة للحوثيين كدافع لاستمرار تهديد الملاحة في البحر الأحمر، فإن المجموعة لديها معززات أخرى للاستمرار في هذا النهج بعيداً عن القضية الفلسطينية:

أولاً: أي حملة للضغط على إيران من قبل أمريكا، قد يعيق الحوثيون حركة الملاحة.

ثانياً: القدرة على النفوذ وتحقيق المنافع المتبادلة. في يوليو الماضي، تراجعت روسيا عن صفقة مع الحوثيين لبيع صواريخ مضادة للسفن بعد ضغوط دولية.

ثالثاً: القدرة على الصمود بشراء المزيد من الأسلحة وخلق المزيد من التهديدات حال تخلت إيران عنها.

رابعاً: ابتزاز دول الجوار لتحقيق بعض المنافع والمصالح، في إطار التسويات المرتقبة.

ولأن أمريكا ليست من كبار مستخدمي قناة السويس، قد تغض الطرف عن الحوثيين، مما قد يُعد دافعاً للحوثيين لعرقلة حركة الملاحة.

ربما تتحلحل الأوضاع الراهنة وتعود الملاحة إلى طبيعتها، لكن لا توجد ضمانة واحدة على عدم تكرار الأزمة في المستقبل.

وإذا كانت هذه مجموعة من الخسائر في ظل السيطرة الجزئية للحوثيين على اليمن، فإنها إذا سيطرت كلياً ستكون الخسائر أفدح.

في ميزان القوى، الحوثيون مؤهلون للسيطرة على البلد بقوة السلاح، لكنهم إذا فعلوا ذلك سيجدون صعوبة في الاحتفاظ به؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء والقتال الداخلي.

وإذا تصاعد التوتر الطائفي، ستسعى جماعات مثل تنظيم القاعدة إلى الاستفادة من ذلك وإشعال معارك جديدة -وإعادة إشعال معارك قديمة- قد تمتد إلى دول الجوار، كما تتوقع الفورين بوليسي.

وسواء سيطر الحوثيون على اليمن بأكمله، أو ظلوا هكذا، فإن وجودهم يُمثل خطراً وجودياً.