البنوك والتحديات في ٢٠٢٢

بالطبع يقع على عاتق البنوك العاملة في مصر الكثير من التحديات خاصة هذا العام، ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع سألني الكثيرون السؤال المعتاد: هل سيرفع البنك المركزي الفائدة أم لا؟

للإجابة على هذا السؤال يجب أولا التعرف على بعض المصطلحات أهمها معدل التضخم: معدل التضخم هو مصطلح اقتصادي يعبر عن مقدار التغير في أسعار سلع ما نحو الزيادة خلال فترة زمنية معينه. ويتم حساب معدّل التضخم أو الانكماش بالنسبة لسنة معينه تعتبر كنقطة مرجعية، لتتم المقارنة تبعاً لها.

يؤدي التضخم في الأسعار لانخفاض القيمة الشرائية للعملات المختلفة، حيثُ إن التزايد المستمر في الأسعار يؤدي لانخفاض القدرة الشرائية؛ إذ إن نفس المال يشتري أشياء أقل مما كان يمكن أن يشتري في الماضي، مما يقود مستقبلاً لانخفاض مستوى معيشة الأفراد، كما يُعتبر معدّل التضخم أمراً حسّاساً يحدد مؤشر الفقر.

إن مستهدفات التضخم للبنك المركزي لهذا العام هي ٧% (± ٢%) ولذلك فإن البنك المركزي المصري لن يُقدم على خطوة تحريك أسعار الفائدة، خاصة أن التضخم مازال في نطاق مستهدفاته، وبالتالي لن يتحرك البنك المركزي إلا بانخفاض معدل التضخم عن 5% أو تجاوزه مستوى 9%.

لقد واصل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي ليسجل ٨% خلال يناير مقابل ٦.٥% خلال شهر ديسمبر، ومقارنة مع ٤.٨% لنفس الشهر من عام ٢٠٢١، وأرجع خبراء أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل التضخم عالميًا وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى اتجاه الدولة إلى رفع الدعم عن المرافق، ومن المتوقع مع زيادة أسعار الخامات والبترول عالميًا أن يستمر ارتفاع التضخم خلال الشهور القادمة، وبالتالي سيكون خيار رفع الفائدة هو الخيار الأقرب إلى التنفيذ. وسوف يحدد البنك المركزي النسبة طبقا لقيمة معدل التضخم

ويقع أيضا على البنوك عاتق دفع عجله الاستثمار والتنمية بتوفير برامج مميزه لتشجيع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أيضا بعد تعليمات البنك المركزي الجديدة الخاصة بالاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية قبل شحن البضائع أصبح مطلوباً من البنوك زيادة عدد الموظفين وسرعة ودقه فتح الاعتمادات المستندية للعملاء.

بالطبع هناك الكثير من الفرص الواعدة للقطاع المصرفي هذا العام ويجب على البنوك الحكومية أن تستغل هذه الفرص وأن تساعد الدولة في دفع عجلة التنمية.

نقطة أخيرة وهي مع اشتراطات الاستيراد الجديدة أصبحت هناك فرص كثيرة لتقليل الاستيراد والاعتماد على التصنيع المحلي وهنا أيضا يظهر دور البنوك في تشجيع المستثمرين في البدء في التصنيع، ومساهمة البنوك في المشروعات الصناعية الكبرى سوف يكون له أثر كبير خلال سنوات قليلة قادمة.

نعم هناك الكثير من التحديات هذا العام أمام القطاع المصرفي ويجب أن تكون الحلول خارج الصندوق وأن تقوم البنوك بدورها في دراسة الأسواق ودعم المستثمرين ليس فقط بالأموال ولكن أيضا بالتقارير والدراسات التي تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.