انتهاء مهلة طرح ''الرخصة المتكاملة''.. والاتصالات تؤكد: الطرح خلال ايام

كتبت - إيناس الجبالي:

ربما كان اليوم الأربعاء الموافق الثاني من يوليو يوما مشهودا في قطاع الاتصالات خاصة وأن هذا اليوم شاهد عيان على انتهاء المهلة الزمنية التي الزمت بها الحكومة نفسها لطرح الرخصة المتكاملة بشكلها النهائي في السوق المصري.

ورغم انتهاء مهلة الثلاثة اشهر إلا أن الحكومة لم تطرح بعد الرخصة لعدة أسباب اكدها المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها أن التأخير خارج عن إرادة الحكومة بسبب السفر الدائم لبعض رؤساء الشركات وأن هناك بعض النقاط الخلافية التي يتم حلها في الوقت الحالي.

إلا أن حلمي أكد انه خلال أيام معدودة سيتم طرح الرخصة المتكاملة في السوق المصري وانه لا نية من قريب أو بعيد لتأخير طرح الرخصة كما يردد البعض

فالمؤشرات الأولية داخل وزارة الاتصالات والتي شهدت اليوم وأمس اجتماعات ثنائية بين وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي وبين رؤساء شركات المحمول للوقوف على بعض النقاط الخلافية لحلها وطرح الرخصة في اقرب وقت ممكن.

وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي أكد في تصريحات لمصراوي أن الوزارة تعكف الآن على عقد اجتماعات مكثفة من أجل اصدار الرخصة في شكلها النهائي بشكل احترافي يضمن الحيادية والموضوعية في عملية الطرح، مؤكدا أن التأخير في الطرح خارج عن ارادة الوزارة والمسئولين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث شهدت الأيام الماضية سفر بعض رؤساء شركات المحمول خارج البلاد وهو أحد الأسباب التي أدت إلى بعض التأخير في طرح الرخصة عن الموعد المحدد لها وهو الثاني من يوليو الحالي.

وقال أحد اعضاء مجلس ادارة الجهاز القومي للاتصالات البارزين في اتصال هاتفي مع مصراوي إن "المناقشات التى لمسناها خلال الاجتماع الاخير أن وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي قد قطع عهدا على نفسه بحل جميع المشاكل العالقة وأن هناك اجتماعات تتم بين الوزير ورؤساء شركات المحمول لحل أي مشكلة قائمة، إلا انه رفض الافصاح عن طبيعة هذه المشاكل"، مؤكدا أن الوزير قادر على حلها وسيتم طرح الرخصة خلال ايام معدودة.

من جانب اخر، علم مصراوي أن الشركة المصرية للاتصالات تنتظر تلقي ما يفيد الموعد المحدد لسداد قيمة الرخصة والتي تصل إلى 2.5 مليار جنيه، حيث أكد المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات في تصريحات سابقة أن المصرية لديها ملاءة مالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه وانها مستعدة لدفع قيمة الرخصة في الوقت الذي تحدده الحكومة.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الصاوي خبير الاتصالات، أن الأفضل للشركة المصرية للاتصالات لعزوف عن الحصول على الرخصة الموحدة وتقديم خدمات المحمول، واصفا هذه الخطوة ''بالخراب''- على حد وصفه - خاصة في ظل تدني الخدمات التي تقدمها الشركة سواء في الخطوط الأرضية أو الانترنت عبر ذراعها الأيمن الشركة المصرية لنقل البيانات TEData .

وأضاف أن هذه الخطوة ستؤثر على أرباحها ومستقبلها المالي، حيث يتطلب منها التخارج من فودافون لضمان شرعية وقانونية العمل في قطاع خدمات المحمول، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية سيتم نقلها للكيان الجديد المقرر إنشاؤه، والذي من المنتظر أن يضم عدد من الجهات السيادية في الدولة.

ونوه إلي أن الخسارة أو الفشل في تقديم خدمات المحمول لن تعود على العمال وصغار الموظفين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا