اشتعال مصروفات المدارس الخاصة.. وأولياء أمور: جشع والوزارة متواطئة

كتب - نانيس البيلي ومصطفى فرحات:

اشتكى أولياء أمور تلاميذ بالمدارس الخاصة والدولية، من قرار وزارة التربية والتعليم بزيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 5 - 11 %، وقالوا إن الزيادة كبيرة ومجحفة ولا يستطيعون تحملها، ما دفع بعضهم إلى نقل أبنائهم من مدارسهم إلى مدارس أخرى بمصروفات أقل.

"مصراوي" حاور عددًا من أولياء الأمور للتعرف على مدى تأثرهم بقرار الزيادة الأخير.

"رباب فودة" ولية أمر، تقول لـمصراوي إنها علمت بالزيادة الأخيرة في المصروفات والتي وصلت لـ1000جنيه، وهي تعد الزيادة الثانية على مدار 3 سنوات فقط، فخلال تلك الفترة القصيرة قامت المدرسة بزيادة المصروفات 2000 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف الباص التي زادت هي الأخرى بنفس القيمة. وتوضح أن لها خمسة أبناء يدرسون في مدرسة "فيوتشر للغات" وفي مراحل تعليمية مختلفة ما بين ابتدائي وإعدادي وثانوي، وبعد الزيادة الأخيرة ستُضطر أن تدفع لهم في السنة الواحدة ما يقرب من 50 ألف جنيه، تسددهم على مرتين "ثلثين أول السنة، والباقي قبل الترم الثاني".

رباب: لا نقدر على الاعتراض.. وسونيا: لو ما وافقتش أولادي هيتحطوا في فصول أقل مستوى

"ده استغلال، لكن للأسف احنا تعودنا على كدا".. تقول "رباب" التي تعمل مهندسة في إحدى الشركات الخاصة، وتضيف: نعاني على مدار السنة من المصاريف التي تثقل بها المدرسة كواهلنا، إضافة للأدوات المكتبية التي تطلبها بشكل مستمر، والتي من المفترض أن تتكفل بها المدرسة".

أنا كنت بجيب كل حاجة، لكن بعد الزيادة مش هجيبها كلها"، قالتها أم الخمسة تلاميذ، قبل أن تستكمل مهاجمة المدرسة: أضف إلى كل هذا الرحلات والحفلات التي تجبرهم الإدارة على الاشتراك فيها "لو الولد ما اشتركش يبقى ما فيش دراسة".

ترى "رباب" أنهم لن يستطيعوا التصدي للقرار الأخير الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم حتى لو قاموا بمظاهرة "فيه ناس بتقول احنا أحسن من غيرنا، فيه مدارس في نفس المستوى بتزود أكتر من كدا".

بلهجة غاضبة، تقول "سونيا" ولية أمر تلميذين بالمدرسة البريطانية في مصر "بي إس إي" إنها أدخلت ولديها للمدرسة بعقود واضحة كان من المفترض أن تدفع بموجبها 9 آلاف جنيه لكل طفل كقسط أخير، ولكنها تفاجأت بزيادة المصروفات الدراسية على كل طفل لتصل إلى 27 ألف جنيه، وتكون الزيادة كل عام، وهو ما يخالف قرار الوزارة بنسب الزيادة في مصروفات المدارس الدولية والتي لا تتخطى 7%.

"آمال" تنقل ابنتها لمدرسة أقل وخايفة تشتكي: "أحسن يسقطوهم"

"لو أنا موافقتش أولادي هيتحطوا في فصول أقل وهيتعاملوا معاملة مختلفة ومش هياخدوا المناهج المتفق عليها".. تقول "سونيا" عن التهديدات التي أرسلتها لهم المدرسة في خطابات، وتشير إلى أن أولياء الأمور اعترضوا ولكنهم تحت تلك الضغوط عرضوا على إدارة المدرسة أن يدفعوا تلك الزيادة لمرة واحدة فقط ولكن إدارة المدرسة رفضت، فوافقوا مُرغمين "بيمضوا حاجة الوزارة متعرفش عنها حاجة".

بعد الزيادة الأخيرة في المصروفات قررت "آمال صلاح" أن تنقل ابنتها التي تدرس بالمرحلة الثانوية في مدرسة "مودرن نارمر" بمنطقة الدقي إلى مدرسة أخرى خاصة لكن بمصاريف أقل.

"الزيادة الأخيرة مجحفة"، قالتها السيدة موضحة أنها تقع ضمن سلسلة من الزيادات التي تقوم بها الوزارة كل عام، فالعام قبل الماضي زادت 1000 جنيه، لتزيد العام الماضي 2000 جنيه، ومع الزيادة الأخيرة وصلت المصاريف في السنة الواحد لـ12 ألف جنيه.

وتوضح "آمال" أن كل تلك الزيادات كانت بموافقة الوزارة، وعندما أبدوا اعتراضهم ردت عليهم الوزارة بأن الزيادة كانت بناءً على لجنة تقييم "فبنضطر ندفع غصب عنّا".

بعد إبلاغها بالزيادة طلبت "أمال" من المدرسة أن يتم تسديد المبلغ على قسطين مثلما تفعل بعض المدارس لكن طلبها قوبل بالرفض "قالوا اللي مش عاجبه يسحب الملف"، وأضافت أنهم لم يفكروا في تقديم شكوى إلى الوزارة، لأنه لا يتم تسجيلها إلا بالاسم ورقم البطاقة، وهذا هو السبب الذي يجعلهم دائمًا يتراجعون عن تقديمها خوفًا على أبنائهم من المدرسة "بنخاف ليسقطوهم".

"لو المدارس ظالمة، فالوزارة متواطئة معها ضد أولياء الأمور" بهذه الكلمات تعلق "آمال" على قرار الزيادة، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة لا تلتزم بالنسب التي تضعها الوزارة، وأنها بهذا القرار لم تقم بإلغاء الموافقات بالزيادة، وهذا يجعلهم عرضةً لزيادات أخرى "القرار لا هيمنع جشع، ولا هيوقف استغلال".

بينما يقول "محمد سماحة"، ولي أمر طالبين بمدرسة الروضة الخاصة بالخانكة بالقليوبية، إنه تفاجأ بزيادة المصروفات الدراسية بنسبة 15% بدلاً من 10% العام الماضي، مشيراً إلى اعتراض أولياء الأمور على نسبة الزيادة التي تضرب عرض الحائط بقرار وزارة التربية والتعليم.

5300 جنيه هي مبلغ المصروفات الذي سيدفعه "سماحة" عن طفليه بالصف الثالث الابتدائي ومرحلة الروضة بدلاً من 4300 جنيه العام الماضي، يقول الرجل: الإدارة أخبرتنا أن تلك الزيادة لعمل بعض التجديدات والإصلاحات بالمدرسة وأنها ستكون هذا العام فقط، مبديًا غضبه من عدم قيام الوزارة بدورها والرقابة على تنفيذ قرارها بنسب الزيادة المحددة "المفروض الوزارة هي اللي تتابع وتراقب المدرسة ولا مطلوب مننا كأولياء أمور إحنا اللي نعمل كده".