قراءة سريعة في تقرير الدول الرخوة ٢٠٢١ (٢)

حلل التقرير العلاقة بين جائحة "كورونا" وتدهور معدلات النمو الاقتصادي وانتشار العنف السياسي. والملفت للنظر أن التقرير تناول الموضوعين في الجزء المتقدم من النظام الرأسمالي العالمي، والجزء المستقر سياسيًا فيه.

وقبل الإشارة إلى تلك الدول وضع التقرير عددًا من مؤشرات العنف السياسي والتدهور أو التراجع الاقتصادي. فبالنسبة للتراجع الاقتصادي فيتم قياسه من خلال أربعة محاور رئيسية: المالية العامة، المناخ الاقتصادي، الظروف الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. وتشتمل المحاور الأربعة على أنماط التراجع الاقتصادي واستمراره عبر سلسلة زمنية طويلة، إضافة لمستويات الدخول والناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية ومستويات التضخم والمديونية ومعدلات الفقر ومعدلات البطالة وتراجع الاستثمار.

وفيما يتعلق بالعنف السياسي، فقد تم قياسه من خلال محورين: محور شرعية الدولة ومحور الخدمات الحكومية. وتم قياس المحورين من خلال قياس الثقة في العملية السياسية والشفافية وإجراءات مكافحة الفساد في القطاع الحكومي، إضافة لقياس فعالية الأحزاب السياسية ونزاهة وعدالة العملية الانتخابية. كما تم قياس العنف السياسي من خلال مؤشرات كمية تتناول عدد عمليات العنف المسلح، وبصفة خاصة العمليات الإرهابية.

وكما سبقت الإشارة ركز التقرير على قياس تلك المؤشرات في دول متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية وإسبانيا وإيطاليا.

فبالنظر لحالة الاستقرار السياسي في كل من إسبانيا وألمانيا فهناك حالة من عدم اليقين بسبب هشاشة الائتلافات الحزبية الحاكمة، وخاصة في ألمانيا بعد تراجع المستشارة ميركل عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي وبروز أحد الأحزاب اليمينية في الأفق وهو حزب "البديل من أجل ألمانيا"، والذي يعتبر ثالث أكبر حزب في ألمانيا.

وقد زاد وزن وتأثير الحزب عقب أزمة اللاجئين السوريين وظهور ثقافة سياسية شعبوية أقرب للتطرف. كما زاد من فرص تغلغل تلك الثقافة في المجتمع الألماني تداعيات الجائحة وسياسات الغلق، وما ولدته من إحباط اجتماعي/اقتصادي.

ولاحظ التقرير أن الأمر ازداد حدة في إسبانيا التي تعاني من مظاهر عدم الاستقرار السياسي بسبب ضعف الائتلاف الحاكم الذي يضم حزب "متحدون وقادرون" الذي نشأ كتنسيقية تتبني برنامجًا يساريًا اجتماعيًا ضد الفساد السياسي والاقتصادي في إسبانيا، وقد دخل الحزب في ائتلاف مع حزب العمال التقدمي الاشتراكي.

وكان من تداعيات ضعف سياسات الائتلاف في التعامل مع الجائحة، والتهديد السياسي الذي يمثله إقليم كتالونيا أن تقدم حزب "فوكس" اليميني المتشدد في مناطق في العاصمة مدريد، وصعَّد وتيرة خطاب الكراهية ضد الأجانب والمسلمين.

وفي كلتا الدولتين اندلعت المظاهرات في شهر أبريل ومايو ٢٠٢١ ضد حكومات الدولتين، وتم وصفها بالحكومات المتسلطة وغير الشرعية.

ويخلص التقرير إلى أن تراجع شرعية الأحزاب السياسية في الدولتين ووجود فجوات أيديولوجية وتصاعد الشعبوية تسبب في حالة عدم الاستقرار السياسي، خاصة في ألمانيا.

أما بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، فقد فقدت إسبانيا مليون فرصة عمل خلال عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١، إضافة لعدم رضا المواطنين عن خدمات الرعاية الصحية، وتدهور المنظومة الصحية ككل.

أما في ألمانيا، فقط تم انتقاد الحكومة باعتبارها غير شفافة في التعامل مع مخاطر الجائحة وتنفيذها بروتوكولات قديمة تعود لعام ٢٠٠٥ لمواجهة الجائحة.

وإذا كان التقرير قد تناول بالتحليل حالة "الهشاشة" في الدول المتقدمة، فقد كشف عن حقيقة أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والإنتاجية غير كافيين لتحييد تأثير العوامل الاجتماعية والسياسية في ظروف الكوارث الطبيعية والأوبئة.

كما لاحظ التقرير أن أداء بعض دول العالم النامي كان أفضل بشكل كلي في التعامل مع ظروف الجائحة اجتماعيًا وسياسيًا، وهو ما سيتم استعراضه في الجزء الثالث من المقالات.