هيئة الاستثمار توافق على قبول عملة "اليوان" لتأسيس شركات صينية بمصر

كتبت - منال المصري:

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قبول الهيئة تأسيس الشركات الصينية بمصر بعملة اليوان الصيني تسهيلاً على المستثمرين الصينيين.

وأوضح خلال لقائه بوفدين من الصين، وفق بيان الهيئة اليوم، أن الحكومة المصرية تهدف إلى التوسع في التنسيق مع الحكومة الصينية لزيادة الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق.

واستضافت الهيئة العامة للاستثمار على مدار يومين وفد من اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، برئاسة يانج ينكاي، نائب مدير اللجنة، وتشانغ تاو، القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة، وفق البيان.

ووفد آخر من المستثمرين الصينيين في قطاع النسيج، برئاسة كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات.

واللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين هي المسؤولة عن الإشراف على الأداء الاقتصادي للدولة، ويرأس اللجنة الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأوضح حسام هيبة أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين أداء الميزان التجاري عبر الالتزام بشعار "الاستثمار من أجل التصدير"، وهذا يمكن تحقيقه عبر ضخ استثمارات صينية جديدة، بالإضافة إلى الدور الإيجابي للسياحة الصينية في دعم ميزان المدفوعات.

وقال يانج ينكاي، رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، إن الرئيس الصيني شي جين بينج مهتم جداً بالتوسع في الشراكة الاستثمارية مع مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاعتماد على مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة في المنطقة، خاصةً بعد نجاح الشركات الصينية العاملة في مصر، والتوافق الكبير بين أولويات حكومتي البلدين.

وأوضح يانج ينكاي أن الحكومة الصينية تسعى إلى ربط المناطق الحرة في البلدين بشكل مباشر، لإنشاء سلاسل قيمة مضافة بكفاءة مرتفعة، وتسريع عمليات تبادل البضائع والخدمات والوصول إلى أسواق جديدة.

وقال كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، إن الفترة المقبلة ستشهد توافد عدد كبير من المستثمرين الصينيين بسبب ترسخ قناعاتهم بجاذبية السوق المصري وسهولة الإجراءات وكفاءة العمالة المصرية، هذا بالإضافة إلى تطور البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية من حيث إنشاء الطرق وتشييد المدن الجديدة.

وأكد كاو جياتشانج أن الصين تغيرت أولوياتها من نقل الصناعة إلى أماكن قريبة مثل فيتنام وبورما إلى الانتقال إلى اقتصادات قريبة من الأسواق الرئيسية مثل مصر.