منظمات نسوية تطالب بالتحقيق في أحداث المنصورة وتُحمِل ''الداخلية'' المسؤولية

كتبت- جهاد الشبيني:

أدانت منظمات نسوية، أحداث العنف التي شهدتها مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل 3 سيدات وإصابة العديد، نتيجة اشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه وعدد من البلطجية.

ومن جانيه، أكد المجلس القومي للمرأة رفضه لما أسماه ''عمليات القتل وسفك الدماء وترويع المواطنين الآمنين''، مطالبًا النائب العام ''هشام بركات'' بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعاقبة كل من تثبت إدانته.

كما اعتبرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ما حدث بأنه ''مجزرة جديدة''، قائلة: ''من المؤسف حقًا أن نجد من عانى بالأمس من الغياب الأمني والإعلامي عن مظاهراتهم يبررون غيابها اليوم عن مظاهرات تأييد الرئيس المعزول؟ فهل أصبحنا نتبادل أدوار اشتكينا منها في الأمس القريب كي ننسى مبادئنا وإنسانيتنا مع المختلفين معهم؟ و إلى متى ستظل نساء مصر تدفع ثمن انتمائاتهن السياسية أيًا كانت''.

وحمَلت المؤسسة وزارة الداخلية وقوات الجيش المسؤولية الكاملة عن عدم تأمين المتظاهرين كما صرحت سابقًا، مطالبة بـ''محاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة؛ سواء كانوا من الجناة الفعليين، أو من المتقاعسين عن أداء عملهم من تأمين المتظاهرين أمنيًا، وعلى رأس هؤلاء المسؤولين، المحرضون على هذه المسيرة غير المؤمنة''.

بدورها، قالت مبادرة ''فؤادة ووتش'' لتقييم أداء الرئيس إن ''استهداف النساء واستغلالهن في المعارك السياسية أمر مرفوض ومُجَرم''، مشددة على ''عدم الانصياع خلف الرسائل التحريضية، وعدم تحميل النساء المجني عليهن مسؤولية ما قد حدث''، وطالبت بـ''تحقيق عاجل وشفاف، يحدد المسؤولين والمتورطين''.