ثورة الإنترنت: عيش.. حرية.. ''ميجا بايتس'' إضافية

القاهرة - (هنا صوتك):

وسط تغيير الحكومات، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية، انطلقت حملة على الشبكات الاجتماعية، تعترض على غلاء أسعار الإنترنت مقارنة بأسعاره في الدول العربية، وحول العالم، وأطلقوا عليها «ثورة الإنترنت». كما أطلق نشطاء صفحة على ''الفيس بوك'' تحمل العنوان نفسه، وهاشتاج ''#ثورة_الإنترنت''.

وفي أول بيان تحت عنوان ''علشان المصري ميتضحكش عليه'' على الصفحة الرسمية للحملة، قال القائمون على الحملة إن ''شركات الإنترنت تستخف بعقول المستخدمين، وبيضحكوا عليه بأسعار وسرعات انتهت من زمان. الإنترنت في مصر بطيء وخدمة العملاء سيئة، والبنية التحتية في سنترالات الجمهورية سيئة، والشركات بتعمل عروض وهمية، يبقى إحنا بيتضحك علينا وش''.

أحمد عبد النبي، مؤسس الحملة، قال لـ''هنا صوتك'' إن ''الحكومة تستطيع أن تهدئ الشباب، لكن ليس لديها رغبة في التعاون، لأنها تتخيل أن الحملة مجرد مزاح. بدأنا بأول درجات التصعيد بدفع اشتراك الإنترنت بالعملات المعدنية، لتوصيل رسالة أننا مجموعة كبيرة تعبر عن غضبها''.

أضاف: ''واثق من قدرة شركات الإنترنت على تزويد السرعة، وضعف البنية التحتية فعدم تغيير الكابلات سببه الإهمال في تطويرها. أما الكابلات الحالية فهي قادرة على توصيل سرعة إنترنت 8 ميجا، وإلا لم تكن تطرح من الأساس في عروض خاصة''.

وعن اقتراحاته لاحتواء مطالبهم قال عبد النبي: ''تستطيع الشركات أن تبدأ سرعات الإنترنت من 2 ميجا حتى إنهاء تجديد الكابلات، وأن تلغي سياسة الاستخدام العادل دون وضع قيود للاستخدام، لأنها خدمة مدفوعة الأجر، وليست مجانية لكي توضع لها شروط''.

ويقدم الشكل التالي عرضا لأسعار سعات الإنترنت في عدد من الدول العربية التي تتمتع بجاهزية وبنية تحتية مشابهة عرضتها حملة ''ثورة الإنترنت'':

وفيما يتعلق بمتوسط سرعات الإنترنت وقت الذروة، التي يتم بها تقييم أسرع الدول في الإنترنت جاءت هونج كونج أسرع الدول في 2013 بـ 65.4 ميجا بايت في الثانية، وكوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ 63.6 ميجا/ث، ثم اليابان وسنغافورة وإسرائيل ورومانيا، ولاتفيا، ثم تايوان بـ42.7 ميجا/ث.

وفي الدول العربية، جاءت الكويت في المركز الأول عربيا والخامس عشر عالميا بـ36.4 ميجا بايت/ث، تليها الإمارات بـ 36 ميجا بايت/ ث.

وأظهرت دراسة لشركة ''إريكسون'' المتخصصة في خدمات التكنولوجيا وحلول الاتصالات بالتعاون مع شركة ''آرثر دي. ليتل'' وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا أن زيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة للإنترنت ''برودباند'' بمعدل أربعة أضعاف في مصر تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 0.6%، وأظهرت أن أي زيادة إضافية لسرعة الإنترنت قد تحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويعتبر توفير خدمات الحزمة العريضة، وزيادة سرعتها، من المحفزات القوية لأي اقتصاد. وأكدت الدراسة أن كل زيادة بواقع 10 نقاط مئوية في عدد مشتركي خدمات الحزمة العريضة تقابلها زيادة بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المالكة لشركة ''تي إي داتا''، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق الإنترنت في مصر: «لدينا مشروعات لعمل كابلات جديدة تغذي الصين، التي لديها 900 مليون مستخدم إنترنت، والساحل الشرقي لقارة أفريقيا بداية من السودان حتى جنوب أفريقيا»، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على خطة إحلال لجميع الكابلات النحاسية الموجودة في شبكاتها، واستبدالها بكابلات من مادة الفايبر، ضمانًا لاستمرار الخدمة بجودة أعلى مما هي عليه، وبأسعار تنافسية''.

واعتبر المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات، لـ''هنا صوتك'' أن ''مطالب ثورة الإنترنت مشروعة''، وقال: '' الوزارة بدأت في تفعيل مبادرة نشر الإنترنت فائق السرعة في المحافظات، ويطلق عليها خطة البرودباند، وتشمل تقديم الخدمة للمناطق المحرومة وتحديث البنية التحتية واستبدال الكابلات النحاسية بكابلات فايبر لضمان سرعات ونقل بيانات أعلى مما هي عليه الآن، وذلك في عام 2015''، ووصف هذا العام بأنه ''عام التحدي''، وتوقع حدوث نمو اقتصادي بالتزامن مع تنفيذ كافة مراحل المبادرة.

وأكد أن الوزارة شددت على جميع الشركات بتحسين الخدمة وفق المعايير العالمية المتبعة في ذلك، مشيرا إلى أن المشاريع المستقبلية من زيادة سعات الإنترنت وتحسين شبكات المحمول، ''ستجري لصالح مطالب ثورة الإنترنت''.

بدوره بحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الشركات مقدمة خدمات الإنترنت مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والخطط قصيرة ومتوسطة المدى لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، في اجتماع في نهاية فبراير الماضي، ناقش أسباب تدنى الخدمات في الفترات الأخيرة ببعض المناطق وعلاقتها بالقدرة الاستيعابية لشبكات كل شركة.

وقال بيان للجهاز إنه تم الاتفاق مع الشركات على أن موافاة الجهاز بتفاصيل المناطق التي تعاني من مشاكل بطء السرعات الخاصة بالخدمة، على أن يفحص الجهاز وبحث هذه المشاكل والاتفاق مع الشركات على تقديم حلول سريعة لها، سواء من الجانب الفني أو الجانب التجاري، وأكد الجهاز أنه بصدد اعتماد منتج تقني جديد يسمح بتقديم خدمة الإنترنت بمستوى خدمة وسرعة تحميل أعلى وسعر أنسب.

وأكد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، طلب عدم ذكر اسمه، أن تلك الأزمة لن تنتهي بحلول عملية جذرية من جانب الحكومة أو الشركات، وقال: ''زيادة سرعات الإنترنت مع الحفاظ على الأسعار الموجودة أمر لن يحدث في الفترة الحالية''، مشيرا إلى أنه ''في حال نجاح خطة البرودباند في 2015 ستتحسن بشكل تدريجي''.

وأوضح المصدر أن زيادة سرعات الإنترنت بالشكل المطلوب ''يتطلب تحسين البنية التحتية لاستيعاب 38 مليون مشترك في الإنترنت في مصر، إلا أنه في الوقت الحالي مع تعثر الأوضاع وقلة الاستثمارات سيكون تحقيق تلك المطالب أمرًا محالا''، مشيرا إلى أن الأمر'' لن يخرج عن عدد من العروض من جانب الشركات وتحسين بعض الأدوات تنفيذا لمطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا