إعلان

2021 هو عام مواصلة حماية الأرواح والأرزاق

عبدالرحمن شلبي

2021 هو عام مواصلة حماية الأرواح والأرزاق

عبد الرحمن شلبي
08:04 م الخميس 22 أبريل 2021

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

على مدار الساعات القليلة الماضية ونحن نتابع التطورات الاقتصادية وكون اقتصاد مصر ثاني أكبر اقتصاد دولة عربية بعد تحقيقها ناتجًا محليًا بقيمة 361 مليار دولار متفوقة بذلك على الإمارات والعراق وقطر.. في الحقيقة الأمر يدعو للفخر والارتياح والاطمئنان على أننا لدينا القدرة في أحلك الظروف لتقوية الاقتصاد، خاصة أن العالم أجمع يقف في الوقت الحالي منتظرًا ومراقبًا لتطورات جائحة كورونا الغول الذي ينهش الاقتصاد وينهش الدول.. فوفق الأرقام الصادرة عن أحد المراكز البحثية فقد تحول نحو 124 مليون هو عدد الأشخاص الذين دفعتهم كورونا إلى الفقر المدقع خلال العام الماضي..!.

العالم كله يتخوف المرحلة الحالية.. خاصة مع تباطؤ عمليات الإمداد باللقاحات وتباطؤ عمليات التطعيم تزيد مخاوف الاقتصاديين من استمرار الأزمة رغم بوادر الخروج من النفق المظلم..

يتوقع المتابعون أن التعافي سيأخذ بعض الوقت لاختلاف الظروف ومسار الجائحة ونشر اللقاحات وأوجه الهشاشة الاقتصادية والمالية.

فعام 2021 هو عام مواصلة حماية الأرواح والأرزاق وتشجيع التعافي مع محاولة السيطرة والقدرة على تحقيق الصلابة المالية، حقا كانت للسياسات المالية المصرية المرنة الفضل في تجاوز الأزمة، لكن لا بد من التعجيل بإيجاد اقتصادات أكثر احتواء للجميع وأكثر صلابة واستدامة واخضرارًا.

ورغم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد وتصنيفنا ثاني الدول عربيًا اقتصاديًا، فمن المخيف أن تنظر إلى الدين الخارجي لمصر وفقا لبيانات البنك المركزي 129 مليار دولار.. خلافاً للدين الداخلي ليصل إجمالي الدين إلى 5.1 تريليون جنيه.. فالاحتياجات التمويلية لن تنتهي خاصة مع استمرار آثار الجائحة.

وهناك احتمالات حدوث تطورات سلبية على المستوي الاقتصادي العالمي ما يلقي بظلاله على الأسواق بشكل عام خاصة في ظل وجود أسواق مكشوفة ومتذبذبة وأموال خارج النطاق المصرفي العالمي تتجاوز الموجودة داخله منها على سبيل المثال وليس الحصر "البتكوين" التي تجاوزت قيمتها 167 مليار دولار، فإن لم تنتبه الحكومات لتلك المخاطر الاقتصادية التي لو حدثت الآن في ظل جائحة كورونا ستكون بمثابة المجاعة الاقتصادية الكبرى.. بل ربما نهاية دول بأكملها..!.

يجب على الدول في المرحلة الحالية إعداد ميزانيات وموازنات وسياسات حكومية مرنة في الوقت الحالي فتأخر اتخاذ إجراءات الضبط المالي بسبب ضعف التعافي أكثر من المتوقع أو كليهما. غير أن زيادة الاعتماد على التمويل المحلي سيخفض قدرة البنوك على دعم القطاع الخاص في خروجه من الأزمة، ومن ثم إطالة أمد التعافي.

كل ذلك بهدف الحفاظ على المواطن في ظل غول "كورونا " الذي يدق ناقوس خطره من جديد وكلما بدأت مرحلة التعافي ارتفعت الحالات..!.

إعلان