التعليم الأزهري.. ما له وما عليه (7 ـ 10)

بعد وصول ضباط يوليو إلى الحكم، مال شيوخ الأزهر في الغالب الأعم إلى تأييد توجهات السلطة. فالإمام محمد الخضر حسين (1952 ـ 1954) وهو تونسي الأصل، وصف الثورة بأنها "أعظم انقلاب اجتماعي مر بمصر منذ قرون"، لكنه لم يلبث أن قدم استقالته لخلاف مع الرئيس جمال عبد الناصر حول إلغاء المحاكم الشرعية.

وقد كانت المحاكم الشرعية هي الهيئة القضائية الأساسية في مصر في العصر العثماني، حيث كانت تنظر في جمع أنواع النزاعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية. وكانت مصر تتبع نظام قضاة المذاهب الأربعة، ولكن القاضي الحنفي كانت له الرئاسة لأن المذهب الحنفي كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية. وكان قاضي القضاة (قاضي عسكر) يعين من استانبول، ثم يقوم هو بتعيين نواب له في محاكم القاهرة والأقاليم.

وجارى خلفه الشيخ عبد الرحمن تاج (1954 ـ 1958) عبدالناصر في خلافه مع محمد نجيب، فأفتى بسريان عقوبة التجريد من شرف المواطنة على من يتآمر ضد بلاده، قاصدا بذلك نجيب، وهاجم الإخوان المسلمين بعد حادث المنشية 1954، من خلال بيان أخذ عنوان "مؤامرة الإخوان"، اتهم الجماعة بأنها تشوه الدين الإسلامي. وأفتى الشيخ شلتوت بعدم تعارض قوانين الاشتراكية مع الإسلام، كما سبقت الإشارة. ولم يجاهر برفض القانون رقم 103 لسنة 1961، الذي أعطى رئيس الجمهورية حق تعيين شيخ الأزهر، ووكيله، وتحجيم صلاحياته عبر تعيين وزير يختص بشؤون الأزهر.

وسار الشيخ حسن مأمون (1964 ـ 1969) على الدرب نفسه، فلم يظهر أي رفض للقانون المذكور سلفا، إذ صدر حين كان مأمون عضوا في مجلس الأمة ورئيسا للمحكمة الشرعية. وبات أول من طبق عليه هذا القانون، حين تولى مشيخة الأزهر. بل كان مأمونا من المدافعين عن القوانين الاشتراكية، ووصف الإخوان بأنهم "مجرمون". ولما جاء الفحام، أيد "ثورة التصحيح"، وأيد خلفه الدكتور عبدالحليم محمود موقف السادات من القوى اليسارية بعد أحداث 17 و18 يناير 1977 الشهيرة، ووصف الشيوعيين بأنهم "ملحدون لا ينتمون إلى جماعة المسلمين"، لكنه عارض مسألة تبعية الأزهر لوزير شؤون الأزهر، واستجاب السادات له، فصدر القانون رقم 350 لسنة 1975، الذي بمقتضاه صار شيخ الأزهر بدرجة رئيس وزراء، من الناحية المالية، ويتبع رئاسة الوزارة إداريا. ونادي الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار الذي تولى مشيخة الأزهر خلال الفترة من 1979 إلى 1982، بعدم معارضة الحاكم إلا في الأمور الجوهرية، وسعى إلى تجنيب الأزهريين أي صدام مع السلطة، بعد قرارات سبتمبر 1981 التي زج السادات بمقتضاها كل معارضيه في السجن.

أما الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، فهو إن كان قد أيد معاهدة السلام مع إسرائيل حين كان يتولى الإفتاء، فقد رفض التطبيع بعد توليه المشيخة اعتراضا على عدوان إسرائيل المستمر على الفلسطينيين، وأعلن من بعد تأييده للانتفاضة الفلسطينية، والعمليات الاستشهادية، وندد بموقف الولايات المتحدة المنحاز إلى إسرائيل دوما، كما رفض مشروع الشرق أوسطية. وعارض جاد الحق فتاوى إباحة عائدات البنوك وشهادات الاستثمار ورفض توصيات المؤتمر الدولي للسكان، الذي استضافته القاهرة عام 1996. ومن المعروف عن الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي تولى المشيخة عام 1996، مجاراته للسلطة السياسية في مواقفها، وتراجعه عن أي رأي أو فتوى كان قد أصدرها ما لم تلقَ قبولا لدى السلطة، الأمر الذي جعل التناقض يعتري مواقف الأزهر في السنوات الأخيرة.

وكان الشيخ أحمد الطيب عضوا في المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، وقت أن كان رئيسا لجامعة الأزهر.

(ونكمل الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى).