النقابات المستقلة... والأمن القومي المصري

بقلم - لواء دكتور محسن الفحام:

مع ظهور قانون الخدمة المدنية الجديد والذي تتبناه الحكومة في إطار رؤيتها لتطوير و تحديث العملية الادارية بصفة عامة و ذلك من وجهة نظرها.. والذي اعترضت عليها فئات كثيرة من جموع العاملين بالدولة وطالبت الحكومة بالغائه او تعديله و هو ما تراه الدولة يمثل نوعا من الخضوع لمطالب تلك الفئات و بالتالي يؤثر سلبا علي هيبة الدولة، التي تحاول استعادتها بعد السنوات الأربع الماضية التي شهدت انتهاكا لتلك السيادة والهيبة وظهرت خلالها كيانات نقابية جديدة تحت تسمى "النقابات المستقلة" لتكون موازية للكيانات النقابية الشرعية المنتخبة من خلال جمعيات عمومية للجهات التي تمثلها تلك النقابات العامة مخالفة في ذلك المادة رقم 76 من الدستور والتي تحظر انشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة.. مثل نقابة العمال والصحفيين والمحاميين... الخ. وقد جاء ذلك نتيجة الضعف والتسيب الاداري والتنظيمي والامني، الذي شهدته البلاد في أعقاب يناير 2011 .

و قد حرصت على أن أقف على ما تعنيه اقامة تلك النقابات حيث وجدت أن فكرة انشاءها ترجع إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 التي صادق عليها العديد من الدول ومنها مصر الا أنها لم تنفذ في أي دولة حتى الآن حفاظا على أمن واقتصاد تلك الدول... إلى أن جاء الوزير أحمد البرعي و تولى وزارة القوى العاملة أثناء حكم الإخوان وأحيا هذة الفكرة بغرض تفتيت وحدة العمال و‘ثارة الفوضى بينهم وقبل ذلك بحملات عنيفة من النقابات الشرعية لرفضها هذا التوجه الذي تتغافل عنه حتى الآن السيدة وزيرة القوى العاملة حاليا برغم إعلان السيد الرئيس رفضه لانشاء أي كيانات موازية للنقابات العامة المنتخبة، لما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على التوجهات العامة للنقابات الأصلية وتعطي الحق لكل مجموعة لها مصالحها الشخصية من إنشاء نقابات مستقلة لتحقيق تلك المصالح حتى ولو كانت تتعارض مع الغالبية العظمى من الجمعيات العمومية للهيئات والمصالح المختلفة.. وقد بررت سيادتها ذلك من منطلق أنها تسلمت الوزارة وتلك الكيانات موجودة بالفعل منذ عهد الوزير البرعي استناداَ إلى الاتفاقيات الدولية باطلاق الحريات النقابية.. وقد كانت وزارات الكهرباء والاسكان وهيئة المياة هي أبرز الجهات التي قامت فيها هذة النقابات والتي تبين أنها لا تخضع لأي إشراف قانوني أو مالي او إداري إلى أن وصلت إلى بعض المصالح والهيئات التي تعتبر سيادية وهامة منها الضرائب والجمارك بل ووزارة الطيران المدني أيضا.

و هنا ياتي السؤال... ماذا لو تعددت اللجان النقابية ما بين 6 او 7 نقابات داخل المنشأة الواحدة... كيف يستقيم العمل بها؟ وماهو الصراع المتوقع ما بين اللجان النقابية داخل المنشأة الواحدة في حال تعددها.. ومن منها سوف يتعامل مع صاحب العمل أو متخذ القرار؟

و قد لوحظ ان بعض تلك النقابات قامت على أسس مختلفة بعضها طبقاً لوحدة المعتقدات الدينية - حتى و لو كانت متطرفة - أو في التوجهات السياسية أو المهنية وأن معظم من قاموا بها هم من فشلوا في انتخابات النقابات العامة ناهيك عن قيام بعض تلك النقابات بقبول تمويلات من جهات خارجية مثلما حدث مع الاتحاد المصري الديموقراطي الذي يعتبر أحد واجهات حركة 6 أبريل والتي تسلمت دعما ماليا من منظمة العمل الدولية بتاريخ 29 ديسمبر 2013.. وتعتبر بعض تلك الكيانات أحد اخطر المحرضين على تشجيع العمال للقيام بعمليات الاضرابات و الاعتصامات والتوقف عن العمل وهو ما نراه حاليا بغرض إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تسعى الحكومة لتنفيذه وفقا لما تراه من أنه سيكون مفتاحا لتعديل النظام الإداري في الدولة بصفة عامة.

و من هنا فإننا ننادي بضرورة اعادة النظر في تلك النقابات و الكيانات الموازية والتي يشكل وجودها خطورة على اقتصاد الدولة واستقرار الوطن بصفة عامة وتعرقل استكمال مسيرته نحو الامن والرخاء.. وأناشد هؤلاء القائمين على تلك النقابات بمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد وان يقدموا مصلحة وطنهم على مصالحهم الشخصية على الأقل خلال هذة المرحلة؛ فنحن جميعا أبناء هذا الوطن سواء كنا في نقابات عامة أو مستقلة او كنا في مصانعنا او حقولنا فالهدف والأمل واحد لنا جميعا و من هنا فأننا يجب أن نسير معا في خط واحد مستقيم للوصول إلى هذا الهدف ولا نسير في خطوط موازية أو متقاطعة تعرقل وصولنا إليه... وتحيا مصر .