وجهة نظر: المسكوت عنه في الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 2 - 2

بقلم - هاني رمسيس:
استحالة العشرة واستحكام النفور
تكلمت في مقال سابق عن اللوائح المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين وخصوصا لائحة الأقباط الأرثوذكس التي هي مثار جدل منذ سنوات.. والتى يقر فيها أصحاب الغالبية العظمى والأكبر بعد إقرار الطلاق أو التطليق إلا لأسباب مرتبطة بعلة الزنا وما استحدثته اللائحة التى تقدم بها المجلس الملى العام برئاسة البابا شنودة وقتها في عام 2008
وقد عدلت هذه اللائحة من أسباب الطلاق أو التطليق لتستحدث مع الزنا... الزنا الحكمى وهو ما فسر بالنص والشرح على أنه دلائل واضحة لسلوك يؤكد حدوث علاقة آثمة بين رجل وامرأة أخرى غير زوجته.
.. واستبعدت اللائحة الصادرة في عام 2008 بعض المواد التى كانت تبيح الطلاق في المحاكم والتى دونت في المادة 50 من للائحة التى صدرت في عام 1938 والشهيرة بلائحة 38... ومنها المادة 52 والتى تتكلم عن "إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات الغيبة جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق"
ومنها المادة 55 والتى تتكلم عن"إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر او اعتاد ايذاءه ايذاء جسميا يعرض صحته للخطر جاز المجنى عليه أن يطلب الطلاق"
والمادة 65 والتى تكلمت عن "إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفساد أخلاقه وان أمس في حياة الرزيلة ولم بجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فاللزوج الآخر ان يطلب الطلاق"
ومادة 57 والتى تكلمت عن "يجوز أيضا إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته إخلالا جسميا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية".

ثم جاءت لائحة 2008 لنا في هذه المواد وتتكلم فقط عن الزنا والزنا الحكمى كما أوضحنا سابقا
وصار في الأوساط القبطية الكنسية مقولة لا طلاق إلا لعلة الزنا.. مبدأ وفكر صار عليه الشارع الكنسي بغالبيته
ووقفت الكنيسة وقوفا كبيرا جدا ضد أحكام الطلاق الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية وضد دعاوى إلزام الكنيسة بالتصريح بالحق في إعطاء تصريح أو إجازة للزواج الثاني بعد انحلال الأول في المحكمة
وأصبحت قضية الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قضية تتكلم عنها كل الأوساط وتؤثر في محافل كثيرة جدا وصولا لمحطات الإعلام الخاص، وكون أصحابها الرابطة تلو الآخرى. وحدثت المصادمات اللفظية والإعلامية والصحفية بل والشخصية تلو الأخرى
وأصبح الأمر مادة قوية ساخنة خصوصا أننا في مرحلة غلب عليها مساحة من الحوار المعلن لقضايا كانت في باطن المجتمع لا يتكلم عنها أحد في العلن وصلت للنقاشات تناقش ثوابت دينية وقضايا إجتماعية شائكة
ولنتفق من ناحية المبدأ ان إباحة الطلاق لعلة الزنا للطرف المضرور ومنعه عن الطرف الفاعل هو نوع من العقاب هناك اتفاق عليه من أغلب من يتعرضون لهذه القضية
ثانيا.. أن القضية ليست إباحة تعدد الزوجات
ثالثا.. أن القضية ليست تسهيل وإباحة الطلاق
رابعا.. أن القضية ليست فتح المساحة للمتلاعبين والمنحرفين والمحترفين للإيقاع بالآخر بسوء سلوك لحلهم من أفعالهم أو تقنين أوضاعهم

إذن أين يكون مكمن المشكلة نلخصها في استحكام النفور واستجابة العشرة
وهناك في داخل اسقفية وكنيسة أشخاص ضاق بهم الصدر لرفضها أية حلول لاستئناف الحياة الزوجية.. وهناك من الأزواج من وصل إدمانه لطريق اللارجعة.. وهناك من الأزواج من سرق الآخر وسلبه مالا وأخلاقا وسمعة.. وهناك من جعل البيت لمتعته أو لنومه فقط بعد مجونه وزيغان رأسه
.. ويقف الطرف المضرور بأولاده في أحيانا كثيرة عاجزا عن الحل فاقدا القدرة على التفكير فيلجأ للكنيسة كشف سفينة النجاة باحثا عن طوق الإنقاذ.. فيتحرك الآباء والخدام في كل اتجاه يبحثون عن أشخاص من الأسرة أو يبحثون عن مفاتيح للحل في النفوس وقد أنشأت أغلب الأسقفيات معاهد تعلم خدمتها وشعبها تسمى المشورة.. يحاضر فيها جيل جديد من الأساتذة المتخصصين في المشكلات التى تنشأ عن الحياة الزوجية وتربية الأبناء.
ولكن رغم هذا وجدت حالات لا تسمع لصوت ولا تحترم كنيسة وترفض أي نصيحة من أباء أو خدام بل وتستمر في إيذاء الطرف الآخر عن قصد ويترتب على هذا اضرار نفسية واقتصادية مالية وربما ضياع مستقبل أبناء وهنا يقف الجميع متمسكا بحرفية النص دون النظر إلى أمور كثيرة في الكتاب المقدس تأخذ بروحها وليس حرفيتها
لذا فإني أكرر مناشدات لقداسة البابا للدعوة لمؤتمر أو مجمع أو حلقات حوار ونقاش مع أصحاب المشاكل والمتخصصين عن طريق آليات هذا المؤتمر ينعقد بافتتاح ويعمل
بعد ذلك بآليات.. حتى نجد حلًا لقضية استحالة العشرة واستحكام النفور.. فأظن أن الله في المسيحية ما كان يعاقب إنسانًا بخطأ آخر ولا اظن أن العهد الجديد في المسبحية ما كان إلا سبب لخلاصهم وتطهيرهم من كل ما يعوق خلاص نفوسهم
نعم لا يفرض على الكنيسة أمر ولكن على الكنيسة أيضا أن تجمع أولادها كما تجمع الآن أبائها.