مصر على مشارف الحوار الوطني

أحدثت نكسة 1967 شروخًا عميقًة في شخصية وروح جيل كامل من المصريين، هو جيل الستينيات، وصدعت حلمهم الوطني وثقتهم في الدولة المصرية ومؤسساتها وزعيمها الوطني الرئيس جمال عبد الناصر، على نحو فشلت معه حرب 1973 في ترميم تلك الشروخ والتصدعات، خاصة بعد انقلاب الرئيس السادات على سياسات الرئيس عبد الناصر، وانتهاجه لسياسة الانفتاح الاقتصادي أو اانفتاح "السداح مداح" بتعبير الكاتب الصحفي الراحل أحمد بهاء الدين، وفتحه الباب أمام جماعات الإسلام السياسي لاختراق المجتمع ومسخ ثقافة وهوية الدولة المصرية.

وبسقوط الحلم الوطني لجيل الآباء (جيل الستينات) خرج قطاع كبير من جيل الأبناء والأحفاد في السبعينات والثمانينات والتسعينات، وهو يفتقد للقدوة السياسية والاجتماعية، والهدف والمشروع الوطني الواضح، ويفتقد كذلك الثقة في الدولة ومؤسساتها.

ولهذا سعى بعضهم لتجاوز إحباط وفشل المشروع الوطني بالدخول في متاهة المشروع الإسلامي، خالطين في اختيارهم هذا بين دوافع لاشعورية للاندماج في غاية مثالية كبرى، تُعطي لحياتهم معنى ولوجودهم قيمة، وتجعلهم يهربون من واقعهم المأزووم اقتصاديًا واجتماعيًا، والمهزوم حضاريًا وسياسيًا، وبين دوافع سياسية ودينية واعية، لكنها متوهمة ومُختلقة، تمثلت في الحلم بإعادة مجد الدين الإسلامي، وتخليص الأمة الإسلامية من حالة الهزيمة التي تعيشها.

وقد استمرت جماعات الإسلام السياسي في الصعود في مصر بدعم الرئيس السادات ، الذي سعى لضرب الحركة الوطنية والاتجاهات السياسية الأخرى، حتى تم اغتيال الرئيس السادات عام 1981على يد تلك الجماعات، لترتفع بعد ذلك ظاهرة الإسلام السياسي، وتبلغ ذروتها في موجة صدامها المسلح مع الدولة في عقدي الثمانينات والتسعينات.

وطوال تلك السنوات، وأثناء سنوات حكم الرئيس حسني مبارك، كان معظم الشباب المصري الواعي في حالة يأس وفقدان للمعنى، وعزلة إرادية عن النظام السياسي والممارسة السياسية، حتى جاءت أحداث ثورة 25 يناير 2011، فانعشت لديهم المشاعر الوطنية، والرغبة في التغيير والإصلاح بعيداً عن متاهة الإسلاميين والأحزاب السياسية الهيكلية.

ورغم ما تحقق لهم من انجاز تمثل في إسقاط حكم مبارك ومشروع التوريث، فقد تبددت معظم مطالبهم وأحلامهم بسبب انتهازية النخب الثورية وانتهازية الإسلاميين، وسقط بذلك حلم هذا الجيل في التغيير، وتحولت ثورة يناير إلى كابوس ونكسة جديدة في ذهن الكثيرين، خاصة مع وصول الإخوان المسلمين للحكم.

ولهذا خرج شباب مصر للثورة من جديد، وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، وهي الغاية التي تحققت بفضل دعم قطاع عريض من الشعب المصري، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، لتصبح وحدة وروح وإرادة 30 يونيو نقطة مضيئة وعلامة فارقة في تاريخ مصر.

ولكن جرت بعد ذلك في مجرى نهر الحياة السياسية والاقتصادية في مصر مياه كثيرة؛ وضعفت وتبددت وحدة وروح 30 يونيو، وانقسمت الجماعة الوطنية التي توحدت تحت راياتها لإسقاط حكم الإخوان واسترداد الدولة.

كما زادت الحياة الاقتصادية صعوبة على المصريين، نتيجة القرارات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الدولة، والتي كانت ضرورة حتمية لا مهرب منها، لإعادة بناء الدولة واقتصادها ومؤسساتها، ومواجهة متغيرات الزمن الراهن.

وتراجع بعد ذلك أغلب المصريين، خاصة الشباب منهم عن الاهتمام بالشأن العام، والانشغال بالأحلام الوطنية، ومالوا إلى الانسحاب من الحياة العامة، والبحث عن خلاصهم الفردي بالسفر والهجرة للخارج، أو بالتركيز على النجاح المهني بأي طريقة، أو بالهجرة إلى الداخل بالعزلة والمخدرات الدينية والفكرية.

فهل يوجد من يرصد ذلك الواقع وسلبياته في مؤسسات وأجهزة الدولة، ويعتبره خطراً مستقبليًا يجب علاج أسبابه ونتائجه، حتى لا يُهدد وجودنا ونظامنا السياسي وحاضرنا ومستقبلنا؟

وهل يُعقل أن نخوض حرباً حقيقية ضد الإرهاب في سيناء، تنتقل بعض عملياتها للدلتا والوادي، والحدود الغربية، نفقد فيها أنبل وأشرف أبنائنا، ونخوض في ذات الوقت معركة البناء والتنمية ومواجهة صعوبات وتحديدات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وجبهتنا الداخلية بهذا التشرذم والانقسام وعدم الوحدة والاتفاق على أهداف وثوابت وأولويات وطنية؟!

ولهذا كم أتمنى ونحن على مشارف الحوار الوطني الجامع الذي دعى له السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن يكون هدفنا من هذا الحوار استعادة روح ووعي 30 يونيو، واستعادة وحدة جبهتنا الداخلية وجماعتنا الوطنية.

مع ضرورة أن نضع جميعًا في اعتبارنا ما ذكره المفكر السياسي والقانوني الفرنسي مونتيسكو، عندما قال: "إن ما يسمى في النظام السياسي بـوحدة، أمر في غاية الغموض والصعوبة؛ فالوحدة الحقة انسجام وتناغم بين أجزاء مختلفة جداً، تخدم كلها الصالح العام عبر ذلك الاختلاف ذاته. كما يحصل في الموسيقى، إذ بالنغمة النشاز يتم الكمال".

وبالتالي نتعلم أن الوحدة المطلقة في الحياة السياسية وهم لا وجود له، وأن الوحدة بلا تعدد وتنوع في الأفكار والآراء خواء وموت، وأن التعدد والتنوع دون وحدة، تناقض وتنافر.

ونتعلم كذلك أن الحوار الوطني الحقيقي الذي يخدم الوطن، ويُثري رؤيته وفكره، ويُقوي حاضره، ويُدعم مواجهته ومعركته مع الإرهاب، ومعركته للبناء والتنمية، ويصنع مستقبله، يجب أن يصل بنا لحالة سياسية نكون فيها موحدين حول أهداف وثوابت وطنية وأمنية واحدة، ومع ذلك نسمح بالتعدد في الرأي ووجهات النظر، وحق الاختلاف فيما بيننا.