خطيئة السراج وفشل المخطط التركي في ليبيا

أعاد رفض البرلمان الليبي للاتفاق الأمني العسكري الموقع بين رئيس الحكومة الليبية المؤقتة فايز السراج وتركيا- جميع الأمور إلى نصابها الصحيح، ليس فقط على المستوى السياسي، بوقف مشروع العدوان التركي على ليبيا، ومساءلة السراج قانونياً على فعلته تلك بإحالته إلى النائب العام الليبي مُتهماً بالخيانة العظمى، بل أيضاً على المستوى التشريعي والدستوري؛ فهذا الاتفاق الذى تم بين الحكومة الليبية المؤقتة وتركيا كان بمثابة سقطة قانونية ودستورية كانت ستنتهي بكارثة سياسية محققة؛ إذ يتم للمرة الأولي في التاريخ تمرير مشروع احتلال عبر اتفاقية تحمل الطابع القانوني شكلاً مع حكومة البلد المُحتلة.

فقد نصت اتفاقية التعاون الأمني العسكري التركي مع ليبيا على أن موافقة البرلمان التركي عليها تكفي كسند شرعي لها، وهنا تجاهلت حكومة فايز السراج البرلمان الليبي تماماً، وهى خطيئة سياسية وقانونية تنم عن أننا أمام رئيس حكومة يدير أمور دولته بمنطق الهواة لأن السراج ببساطة قد اعتدى- بموجب هذه الاتفاقية وطبقاً لهذا البند بالتحديد- على اتفاق الصخيرات، وهو الاتفاق السياسي الذى وُقع بين فرقاء المشهد الليبي لإنهاء الحرب الأهلية والاتفاق على صيغة محددة لإدارة الشأن الليبي، برعاية الأمم المتحدة عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية؛ فقد منح هذا الاتفاق حكومة السراج الحق في إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية شريطة موافقة البرلمان الليبي عليها مع التزام جميع أطراف اتفاق الصخيرات بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.

كما اعتدى السراج كذلك على العرف القانوني الدولي الذي عبرت عنه بجلاء اتفاقية فينا الموقعة عام 1961 والتي تشترط موافقة السلطة التشريعية أو السلطة المخول لها الموافقة على المعاهدات الدولية طبقاً للنظام المعمول به داخلياً لدى الدولة خصوصاً إن كانت تلك الاتفاقيات الدولية تمس السيادة أو تترتب عليها تبعات والتزامات مالية.

وهو ما يعنى من الناحية القانونية أن هذه الاتفاقية (الفضيحة) الموقعة بين حكومة السراج وتركيا باطلة بالأساس؛ إذ إنها لا تستند إلى أية حجة شرعية، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، ومن هنا تأتي أهمية موقف البرلمان الليبي الذى بات يملك بعد إجماعه على رفض تلك الاتفاقية كل الكروت القانونية داخلياً ودولياً لإبطالها؛ لأن هذا الموقف من البرلمان الليبي قد وضع ببساطة عملية إرسال القوات التركية إلى ليبيا في موضع عدوان دولة على دولة أخرى، ومن ثم فإن إصرار أردوغان على استكمال خطته لتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة سيكون بمثابة اعتداء على سيادة الدولة الليبية وعلى الشرعية الدولية، وهو أمر لا أعتقد أنه يمكن تمريرة عبر اتفاقات وترتيبات مع الروس، كما فعل في سوريا خصوصاً في ظل الرفض الواسع لمخططة الاستعماري من قبل أطراف ومؤسسات دولية عدة، كما أن الأوضاع في ليبيا لم تصل إلى درجة التدهور التي آلت إليها الأوضاع في سوريا، ومن ثم فإن فشل المخطط التركي في ليبيا بات وشيكاً ومُحققاً.