العراق: نسعى لاسترداد عملات أثرية من القاهرة.. ومسؤول بالآثار: لابد مخاطبتنا وفقًا للقانون

كتبت- نسمة فرج: 

تصوير- علياء عزت:

علي مدار 30 عامًا سعت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، لضبط الآثار المهربة. وللمرة الأولى، أقامت وزارة الآثار، أمس الإثنين، معرضًا للمضبوطات الأثرية بالموانئ المصرية، وبلغت عدد القطع 350 قطعة أثرية من عصور مختلفة، والتي تضمنت قطع أثرية عراقية ويمنية وفلسطينية ضُبطت على الأراضي المصرية.

من جانبه، قال السفير نزار الحكيم، مسئول شئون العلاقات السياسية بسفارة العراق بالقاهرة، إن هناك بعض العملات العراقية الأثرية تُعرض في المتحف المصري ضمن المضبوطات. وأضاف لمصراوي، خلال مشاركته في المعرض، أن "هناك محاولات من السفارة العراقية ومسئولين وزارة الآثار لاستردادها."

وفي هذا الإطار، قال أحمد الراوي، مدير الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، إن هذه العملات وغيرها ستعود لأصحابها وذلك بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي تعد أول اتفاقية دولية مخصصة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وصدقت عليها 127 دولة من بينها مصر.

وتابع الراوي "هناك مضبوطات عراقية ويمنية وفلسطنية تؤكد أحقية فلسطين لها، وهذه المضبوطات لا يُطبق قانون الآثار المصرية عليها لأنها آثار تم تدوالها في الأربعينات داخل مصر.

وعن الآلية التي يتم بها استلام هذه الدول القطع الأثرية الخاصة بها، قال مدير الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية إن الدولة التي تريد استرجاع آثارها تقوم بمخاطبة الوزارة حسب القانون وتقديم الأوراق التي ثبت أحقيتها وبعد ذلك يقوم وزير الآثار والمسئول عن أي سفارة باستلام القطع بموجب محضر "استلام وتسلم" وذلك حسب الإجراءات التي أقرتها منظمة اليونسكو في اتفاقيتها.

وأوضح الراوي أن بالفعل هناك سفارات قامت باستلام القطع الأثرية الخاصة بها مثل سفارة العراق عام 2005 ودولة الإكوادور عام 2013 .

وأوضح الدكتور مصطفي أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن حالة واحدة لا يحق فيها للدول استرداد آثارها المعروضة، وذلك بموجب المادة 2 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.

ونص القانون "أن أثار كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية هو آثر مصري".