هل نحن بلدٌ فقيرٌ حقًّا؟.. المباني الحكومية(5)

بادئ ذي بدءٍ ينبغي أن نؤكد أن هذه الأصول الحكومية التي نشأتْ فعليًّا منذ بداية عصر "محمد علي باشا" في مطلع القرن التاسع عشر، وتطورت عامًا بعد عام، وعقدًا بعد عقد، واتَّسعت لتمتد من ملكية الأراضي الزراعية (جفالك والأبعاديات) إلى المباني والمنشآت الحكومية والمصانع، ووحدات الأسطول والجيش وغيرها (10)، وأضافت إليها الحكومات المتعاقبة - خاصة بعد ثورة 23 يوليو عام 1952- الكثير بحيث أصبحت من الضخامة والتعقيد بما قد يصعب حصرها وتصنيفها وتقديرها، في عمل بحثي واحد، وربَّما يستدعي الأمر فريقًا بحثيًّا واسعًا يمتد عمله لعدة سنوات متعاقبة.


عموماً فإن بحثنا سوف يقتصر على الأصول والممتلكات التالية :
1- المباني الحكومية.
2- السيارات الحكومية.
3- أجهزة الحاسبات الإلكترونية الحكومية.
4- التجهيزات المكتبية.
5- الموجودات المخزنية.
6- ثم أخيرًا الموارد البشرية والهيئة الوظيفية.

وللإشارة إلى الحجم الضخم لهذا الجهاز الحكومي وممتلكاته وأصوله، يكفي أن نشير إلى أن مجموعة شراء السلع والخدمات فحسب الواردة في الموازنة العامة للدولة عام 2009/2010، قد بلغت 27.1 مليار جنيه وأن بند "نفقات الصيانة" وحده، قد بلغ 3268.1 مليون جنيه في نفس العام، هذا بخلاف البنود الأخرى التي سوف نتعرض لها بعد قليل.

إذن هذا الحجم الهائل من الممتلكات والأصول الحكومية، وخرائط توزيعاته المتشعبة والأخطبوطية، يجعل من الصعب حصرها جميعًا مع كل السياق غير الشفاف لبيئة التداول المعلوماتي، فيما بين الأجهزة والمصالح الحكومية المصرية بفعل ميراث ثقيل من القيود البيروقراطية والعقلية الأمنية.

إذن من كل هؤلاء، ما هو حجم الثروة العقارية الحكومية؟ وكيف تتوزع؟

فإذا بدأنا بالمباني الحكومية التي يُقصد بها في التعريف الإحصائي الرسمي كل مبنى عادي كالعمارة أو المنزل أو الفيلّا، أو البيت الريفي أو شاليه أو الجراج أو الحجرة المستقلة، أو مبنى جوازي كالعشة أو الخيمة أو الحوش لمدفن أو عربة ثابتة.

وفي دراسة أعدَّها مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار عام 2006، قدَّر حجم الثروة العقارية في مصر بما يعادل 270 مليار جنيه، تشملها حوالي 11.5 مليون مبنى، تضم بينها حوالي 27.8 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، وإن كان منها حوالي 7.9 مليون وحدة خالية أو مغلقة (11).

أما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد أصدر بيانًا مستقلًّا في فبراير عام 2009، تبين فيه أن عدد المباني الحكومية سواء للعمل أو للسكن (شاملة قطاع الأعمال العام والقطاع العام) في عام 2006، قد بلغتْ 440990 مبنى موزعة على النحو التالي:

1- مبانٍ حكومية وعددها 378214 مبنىً للسكن والعمل.

2- مبانٍ تابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام وعددها حوالي 62376 مبنىً للسكن أو العمل (15).

ولم يحدد البيان على وجه الدقَّة، ما هو عدد المباني المملوكة للحكومة، أو هيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وما هو عدد المباني المستأجرة؟

وعلى أية حال، فإذا أخذنا بهذا التقسيم المعمول به إحصائيًّا، والخاص بالغرض من المبنى فيكون لدينا نوعان:

الأول: مبانٍ حكومية من أجل العمل (ويقصد به المبنى الذي يستخدم بغرض العمل فعلًا مثل المدارس، والمستشفيات، والوحدات الصحية بالريف، ومراكز الشباب، والجامعات، وأقسام الشرطة، ومباني الوزارات، ودواوين عموم المحافظات والإدارات المحلية، وإدارات التموين والشئون الاجتماعية.. إلخ).

الثاني: مبانٍ حكومية بغرض السكن (يُقصد بها المبنى الذي يُستخدم من بعض الأجهزة الحكومية بغرض السكن، مثل القصور الرئاسية والمباني الرسمية، والمدن الجامعية، وسكن الأطباء واستراحات مهندسي الري، والاستراحات الحكومية عمومًا).

******
فإذا بدأنا بالنوع الأول ( المباني من أجل العمل):

نجد عددها قد بلغ عام 2006، حوالي 182307 مبانٍ موزعة على النحو التالي:

- مبانٍ حكومية للعمل وعددها 172194 مبنىً.
- مبانٍ تابعة للقطاع العام، والأعمال العام من أجل العمل وعددها 10113 مبنىً.
أما النوع الثاني (المباني بغرض السكن):

فإن عدد هذه المباني عام 2006م قد بلغ 258283 مبنىً موزعة بين:

- القطاع الحكومي وعددها 206020 مبنىً بنسبة (79.8٪) من إجمالي هذه المباني الحكومية للسكن.

- القطاع العام والأعمال العام وعددها 52263 مبنىً بنسبة (20.2٪) من إجمالى هذه المباني الحكومية للسكن. وهي تتوزع بين محافظات الجمهورية.

هذه هي الملامح الأساسية للمباني الحكومية، وفقًا للحالة بنهاية عام 2009، من حيث الحجم وتوزيعاتها؛ فإذا تأملنا بندًا واحدًا من نفقات الباب الثاني (السلع والخدمات) في الموازنة العامة للدولة وهو بند (مياه وإنارة) في تشغيل هذه المباني الحكومية نجده قد بلغ خلال خمس سنوات فقط (2005/2006- 2009/2010) حوالي 20.7 مليار جنيه، وإذا أضفنا إليها نفقات بند (الإيجار)، الذي بلغ خلال نفس الفترة 1248 مليون جنيه فإنَّ الرقم الإجمالي يتجاوز 22.0 مليار جنيه خلال خمس سنوات.

هذا بخلاف بنود شراء السلع والخدمات مثل نفقات الصيانة والوقود والزيوت وقطع غيار ومهمات وغيرها، نظراً إلى أنها لا تقتصر فقط على خدمة وتشغيل المباني الحكومية، بل أيضًا تمتد إلى عناصر أخرى كالآلات والمعدات والسيارات، ووسائل النقل المختلفة المملوكة للأجهزة والمصالح الحكومية، وهو ما سوف نتناوله في مكان آخر من هذا الكتاب على أن نعود بعد قليل لمحاولة تقدير التكلفة التي تحملها المجتمع والدولة في الحفاظ على هذه المباني الحكومية.

الخلاصة:

ووفقًا للمعادلات الحسابية التي قمنا بها عام 2010، وقبل تغريق (تعويم الجنيه المصري) بعدة سنوات، يُمكننا استخلاص نتيجة نهائية بأن المباني الحكومية التي أُنشِئت مُنذ أكثر من خمسين عامًا أو يزيد، سواء لأغراض العمل أو أغراض السكن في الحضر والريف، قد تكلفت على الدولة والمجتمع المصري ما يعادل: 299.3 مليار جنيه بأسعار عام 2010.