الجنيه والفرص في ٢٠٢٢

يتحدث الكثيرون في الأسبوع الماضي عن التغير الذي حدث في أسعار الصرف الأجنبي. بالطبع إن هذا التغير له الكثير من المردودات السلبية والإيجابية والتي سوف نطرحها بالتفصيل في هذا المقال.

قبل الخوض في التفاصيل نود أن نوضح بعض الحقائق عن دخل مصر من العملات الأجنبية.

تتركز حاصلات مصر من العملات الأجنبية في خمسة مصادر أولها تحويلات العاملين بالخارج.

وقد سجل حجم التحويلات في ٢٠٢١ مستوى غير مسبوق؛ حيث وصلت إلى ٣١.٥ مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو ٢٩.٦ مليار دولار في ٢٠٢٠ .

ثانيا الصادرات المصرية والتي حققت رقما قياسيا بقيمه ٣٢.٣ مليار دولار في ٢٠٢١ بمعدل نمو ٣٠٪؜ مقارنه بالعام السابق.

لقد خسر الجنيه المصري نحو ١٤% من قيمته خلال أسبوع. انخفاض الجنيه سيتسبب بالطبع في ارتفاع بأسعار مدخلات الإنتاج ما سيرفع أسعار بعض المنتجات التي تعتمد علي مدخلات مستوردة. في المقابل، قد تستطيع بعض الشركات الاستفادة من هذا الانخفاض لكنها استفادة مرهونة بشكل رئيسي بنسبة المكوّن المحلي في المنتج بما يسمح للشركة تحقيق مكاسب من انخفاض قيمة العملة المحلية.

ثالثا : السياحة حيث إن إيرادات السياحه خلال عام ٢٠٢١ تجاوزت ١٣ مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.

كانت إيرادات السياحة نحو ٤ مليارات دولار في ٢٠٢٠، بانخفاض ٧٠% من ١٣ مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع.

رابعا : الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو ٣٠.٦% خلال العام المالي الماضي، حيث سجل صافي تدفق الاستثمار للداخل ٥.٢ مليار دولار مقابل نحو ٧.٥ مليار دولار خلال ٢٠١٩/٢٠٢٠، وذلك نتيجة للقيود والمخاوف التي فرضتها أزمة كورونا.

خامسا وأخيرا: حققت عائدات قناة السويس خلال العام الميلادي ٢٠٢١ حققت زيادة بنسبة ١٢.٨% من حصيلة إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة ٦.٣ مليار دولار مقابل ٥.٦ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٧٢٠ مليون دولار.

يتضح مما سبق أن تغير العملات الأجنبية سيكون له تأثير مباشر وقوي على الصادرات وعلى تدفق الاستثمارات الاجنبية وأيضا مع انتهاء جائحة كورونا سوف يكون هناك نمو في دخل السياحة وقناة السويس لزيادة حركة التجارة العالمية ومع زيادة أسعار الوقود عالميا أصبحت قناة السويس من الحلول ذات التكلفة الأقل.

إذن فإن هناك فرصاً عظيمة وواعدة لمصر خلال هذا العام.

بالطبع هناك بعض النتائج السلبية مثل ارتفاع الأسعار وموجات التضخم المحتملة والتي قام البنك المركزي بخطوات استباقية مثل زيادة أسعار الفائدة. ووضع ضوابط وشروط للاستيراد للتحكم في حجم الواردات

أعتقد أن هذا العام سيكون العام الفاصل وعنق الزجاجة لمصر ومن المتوقع أن ترتفع قيمة العملة المحلية مرة أخرى قبل نهاية هذا العام إذا استطاعت مصر أن تحقق طفرة مرة أخرى في ٢٠٢٢ في البنود الخمسة المذكورة سابقًا.