حكومة الهند تقطع الإنترنت عن مواطنيها 42 مرة في 8 أشهر

حاول هارش مادهوك، أن يتواصل مع أصدقائه برسائل نصية لكن تطبيق واتساب كان معطلا، ثم وجد جهاز قراءة بطاقات الائتمان بمتجره للملابس لا يعمل.

كان مادهوك الذي يدير متجرا للملابس في مدينة جايبور التي يعيش بها 3 ملايين شخص قرأ من قبل عن تعطل خدمة الإنترنت في أماكن أخرى بالهند لكنها أول مرة يصادف هذا الارتباك بسبب الأمر.

تروي وكالة رويترز في تقرير حالة مادهوك الذي اختبر بنفسه تعطل الإنترنت بمدينته في وسط الهند بينما كانت السلطات تحاول احتواء اضطرابات بعد حادث مروري تسبب في اشتباكات بين الشرطة وسكان محليين.

وقال مادهوك (45 سنة) عن تعطل الإنترنت في 9 سبتمبر الحالي "شيء محبط للغاية.. مثل هذه الأمور تجعلنا نشعر أننا لا نعلم ما الذي يحدث".

وفي ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تزايد حجب خدمة الإنترنت في الدولة المصنفة ضمن أكبر ديمقراطيات العالم.

وحسب بيانات حصل عليها (المركز القانوني لحرية البرمجيات) الذي يقدم النصح والإرشاد بشأن الإنترنت في نيودلهي فإن مسؤولي الحكومة أمروا بقطع خدمة الإنترنت 42 مرة في الفترة بين يناير وأغسطس 2017، مقارنة 6 ست مرات فقط في 2014 عندما تولى مودي السلطة لأول مرة.

وفي 2017 شمل تعطيل الإنترنت 11 ولاية مقارنة مع ولاية واحدة في 2012.

هذه الانقطاعات التي تقول الحكومات المحلية إنها ضرورية للحفاظ على النظام العام تحدث دون أي توضيح رسمي.

جاءت هذه الانقطاعات عقب احتجاجات للفلاحين وجماعة أقلية تطالب بوظائف حكومية وأعمال عنف بسبب تعليق على موقع فيسبوك.

وأثار تكرار تعطيل الإنترنت المخاوف بشأن استغلال الأمن الداخلي الأمر كذريعة لقمع حرية التعبير. وتردد هذا الطرح بشكل أكثر تكرارا منذ فوز حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي يتزعمه مودي، بالانتخابات في 2014.

وتساءل مقال بصحيفة (مينت) في يوليو ”إذا كان المواطنون يستخدمون الإنترنت للتعبير عن أنفسهم فماذا يختلف تعطيل الإنترنت عن قمع المعارضة؟“.

وقبل هذا العام كان تعطيل الإنترنت يجري وفق قوانين حظر التجوال التي تعود لحقبة الاستعمار والتي كانت تجبر مقدمي الخدمة على قطعها بناء على طلب أي هيئة حكومية.

وفي مطلع أغسطس أصدرت وزارة الاتصالات قواعد جديدة أعطت صفة رسمية لسلطة الولايات والحكومة المركزية في حجب الإنترنت