سيمنس تناقش أبرز الحلول لتأمين مستقبل الطاقة في مصر

كتبت – إيناس الجبالي

شاركت سيمنس، الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات والهندسة الكهربائية، والتي تعمل في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة والرعاية الصحية، في المؤتمر السنوي التاسع الذي نظمّه المجلس الوطني المصري للتنافسية مؤخرا حيث يُعقد المؤتمر تحت شعار: "نحو تنافسية مستدامة إعادة هيكلة المؤسسات في مصر".

وتأتي مشاركة سيمنس في هذا المؤتمر انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية التعاون مع القطاع الخاص من أجل وضع رؤية موحدة للنمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر والإصلاحات المؤسسية التي تساعد على تحقيق هذا النمو، بحسب ما ورد ببيان عن الشركة.

ووفقا للبيان سلطت الشركة الضوء على أبرز التحديات التي يعاني منها قطاع الطاقة والإجراءات الاستراتيجية اللازمة لتأمين مستقبل الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مصر، بالإضافة إلى التوصل لأفضل مزيج للطاقة في السوق المحلي بما يساهم في تنمية قطاع الطاقة وفتح أسواق عمل وصناعات جديدة.

قال المهندس عماد غالي، رئيس توليد الطاقة والطاقة المتجددة في سيمنس مصر ورئيس طاقة الرياح بالشرق الأوسط، "تُعتبر الطاقة الشريان الحيوي لأي دولة حيث أنها المحرك الأساسي للاقتصاد، ولاسيما وأن توفير الطاقة بأسعار معقولة من شأنه أن يلعب كعامل محفز للنمو في جميع القطاعات الصناعية الأخرى، بما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي القومي".

أضاف: "تواجه مصر، كغيرها من العديد من الدول، تحديات متزايدة في مجال توفير خدمات الطاقة. وعليه، يتوجب علينا وضع استراتيجية شاملة لتحقيق النمو في قطاع الطاقة بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلي، وأن تراعي هذه الاستراتيجية أيضاً مجموعة من الاعتبارات وعلى رأسها: كيفية تحقيق الكفاءة والاستدامة والحد من انبعاثات الكربون، ومدى توافر موارد الطاقة وتنافسية التكاليف، وجودة الشبكات الموجودة بالفعل وسبل نقل الطاقة، فضلاً عن مدى تحقيق هذه الاستراتيجية الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية".

كما أكد على أهمية وضع عدة سيناريوهات لإنتاج الكهرباء وأفضل التقنيات المناسبة التي تساعد على تحسين كفاءة نظام الطاقة ومن ضمنها: محطات توليد الكهرباء بنظام الدورة المدمجة العاملة بالغاز ذات الكفاءة العالية (CCPP)، مع العمل على دمج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في المنظومة الكهربائية، وخاصة طاقة الرياح، إلى جانب وضع التشريعات التي تضمن استخدام الطاقة المتجددة بنسب متزايدة في القطاع الصناعي والسياحي، على أن يتواكب هذا مع العمل على تخفيض استهلاك الكهرباء في قطاع الصناعة وزيادة نسبة الكفاءة في قطاع الطاقة بنسبة 2 في المئة على الأقل سنوياً خلال العشرين سنة المقبلة بما يساهم في خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا