هل يتأثر المواطن بإشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات؟.. مدبولي يرد

القاهرة - مصراوي:
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما أثير عن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ومدى تأثر المواطن المصري بتلك الخطوة.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تُنفق مئات المليارات على تطوير المنشآت التابعة لها، ومنها المستشفيات، وتكون المشكلة الحقيقية التي تواجه كل الحكومات، هو استدامة الإدارة الناجحة لتلك المنشآت بعد تنفيذها، حيث يتم تنفيذها وتزويدها بتجهيزات متطورة، لتتبقى منظومة الإدارة والتشغيل، وضمان أن تظل المستشفى على حالتها الجيدة وجودتها التي افتتحت بها عند زيارتها بعد عدة سنوات.

وأضاف أن الفكرة تكمن في اشراك القطاع الخاص، في إدارة وتشغيل هذه المنشآت بما يضمن للدولة استدامة جودة الخدمة بها، مؤكداً أن ذلك لن يكون على حساب المواطن البسيط، حيث أن العقود الخاصة بذلك، تنص صراحة على ألا يُضار المواطن الذي يتلقى الخدمة بدون مقابل او بمقابل رمزي ويستمر في الحصول عليها في المنشأة، بل على العكس، فإن عملية الشراكة تقوم على أن يكون هناك مقابل من القادرين مادياً عند الحصول على هذه الخدمة يستطيع تغطية عائدٍ يضمن حسن تشغيل وإدارة المنشأة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف في هذا الإطار جذب مُشغلين عالميين في مجال الصحة، يقومون بتشغيل هذه المنشآت، كان البعض يسافر لتلقي الخدمة الصحية لديهم، ويتم جذبهم لمصر، وإتاحة تلقي العلاج لديهم لكافة الفئات، حيث أنه بمجرد تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، سيكون بإمكان أي مواطن أن يدخل أي منشأة صحية وتلقي العلاج بها، وتتكفل المنظومة بعلاجه، ولكن ما نتحدث عنه اليوم يمثل الفترة البينية بين الفترة الحالية حتى دخول المنظومة الخدمة في المحافظات جميعها، وتستلزم مشاركة القطاع الخاص إلى جانب الدولة في الإدارة والتشغيل.

وأكد مدبولي اهتمام الحكومة بإسراع الخطى في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم تنفيذها في عددٍ من المحافظات، وأشار الى أنه تحدث اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان حول أهمية الإعلان في أسرع وقت عن المجموعة الجديدة من المحافظات التي سيبدأ تفعيل المنظومة بها.