نقطة التوازن

عقب ثورة يناير اندفع البعض نحو الإساءة لمؤسسات الدولة، وتبنت قله أخرى مشروع إسقاط الدولة، واستدعت نظريات من متاحف التاريخ طرحها مفكر واحد في لحظة تاريخية خاصة هو الشيوعي ليون تروتسكي حين طرح مفهوم "الثورة الدائمة" في عشرينيات القرن الماضي.

نعم تعرضت الدولة المصرية لهجوم الكثيرين ومارس البعض احتجاجه ضد مؤسساتها بلا رصيد شعبي، وشهدنا مظاهرات التحرير واعتصامات العباسية دون تقديم أي بديل للنظام والدولة إلا قبول الفوضى أو حكم الإخوان.

وانشغل المجتمع السياسي الفاعل في السنوات الأولي التي أعقبت ثورة يناير بتصفية الحسابات مع حزب الدولة الحاكم الوطني الديمقراطي بقوانين عزل سياسي والمطالبة بمحاكمات ثورية، وإسقاط دستور 71 وكل أدوات الدولة المصرية ورموزها.

والمعروف أن تجارب التغيير والثورات الإصلاحية التي شهدها العالم في نصف القرن الأخير قامت على إسقاط النظام أو تغييره، أو إجباره على أن يصلح نفسه من داخله، وفي نفس الوقت حافظت على مؤسسات الدولة فلم تسقطها أي تجربه نجاح معاصرة واحدة، لصالح تبني برنامج إصلاحي عرف في كل تجارب النجاح "بالإصلاح المؤسسي".

علاقة المجتمع السياسي الفاعل بالدولة المصرية منذ يناير كانت صراعية وكان فيها ريبة وتوجس واعتبرت قطاعات واسعة من الشعب أن هناك مؤسسات في الدولة تواطأت مع نظام مبارك وخاصة الشرطة فرفضتها وهاجمتها بقسوة واعتبرت أن الفرصة جاءتها للانتقام من التراث السلبي للداخلية طوال فترة حكم مبارك، ودخل قطاع من الشارع في صراع آخر مع المجلس العسكري مركزا على قضية أساسية وهى محاكمة مبارك (وهو ما تحقق) ثم محاكمه أركان نظامه (تحقق أيضا) دون تقديم أي بديل لنظامه سواء كان حزبًا سياسيًا مدنيًا قويًا أو تنظيمًا ثوريًا أو إصلاحيًا، ولم يكن هناك إلا تنظيم الإخوان والمؤسسة العسكرية كأطراف قادرة أن تحل مكان الحزب الوطني ونظام مبارك.

وجاء الإخوان للسلطة في البداية ولم يهتموا بإصلاح مؤسسات الدولة إنما فقط بالسيطرة عليها فالمهم هو تبديل القيادات القديمة الموالية لمبارك بقيادات إخوانية موالية للمرشد، وإدارة المؤسسات بنفس الطريقة القديمة دون أي مشروع لإصلاحها.

ولأن الإخوان كان مشروعهم هو مشروع تمكين لا إصلاح فانتفضت غالبية الشعب المصري ضدهم وتدخل الجيش وأنهي حكمهم وعزل مرسي في 30 يونيو.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت البلاد في معادلة عكسية تقوم على ضرورة أن تعود الدولة للحكم والسيطرة بعد أن اعتبر قادة النظام الجديد أن الشعب تغول على الدولة أو بتعبير قيادي أمني عقب ثورة يناير "الشعب ركب يا فندم"

انكسار مشروع الحكم للشعب والترويج لفشله جعل الحكم الجديد ينظر للمجتمع السياسي باعتباره هو الذي جلب الفشل عقب يناير، ثم انتقلت تلك النظرة إلى الشعب ليستبعد من المشاركة والرقابة على الحكم، وبات هناك تهميش واضح للمجتمع السياسي على اعتبار أنه ضعيف ومفكك (وهو حقيقي) لكن في نفس الوقت لم تحرص الدولة على تنميته، وانطلقت من نقاط الضعف الموجودة بداخله حتى تكرس حكم مؤسسات الدولة بعيدا عن أعين الشعب ورقابته وبعيدا عن أي دور للمجتمع السياسي، وغاب دور المؤسسات الشعبية والمجتمع الأهلي والبرلمان في رقابه أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وأصبحت هناك مؤسسات أخري من داخل الدولة هى المنوط بها محاربة الفساد وضبط الفاسدين وليس عبر رقابة مجتمعية فتراجع ترتيب مصر في درجة الشفافية ومحاربة الفساد.

المجتمع السياسي وجزء كبير ممن شاركوا في يناير اتخذوا موقفا عدائيا من الدولة (بصرف النظر عن أسبابه ودوافعه) تماما مثلما فعل كثيرون من أركان يونيو حين اعتبروا أن الهدف هو تمكين الدولة وحكمها بشكل مباشر عبر أجهزتها دون الحاجة لأي وسيط سياسي أو دور شعبي حقيقي.

السجال المتبادل الذي دار عقب يناير بين المجتمع السياسي ورجالات الدولة نسي أو تناسي أن وضع الاثنين أي مؤسسات الدولة والمجتمع السياسي ليس عظيما (كحال البلد) فليس لدينا أحزاب بالمعني المؤسسي متجذره في المجتمع المصري بل إنها تعاني جميعها من ضعف وانقسام، وفي نفس الوقت فإن مؤسسات دولة تعاني من سوء الأداء وبيروقراطية الإهمال و"فوت علينا بكرة"، فلم التنابز وأحوال الجميع بائسة.
مصر تحتاج لنقطة توازن بين الجانبين "الدولتيين" من جهة والسياسيين والنقابيين والمجتمع الأهلي وكل مبادر من الشعب من جهة أخري.
هل يمكن أن نستعيد مرة أخري جوهر الفكرة التي قامت على الشراكة بين الدولة والمجتمع السياسي؟ وهل يمكن أن يراجع الحكم توجهاته ويري أن مصر لن تتقدم إلا بتنمية اقتصادية تناقش تفاصيلها بشكل علني وشفاف، وتنمية سياسية تضع القواعد والقوانين والخطوط الحمراء للعملية السياسية ولا تتركها للأهواء أو التأميم الكامل.
معضلتنا أن التصور المسيطر يري أن السياسة والأحزاب والمجتمع السياسي تضيع وقت الشعوب وأننا نريد أن نتقدم اقتصاديا دون عطلة أو سفسطة والنتيجة العملية لهذا التصور استبعاد المجتمع السياسي في البداية، واستبعاد مبادرات الشعب في النهاية.
مصر في حاجة لنقطة توزان تغير من المعادلة السائدة، وتقوم على شراكة شعبية حقيقية بين الدولة والمجتمع وتفتح الأبواب لكل من يتصدى للعمل العام من خلال عمل أهلي أو حزبي أو نقابي. فلا يمكن لدولة أن تقوم على تقديس مؤسساتها، وتنسي الشعب الذي يمثل سر وجودها وضمان بقائها.