وائل عباس يكتب: عن أي سلطات يتحدث هؤلاء البلهاء؟

بقلم – وائل عباس:

لم أعتد أن أختصم أشخاصا بعينهم في مقالاتي أو أتحدث عن مشكلة، أو أمر يخصني شخصيا حتى لو كانت يدي مطلقة في مساحتي في الكتابة، وأعتبر ذلك استغلالا للنفوذ لمكسب خاص، وأعدكم ان لا يخرج هذا المقال عن هذا، فأنا أحترم مقالاتي والقراء احترام القداسة، على عكس ما أفعله على شبكة الإنترنت، ولكن ربما تتقاطع دوائر الاهتمام في هذا المقال مع اهتماماتي الشخصية بسلامتي، وأمني، وحريتي لكنها في النهاية كما سترون قضية عامة وليست قضيتي وحدي.

في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم المتحضر – وأنا هنا لا أتحدث عن ألمانيا النازية، أو كوريا الشمالية، أو رواندا أثناء الحرب الأهلية - بدأ صحفي مغمور على قناة خاصة مملوكة لأحد ''تايكونات'' الإعلانات المقرب من السلطة بدا في بداية الأمر أنها ترفيهية، في تقديم برنامج في وقت متميز، ليست المشكلة هنا في الصحفي ولا في القناة، لكن في محتوى ومضمون البرنامج، في غياب تام للعدالة المفترض أنها عمياء والقانون ومواثيق الشرف الإنساني والإعلامي، بدأ هذا المغمور في إذاعة مكالمات خاصة تمت عبر وسائل اتصال، يجرم القانون والدستور سوية التنصت عليها بدون إذن، في حين أغمضت السلطات التي لطالما أغلقت القنوات لأسباب أتفه عينها عنه، ولم يتم تحريك أية بلاغات ضده في تواطؤ فاضح، كما لم تنبس نقابة الصحفيين ببنت شفة عن الموضوع.

المشكلة هنا لا تكمن في محتوى المكالمات، فهي مكالمات عادية قد تحدث في العلن وعلى صفحات الإنترنت، وليس فيها ما يدين أطرافها قانونا بالمرة، لكن ''الكونتكست'' التحريضي الذي توضع فيه المكالمات من قبل الصحفي المغمور، هي الخطر هنا، وهو ما يضعه هو تحت طائلة القانون بجرائم أخرى بجانب إذاعة المكالمات، فهو يخاطب ما نسميه بالغوغاء مستغلا جهلا واندفاعا لديهم، قد ينتج عنه جرائم ضد من يحرض هو ضدهم، متأسيا بسنة الانقلاب العسكري الذي كان سلاحه قبل المدفع والدبابة، هو الغوغاء، ضحايا عصر مبارك المظلم – الذين طالما دافعنا عنهم وطالبنا لهم بحقوقهم - الذين لم ينالوا قسطا كافيا من التعليم، والوعي، ويفرقوا به بين الغث والسمين، ليندفعوا وراء عواطف وطنية مزيفة، زينها لهم إعلام البروبجاندا.

بعض الصحف، الآن، تصف من لم يتم إدانتهم في أي قضايا، بالعملاء، والخونة، وغيرها من الألفاظ التي توقعهم تحت طائلة القانون، وتحت طائلة النقابة، ويمر الأمر مرور الكرام، فقط، لأنه يروق للسلطة الحاكمة ونقابة الصحفيين الممالئة لها، جرائم ترتكب، تحفظ فيها البلاغات، وتضيع في المتاهات، بينما يتم تحريك قضايا قديمة ضد تعساء الحظ من المغضوب عليهم من النشطاء، ثم نتحدث بعد ذلك عن نزاهة وشموخ وعدالة وحصن أخير للبتنجان.

تعرضت لحادثي بلطجة مؤخرا في الشارع، لدي شكوك أن يكونا مدبرين، وأسر لي بعض النشطاء والإعلاميين الممنوعين من الظهور، بأنهم تعرضوا لمواقف مشابهة من غوغاء أو مأجورين، ناهيك عمن فقدوا حياتهم لمجرد اشتباه، أو لأن التحريض ضدهم كان على ودنه في الإعلام، وذلك على يد الغوغاء، ومنهم أجانب أثناء الثورة، عندما تبنى الإعلام موجة من ''الزينوفوبيا'' تجاه الغرباء والصحفيين، ومنهم بسطاء، كسائق تاكسي ملتحي، أوقعه حظه العاثر في قبضة غوغاء تحت تأثير الميديا، ليذبحوه في الشارع، لأن التحريض وقتها كان ضد أي ملتح.

التشويه، والسب، والاغتيال المعنوي، والتحريض على العنف، بل والتحريض على القتل، والتهديد المباشر به، وصل إلى الإنترنت، هذا الحيز الحر، الذي تحكمه قوانين دولية، بدأت في التآكل لصالح قوانين محلية، وقوانين السوق، والبيع، والشراء، والمصلحة، ليتم تقديم تنازلات لحكومات، بل وشركات رأسمالية، وغض الطرف، في مقابل مكاسب مادية كبيرة. فها هو شخص ما على الإنترنت يحرض ضدي، أو ينشر معلوماتي الخاصة، أو يهددني مباشرة بالقتل، فتحاول أن تلجأ لقوانين الإنترنت، لتجد أن الشركات الكبيرة والمضيفة تقول لك: يجب أن تلجأ إلى السلطات المحلية، التي هي اصلا مصدر البلاء، لتواجه هذا الخطر أو التهديد، لتعتريك نوبة من الضحك تكاد تقع من مقعدك بسببها، مصحوبة بغصة في الحلق وتساؤل: عن أي سلطات يتحدث هؤلاء البلهاء؟!!!

في النهاية، أذكر مقولة سعد زغلول باشا: ''الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة''، وهو الأمر الذي قلبه الانقلاب الآن لتكون القوة فوق الحق، والحكومة فوق الأمة، وأزيد من عندي: الدولة لا تبني أمة والجيش لا يبني شعبا، الأمة هي من تبني الدولة وتبني الجيوش الصالحة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا