تقرير.. أبو تريكة والمحاكم.. من البداية للنهاية

كتب- علي البهجي:

تاريخ محمد أبو تريكة لا يمكن أن ينكره أحد، فصاحب اللمسات المميزة، ترك بصمة واضحة في عالم الساحرة المستديرة وسجل اسمه بأحرف من نور داخل عقول وأذهان الجماهير المصري، بعدما ساهم في حصد العديد من الألقاب سواء مع الأهلي ومنتخب بلاده، كل ذلك لم يجعله بعيدًا عن أسهم النقد والاتهام، فشهدت السنوات التي تلت اعتزاله هجوما شرسا واتهامات بتمويل لجماعات محظورة.

وصنع أبو تريكة صاحب الـ 38 عاما شهرة واسعة بانتقاله للأهلي في مطلع 2005 حيث قاد الفريق لسبعة ألقاب متتالية في الدوري المصري الممتاز بين 2005 و2011، كما نال شعبية واسعة بين مشجعي الأهلي حين منح الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا في 2006 بهدف حاسم في مرمى الصفاقسي.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أودعت حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، بالاستمرار في بطلان قرار التحفظ على أمواله.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكما قضائيا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52.

وخلال الأربع سنوات الماضية التصق اسم أبو تريكة دائما بقاعات المحاكم، بعد قرار التحفظ على أمواله.

وكان اللاعب قد أعلن اعتزاله كرة القدم في نهاية 2013 بعد المشاركة في كأس العالم للأندية بشهر واحد، ليصدر بعدها قرار بالتحفظ على أمواله، بداعي إنه مدير شركة سياحية يملك فيها أبو تريكة أسهما هو "أحد العناصر الإخوانية الإجرامية"، ويواجه اتهاما "بتسريب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية".

وجاء أول رد فعل لأبو تريكة بالتظلم ضد القرار، في محاولة للرد على التهم التي تعرض لها، بعدما كتب عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" إنه سيواصل الإجراءات القانونية.

وقال أبو تريكة عبر "تويتر": "ربح البيع، آخر حاجة اشتريتها من أموالي هي قبر جديد، شكرا لمن ساندني ووقف بجانبي وسامح الله كل من ظلمني وسبني. سأواصل الإجراءات القانونية".

19 مايو 2015

قدم محمد أبوتريكة طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري على قرار التحفظ على أموال شركته السياحية وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكلة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان في مصر قد رفضت تظلم أبوتريكة، وأيدت قرار التحفظ على أمواله.

وأوضح أبو تريكة في التظلم الذي قدمه أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان وغير منتسب إليهم، وأنه أسس الشركة في ديسمبر عام 2012، بهدف تنشيط السياحة في مصر ولم يكن لديه يوماً أي انتماء لجماعة متطرفة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لأنس محمد عمر القاضي، مدير الشركة، والذي تبين أنه ينتمي لجماعة الإخوان ومحبوس على ذمة الجرائم التي ارتكبها في الإسكندرية، فهو مجرد مدير للشركة وليس شريكاً فيها، وذلك بعد أن تخارج من شراكة الشركة عام 2013.

إلغاء قرار التحفظ

وبعد سنوات من المرافعات وسط قاعات المحاكم، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من اللاعب محمد أبو تريكة بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، الصادر من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان.