السد في الجامعة

تسلمت مصر رئاسة الدورة ١٥٩ لمجلس جامعة الدول العربية ، ورأس الوزير سامح شكري أول اجتماع للمجلس في الثامن من هذا الشهر .

وفي أول اجتماع تقرر وضع قضية سد النهضة على جدول أعمال المجلس ، ولم يتقرر هذا وفقط ولكن تقرر أن تكون القضية بنداً دائماً في اجتماعات المجلس .. ورغم المرات الكثيرة التي اجتمع فيها المجلس من قبل ، سواء في دورته السابقة التي كانت ليبيا ترأسه خلالها ، أو في كل دورة سابقة على ذلك ، فهذه هي المرة الأولى التي يتقرر فيها هذا الأمر داخل الجامعة فيما يتعلق بموضوع السد .

وقرار وضع القضية بنداً دائماً على جدول الأعمال له أكثر من معنى ، ولكن المعنى الأهم ربما أن قضية السد تحولت به من قضية تخص مصر والسودان بين الدول أعضاء الجامعة ، الى قضية تخص ٢٢ دولة هي الدول ذات العضوية الدائمة فيها .

وهذا تطور في حد ذاته لا بد إنه استوقف الحكومة الأثيوبية ، وكان الدليل على إنه استوقفها أن شبكة سكاي نيوز العربية التليفزيونية نقلت عن مسئول أثيوبي بعد قرار الجامعة بساعات ، قوله أن بناء السد سوف يتواصل ، وأن حل المشكلة يجب أن يكون تحت مظلة الاتحاد الأفريقي .

ولا جديد بالطبع في هذا الكلام من جانب صانع القرار الأثيوبي ، لأن بناء السد يتواصل بالفعل منذ بدأ ، ولأن أثيوبيا تتحدث على الدوام عن الحل تحت مظلة الاتحاد ، دون أن يتفدم هذا الحل خطوة واحدة ، ودون أن تقدم هي ما يدل على جديتها في الحل . . ولو كانت جادة بما يكفي لكانت قد قدمت الدليل في أثناء قمة الاتحاد التي انعقدت على أرضها آخر فبراير .

وفي اليوم التالي لاجتماعات الجامعة كان شكري يستقبل وزير الخارجية الكيني ، وكان موضوع السد على رأس لقائهما معاً .

وما يميز اللقاء مع وزير خارجية كينيا ، عن أي لقاء مع أي وزير خارجية آخر ، أن بلاده دولة من دول حوض نهر النيل الإحدى عشرة ، وأنها على هذا الأساس أكثر احساساً بالقضية من أي دولة سواها قد تسمع بالموضوع من بعيد ، ثم لا تدرك مدى ما يحمله من أهمية ، ومن ضرورة ، ومن خطورة .

ومما قاله شكري على مسمع من الوزير الكيني ، أن المفاوضات حول السد مع الجانب الأثيوبي لم ينتج عنها شيء حتى اللحظة ، وأنها لم تؤت ثمارها ، وأن على أثيوبيا أن تتحلى بالمسئولية وهي تتكلم في الأمر ، ثم وهي تتعرض له في التفاوض ، وإلا ، فإننا سوف ندافع عن مصالحنا ، وسوف نتخذ من الاجراءات ما يضمن ذلك .

وإذا كان قرار مجلس جامعة الدول العربية قد حمل في طياته " رسالة " الى الحكومة هناك في آديس أبابا ، فحديث الوزير سامح شكري بهذه اللهجة يحمل " رسالة " ثانية .. ولا رهان بعد ذلك إلا على أن تتلقى الحكومة الأثيوبية الرسالتين على النحو الذي يجب أن تتلقاهما عليه .

وليست أثيوبيا مدعوة الى شيء في الملف على بعضه ، قدر ما هي مدعوة الى أن تنتبه جيداً الى أن موضوع السد يهم ١٤٠ مليون انسان يعيشون في مصر والسودان ، وأنه لا يهمهم وفقط ، ولكنه بالنسبة لهم قضية " حياه " بالمعنى الكامل لهذه الكلمة .

وهي لذلك مدعوة الى أن تتحلى بالمسئولية تجاه الدولتين اللتين تشاركانها مياه نهر النيل ، فالنهر ليس نهراً أثيوبياً ، ولكنه نهر دولي يمر في أكثر من دولة ، وعندما يكون الأمر كذلك فلكل دولة فيه ما للدولة الأخرى حسب ما تقول القوانين الدولية الحاكمة للأنهار . . والكرة الآن في الملعب الأثيوبي ، وقد كانت فيه منذ اللحظة الأولى ، ولكنها الآن فيه أكثر .