في "إسطبل عنتر".. مخاوف الأهالي من هدم منازلهم والانتقال لـ "الأسمرات"

كتب- فايزة أحمد:

مطلع الأسبوع الماضي، نما لعلم أهالي منطقة "إسطبل عنتر" بمصر القديمة أن الحي بصدد هدم منازلهم الواقعة على حافة الجبل كونهم عُرضه للخطر بشكل دائم، فتسرب إليهم إحساسًا بالقلق والترقب؛ جراء ما هم مُقبلون عليه من مجهول -وفقًا لوصفهم- خاصة أن أحدًا لم يستجب لشروطهم المتعلقة بانتقالهم إلى الوحدات السكنية الجديدة بحي "الأسمرات".

منتصف يناير2015، خُصص لـ"إسطبل عنتر" بالإضافة إلى مناطق "منشأة ناصر، والدويقة، وعزبة خيرالله"، نصف مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر"، وذلك لإعادة تسكين أهالي هذه المناطق باعتبارها مناطق خطر في "حي الأسمرات".

عبر سُلم طويل متهالك، وشوارع متعرجة ضيقة تملاْها مياه الصرف الحي من كل زاوية ومن كل جانب، يمكنك صعود الجبل، الذي يضم نحو 69 منزلًا، مهددين بالسقوط فوق رؤوس أهلها، الذين أعلنوا رفضوهم لمغادرة هذه المنازل.

منذ السبت المنصرم، أخطر الحي الأهالي بأنهم قادمين لتحديد باقي المنازل التي سوف تُهدم، إلا أنهم "ماشوفناش حد منهم لحد دلوقتي.. وكل يوم بنقعد من أشغالنا على الفاضي".. بهذه الكلمات بدأت "أم محمد" إحدى أهالي المنطقة حديثها لمصراوي.

يعاني أهالي "إسطبل عنتر" أوضاعًا معيشية صعبة؛ يزيد من وطأتها عدم توافر الخدمات التي بالكاد يجدونها، الأمر الذي أجبر جميع السيدات على العمل أيضًا لمساعدة أزواجهن لتحمل أعباء الحياة "الست من دول تطلع مع جوزها تبيع شوية خضار ولا تروح أي شغل علشان يعرفوا يصرفوا علي عيالهم.. هيسيبوا شغلهم ويقعدوا يستنوا بتوع الحي كل يوم!" بحسب "أم محمد".

على مدار الأشهر الماضية قَدَم عدد من مسؤولي الحي إلى المنطقة على فترات متباعدة دون إخطار الأهالي لمعاينة المنازل لإدراجها على قوائم الإزالة " سجلوا بيوت على أنها مفهاش سكان" وفقًا للمرأة الخمسينية.

لا يعلم الأهالي على أي أسس يحدد الحي إذا كانت هذة المنازل مهددة بالسقوط؛ نظرًا لأن جميع المنازل تقع على الجبل فضلًا عن أنها تتخذ الشكل نفسه، إذ تتكون من طابق أو اثنين على أقصى تقدير، الأمر الذي جعل "شيرين عبد الواحد" 30عامًا، تصاب بحالة غضب عارمة عقب عودتها من العمل "لقيتهم حددوا بيت جاري اللي يفصلني عنه حيطة واحده أنه بيته خطر وبيتي لا!".

خلقت هذه الشواهد حالة من التشكك لدى الأهالي بأنهم حال خروجهم من منازلهم لن يكون لهم مأوى آخر، تكّشّفت ملامح هذه الرؤية لهم عقب الشروط التي فرضها الحي عليهم من أجل حصولهم على سكن في الأسمرات " طلبوا عقود ملكية للبيوت برغم أنها بيوت قديمة صعب تلاقي لها عقود دلوقتي" وفقًا للسيدة الثلاثينية.

اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، قال في تصريحات لمصراوي، إنهم لا يعرفون الأسس التي يتبعها الحي في تحديد المنازل الآيلة للسقوط مُضيفًا :"دورنا بينتهي عند تكليف الحي بأنه يعمل حصر للبيوت المهددة بالسقوط، وبعدين يبعتوا لينا إخطار بها".

من ضمن الشروط التي فُرضت على الأهالي حال انتقالهم إلى الأسمرات؛ دفع 5 آلاف جنيه كمُقدَم، واعتبارهم مستأجرين لهذه الوحدات بمبلغ 350جنيه شهريًا، بالإضافة إلى اقتصار هذه الوحدات على المالكين فقط دون المستأجرين، وهو ما جعلهم يبدون رفضهم للخروج من منازلهم.

بملامح أرهقها الشيب يجلس "سعد نور الدين" على ناصية أحد الشوارع بالمنطقة، حيث لم يتوقف عن طرح الأسئلة إذا ما هُدم المنزل الذي يستأجره منذ عشرين عامًا "لو الحكومة هدت البيت وخرجتنا منه هروح فين أنا وعيالي.. هتشرد على كِبر كدا؟".

تتلقف منه أطراف الحديث سعاد محمد الذي يقع منزلها على حافة الجبل مباشرة "أنا معرضة أنا وولادي في أي وقت يقع البيت على دماغنا.. ومعنديش مانع أنقل لكن أنا أرملة ومعايا ولدين عندهم مشاكل خلقية.. أجبلهم المقدم وإيجار كل شهر منين؟" ما جعلها تقرر "مش هنطلع يسبونا نموت في بيوتنا أحسن".

على الجانب الآخر يرى محمد زين العابدين، رئيس حي مصر القديمة، أن هذه المبالغ التي تطالبهم الدولة بتسديدها ضئيلة للغاية، مبررًا ذلك "المبالغ دي لا تمثل ثمن عداد كهرباء في وحدة بالأسمرات".

لدى سكاني "إسطبل عنتر" أسباب أخرى لرفض الانتقال من منازلهم، منها بُعد حي الأسمرات مصادر رزقهم "أنا كل راس مالي عربية وحمار بطلع بيهم من الصبح ألم عليهم زبالة وبطلع بـ30 أو 40جنيه.. لما أروح هناك هشتغل إيه؟" قالها نعمان جمعة.

لدى "جمعة" الذي تطبع الشمس على وجهه آثارها، تجربة سابقة مع الوحدات السكنية الجديدة، جعلته عازمًا على عدم مغادرة منزله تحت أي ظرف "قبل كدا قالولنا روحوا الأسمرات لما الوحدة الأولانية خلصت.. روحنا لقينا ناس غريبة ساكنة ومش من المنطقة أصلا.. وطردونا"-وفق روايته.

الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، يعتبر أن تكرار واقعة حصول أشخاص على وحدات سكنية ليست من حقهم مسئولية المباحث العامة، التي تقوم بإجراء التحريات المناسبة عن سكاني الوحدات الجديدة؛ لمعرفة المستحقين وغير المستحقين، وليست مسئولية المحافظة أو الحي، بحسب تصريحاته لـ"مصراوي".