خواطر برلمانية!

بقلم- محمد أحمد فؤاد:

إذا ما اتفقنا على أنه لا مستقبل لدولة ذات سيادة دون حياة نيابية سليمة، فما نحن بصدده هنا سيكون مجرد قراءة سريعة لما عاصرناه جميعاً من أحداث ووقائع صاحبت إتمام الاستحقاق الثالث من الخارطة المستقبلية لمصر، وتشكيل الضلع الثالث ذو الصفة التشريعية للسُلطة.

لمن لا يعلم فالسلطة التشريعية لها أن تكون ضالعة بدورين أساسيين في أي منظومة للحكم، الأول هو استصدار كافة التشريعات والقوانين التي من شأنها تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، والثاني هو تمثيل جموع الجماهير بكل طوائفها في متابعة ومراقبة أداء السلطة التنفيذية..هذا ببساطة شديدة ما أفهمه عن دور البرلمان الذي هو البيت والمجلس والمنصة الرسمية للتعبير عن رأي الشعب من خلال نواب يتم اختيارهم عبر اقتراع سري مشروط تُشرف عليه هيئة مستقلة مُمثلة من كبار رجال السلطة القضائية، وكذا الوزارات والهيئات المعنية.

يستطيع القارئ الكريم الاستزادة من المعلومات بهذا الشأن عبر ألاف المواقع والصفحات والكتب والنشرات الرسمية وغير الرسمية أيضا، ومن هنا نُشير لتعاظم دور الفرد في آداء دوره بممارسة حقه الدستوري، والذي ينتهي داخل صندوق محكم الإغلاق يسجل فيه رغباته وترشيحاته بناء على ما أحرزه من معرفة بالأشخاص أو الأحزاب أو الائتلافات ، وعليه بدون أي حرج اختيار من يراه يصلح لتلك المهمة وهي تمثيل سلطة الشعب شخصياً في مجلس النواب، وليس تمثيل أي سُلطة أخرى..! هذا بالتحديد هو ما تمنيت أن أراه يحدث مع هذا الاستحقاق الهام ولكن كالعادة، أتت الرياح بما لا تشتهي السفن ورأينا عجباً.. وأطلت علينا قسمات قدرية ربما سنحتاج لتكريس مزيد من الوقت والجهد لتجاوز أثارها.

لن أبكي هنا على اللبن المسكوب، لكن سأنظر بعين الاعتبار للإيجابيات التي صاحبت هذا الاستحقاق، وسأحاول قدر المستطاع تجنب الخوض في ما هو سلبي، لكن بالضرورة سيكون لزاماً الإشارة إليه من خلال ما أسميته مجازاً خواطر برلمانية اسمحوا لي بسردها في نقاط مقتضبة.

نجحت الدولة في انجاز الاستحقاق في فترة زمنية وجيزة دون عقبات سياسية أو أمنية مؤثرة، وهذا يعكس ثقة في القدرات التنظيمية.

تم الاستحقاق بأقل نسبة من الخسائر التي نجمت عن أعمال عنف أو تخريب من جانب المعارضة المسلحة ولهذا أيضاً مدلول ايجابي.

تقلصت المساحة التي تسمح بالتزوير المستندي بالأمر المباشر على غرار ما اعتدناه في السابق، وجاء هذا بشهادة مندوبي المرشحين.

لم تستطع أجهزة الدولة انكار واقع تراجع نسبة المشاركة في التصويت، على الرغم من محاولات الإعلام الرسمي لتجميل الحقيقة.

محدودية فترة الدعاية أجبرت الجادين في المشاركة على السعي للاقتراب والتعرف أكثر على هويات المرشحين على عكس الماضي.

حدثت مراجعات سياسية أسهمت في غربلة الكثير من الأحزاب المترهلة وأحدثت حراك ملموس داخلها من شأنه ضخ دماء جديدة شابة.

هذا وقد أسفرت نتائج انتخابات البرلمان بمرحلتيها الأولى والثانية عن فوز المستقلين بعدد 325 مقعد بنسبة 57.2 في المائة من اجمالي الفائزين وعددهم 568 نائباً يضاف إليهم لاحقاً 28 نائباً معيناً بقرار رئيس الجمهورية.. هذه النتيجة وضعت الأحزاب السياسية التي حصلت مجتمعة على 243 مقعد بنسبة 42.8 في المائة خارج حسابات تشكيل الحكومة وفقاً لنص الدستور، وأيضاً فتحت الباب للتكهنات حول موقف جميع الأطراف من تحالفات متوقع أن تولد من رحم تلك النتائج شبه النهائية.

الخلاصة أنه بالرغم من قصر مدة الاستعداد بسبب الظروف السياسية التي أحاطت بالعملية الانتخابية، إلا أن الصراع على المقاعد كما كان متوقعاً انحسر بين قوتين اساسيتين، هم قوى المال السياسي بما لها من قدرات هائلة من جهة، وقوى من يمتلكون مفاتيح السيطرة والسطوة الأمنية من بقايا العهد البائد من جهة أخرى، ولهؤلاء أيضاً قدرات من نوع خاص.. حدثت ملاحقات وصلت لحد المذابح السياسية أغلبها اعلامي مدفوع الأجر، للتخلص من تيارات بعينها، وأظنها نجحت في تصفية تيارات الإسلام السياسي متمثلة في حزب النور السلفي أو حلفائه من المستقلين، ولم يحتاج الأمر إلى أكثر من تسليط الضوء بتركيز على مساوئ المراحل السابقة التي خدمت هؤلاء حتى مرحلة تصحيح الأوضاع في يونيو 2013.

بجدارة نجحت تلك القوى مجتمعة في الكشف عن قدرات استثنائية في عملية التوجيه المعنوي للناخب، وجاءت النتائج لتصب في مصلحة من استطاع العزف على أوتار العواطف الشعبية المتباينة سواء بالإغراءات المادية والعينية، أو عن طريق سرقة الأضواء بالظهور المتكرر على الشاشات ومواقع التواصل النشطة متسلحاً إما بالوعود البراقة الزائفة غالباً، أو بالقدرة على فضح عورات المنافسين.

ولأن العبرة بالخواتيم.. فلا لدينا إلا أن ننتظر ما ستجود به الأيام القادمة من أحداث ونتائج.. الحق أننا أمام برلمان هو الأخطر في تاريخ مصر الحديث بفعل التحديات الجسام التي تواجه الدولة حكومة وشعباً، الجميع شبه متفق على أن إرساء دعائم الاستقرار الأمني والاقتصادي والمجتمعي هو الهدف الأسمى الذي يجب أن تتكاتف أمامه كافة الجهود، وأن تتقزم أمامه كل النزاعات الفردية والخلافات الشخصية التي واكبت متغيرات ما بعد ثورة الشعب العظيمة يناير 2011.

هل سيكون مجلس النواب حقاً منصة رسمية لسلطة تشريعية حقيقية تخدم الوطن والشعب؟ أم أننا بصدد مشهد مُعاد لسلطة التوجه الواحد، ونواب الخدمات الخاصة والمحسوبية والملاحقات المأجورة، وكذلك مداهنة السلطة التنفيذية على طريقة "موافقون"..؟ لا شك أن هناك بعض الثمين في محيط الغث من المعروض، فحتى مع وجود وجوه وأسماء شاذة حُسبت على هذا المحفل المقدس، وربما نجحت في التسلل عبر قنوات للفساد لم تُغلق بعد، سأظل أتمنى أن ينجح هذا البرلمان في إحداث توازن ملموس في العلاقة بين السُلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.. والله المستعان على ما هو آت..! .