مسؤول قضائي أوروبي يشكك في قانونية غرامة بمليار يورو على "إنتل"

لوكسمبورج - (د ب أ):

شكك مسؤول قضائي بمحكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، في مدى قانونية تغريم شركة "إنتل" بمبلغ مليار يورو (1,1 مليار دولار) لإعاقتها المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على استئناف مقدم من قبل الشركة الأمريكية لصناعة رقائق الكمبيوتر.

وكان تم إقرار العقوبة عام 2009، بعد اتهامات أثارتها "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (إيه.إم.دي.) المنافسة لإنتل. وكانت القضية تتعلق بأسواق وحدات المعالجة المركزية طراز إكس 86 ، وهي مكون رئيسي في أجهزة الكمبيوتر.

وخلُصت المفوضية في حينها إلى أن إنتل عملت من أجل إقصاء (إيه.إم.دي) من خلال تقديم تخفيضات للمصنعين شريطة استخدام منتجاتها فقط. كما توصلت إلى أن إنتل رَشَت شركات التجزئة الكبرى لوقف بيع الأجهزة المنافسة.

إلا أن نيلز وال - المحامي العام بالمحكمة، قال اليوم إن المفوضية وقعت في عدة أخطاء خلال تحقيقها.

وأوصى بأن تقوم المحكمة العامة بإعادة دراسة كافة جوانب القضية.

تجدر الإشارة إلى أن "نيلز وال" واحد من بين عشرة محامين يقدمون المشورة القانونية للقضاة الأوروبيين الذي عادة ما يأخذون برأيهم. ومن المرجح ألا يصدر حكم نهائي قبل عدة أشهر.