بالقانون.. حالتان لا يفصل فيهما الموظف المتعاطي رغم إيجابية العينة

كتب- محمود عبدالرحمن:

يمنع فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذي ثبت إيجابية عينة التحليل الخاص به وقت نزول حملة التفتيش أي جهة حكومية في حالتين، وفقا للدكتور أحمد الكتامي، المشرف العام على الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

في الحالة الأولي: أن يكون في فترة العلاج ولديه كارت متابعة من عيادة تابعة للصندوق، "طول ما معه كارت يقول إنه في فترة العلاج هو في السليم".

بينما الحالة الثانية: "لو موظف يتعاطى أدوية فيها مخدر ومعه ما يثبت ذلك مفيش عليه أي حاجة"، بحسب المشرف العام على الخط الساخن، الذي أوضح أن الحملات التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان على الجهات والمؤسسات الحكومية، ليس هدفها قطع الأرزاق.

ويحق للموظف، الذي تظهر نتائج تحاليل العينة الخاصة به إيجابية، التظلم من نتيجة التحاليل، وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021، الذي بدأ تطبيقه في 15 ديسمبر الماضي.

بعض أنواع المخدرات يبقى أثارها بجسم المدمن، حتى بعد إقلاعه عن التعاطي، كما تروي سهام السيد الأخصائية النفسية، بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فمثلا: مخدر الحشيش قد يمتد أثره في جسد المتعاطي لمدة تصل إلى 45 يوما، بعد إقلاعه عن تدخينه.

الحل في هذه الحالة، بحسب الأخصائية النفسية، ذهاب الموظف الذي أقلع عن التعاطي مؤخرا، إلى أي عيادة من العيادات الـ 27 التابعة لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى الجمهورية، واستخراج كارت المتابعة الذي يحميه من الفصل في حالة نزول حملة إلى عمله.

كارت المتابعة، يحمي حامله خلال مدة العلاج فقط، لكن لو سحبت منه عينه ثانية بعد انتهاء مدة العلاج، وكانت النتيجة إيجابية؛سيطبق عليه القانون، كما تروي سهام.

خلال الـ 6 أشهر الماضية؛ استقبل الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان 9 آلاف و977 اتصالا هاتفيا، من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وفقا لبيانات الصندوق التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وانخفضت نسبة متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري في الدولة من 8% في عام 2019 إلى 1.6% في عام 2021، وفقًا لتقرير "رصد جهود خفض الطلب على المخدرات" من عام 2015:2021، الصادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويقدر عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 760 ألفا و700 موظف، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وبحساب نسبة أصحاب العينات الإيجابية، التي حددها التقرير الصادر عن "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان"، يصل عدد المهددين بالفصل من الجهاز الإداري بالدولة إلى 12 ألفا و17 موظفا سيطبق عليهم القانون، وسيكون عليهم الاختيار بين العلاج من أجل التعافي أو الفصل من الوظيفة الحكومية.