عضو الدفاع عن "تيران وصنافير": الحكومة لا تملك ما يثبت "سعودية" الجزيرتين.. والأمل فى قرار هيئة المفوضين (حوار)

حوار- دعاء الفولي:
قال المحامي علي أيوب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إن البرلمان يضرب بالدستور والقانون عرض الحائط.

وأوضح أيوب في حوار هاتفي مع مصراوي أن الإجراءات القانونية التي قام بها فريق الدفاع من أجل الجزيرتين لم تنتهِ بعد، وستتغير الصورة تماما إذا أبطلت هيئة المفوضين قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان، لأن هذا الحكم سيعني صراحة أن مناقشة الاتفاقية في البرلمان "معدومة الأثر".

كيف استقبلت مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود؟

رغم معرفتنا بإحالة الاتفاقية لمجلس النوّاب منذ عدة أشهر، لكني لم أتوقع أن يصل الحال بالبرلمان إلى الاعتداء على أحكام القضاء بتلك الصورة الفجة "مش قادر أفهم ازاي كل النواب دول مقروش حيثيات الحكم القاطع بتاع الإدارية العليا؟".

من الجهة القانونية.. ما الخطأ الذي وقع فيه مجلس النواب؟

أولا أسقط المادة 151 من الدستور التي تقول: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

ومعنى ذلك أن توقيع المهندس شريف إسماعيل على المعاهدة في 9 إبريل 2016، غير قانوني ولا يُعتد به، إذ لا بديل عن الرئيس فيما يتعلق بالاتفاقيات.
الأمر الآخر أن المادة رقم 197 من القانون رقم (1) لعام 2016، تسمح للبرلمان بمناقشة الاتفاقيات التي لا تتعلق بالسيادة، أما "تيران وصنافير" فهما على العكس من ذلك، ما يوجب اللجوء إلى استفتاء شعبي.

يُقال أن رئيس الوزراء حصل على تفويض من الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

ليس حقيقيا، ففي بداية جلسات القضية، واجهنا دفاع الحكومة بأن توقيع رئيس الوزراء على المعاهدة خطأ، وعندما سألناهم عن أي تفويض من رئيس الجمهورية "نفوا وجود تفويض".

وأذكر أننا تعجبنا وقتها من وجود المهندس شريف إسماعيل في الصورة، لأن الجانب السعودي اختار وزير الدفاع ليوقّع، لذا كان من الطبيعي أن يقابله الفريق صدقي صبحي في مصر، وكان رد الحكومة إن مصر معندهاش بروتوكول دبلوماسي مع السعودية يُلزمها بتماثل الطرفين الموقعين"، وكل ذلك جعل المحكمة تقضي ببطلان توقيع الحكومة.

وحتى لو أعطى الرئيس تفويضا فذلك لا يجعل الأمر قانونيا، لأنه يتعارض مع المادة 151 من الدستور التي تُلزم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات.

 كيف ترى المسار القانونى فى الإجرءاءت التى اتخذتموها ضد الحكومة؟

بمجرد الإعلان عن إحالة الاتفاقية من مجلس الوزراء إلى النواب فى ديسمبر الماضي، رفعنا دعاوى ببطلان الإحالة أمام هيئة مفوضي الإدارية العليا، وعدم أحقية البرلمان فى مناقشة الاتفاقية.

من أبرز الذين تقدموا بتلك الدعاوى؟

عددنا حوالي 11 محاميا، منهم خالد علي، عصام الإسلامبولي، أسعد هيكل، قدري فريد، وغيرهم. تختلف تفاصيل الدعاوى المقدمة لكن الطلب الختامي واحد وهو ضرورة إبطال الإحالة لمجلس النواب.

وحضرنا جلستين خلال الشهر الجاري، وقدمنا فيهما كل الأوراق التي تثبت مصرية الجزيرتين واليوم تُجرى الجلسة النهائية قبل البتّ في الأمر.

وماذا لو أبطلت هيئة المفوضين قرار الإحالة؟

هذا معناه أن مناقشة الاتفاقية في البرلمان "معدومة الأثر"، أي لا يُعتد بها أصلا.

وصل عدد معارضي الاتفاقية داخل البرلمان إلى ١١١ نائبا.. فهل تواصل معك أحدهم لإمداده بالوثائق أو المعلومات؟

لم يحدث خلال الفترة الحالية، لكن أذكر أن النائب ممدوح مقلد، ظهر معي في أحد البرامج وكانت بحوزتي أوراق من قضية الجزيرتين فأطلعته عليها "وقاللي بعد الحلقة إن الحكومة ضحكت علينا وقالت إن الجزر سعودية"، وظهر النائب في أكثر من وسيلة إعلامية ليكرر أن "الحكومة ليست لديها مستندات تثبت سعودية الجزيرتين". ما أقصده أن الذي يجزم بعدم ملكيتنا لتيران وصنافير لم يطّلع على ورق القضية على الأرجح أو لا يريد، وعموما مكاتبنا مفتوحة دائما لأي طلب مساعدة أو استفهام.

في حال تمرير الاتفاقية.. كيف تتوقع رد فعل الشارع المصري؟

"أعتقد الناس مش هتسكت.. هيبقى فيه غضب شديد واحنا مش عايزين الوضع يوصل لكده"، لذا نقول إن مجلس النواب يلعب لعبة خطرة جدا لا يحسب تبعاتها. التاريخ لن يغفر لهم ولا الذين شهدوا الوضع الحالي.

كنت أول من رفع دعوى ضد الاتفاقية في ١٠ إبريل ٢٠١٦.. فما العوائق التي قابلتك خلال العمل؟

الأزمات كثيرة. أكبرها عدم الشفافية والروتين وصعوبة الحصول على المعلومات، فمثلا في دار الكتب والوثائق لا يحق لنا إلا تصوير ثلث الكتاب فقط، خوفا على حق المؤلف كما قيل لنا، رغم أن معظم المؤلفات مر عليها أكثر من 100 عام، مثل كتاب المؤرخ نعوم شقير الذي أثبت ملكية مصر للجزيرتين والصادر عام ١٩٠٦.

وما أبرز الجهات التي لجأت إليها هيئة الدفاع لجمع الوثائق؟

الجامعات المصرية ومكتباتها، بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية وحتى سُوَر الإزبكية.

ما رأيك فيمن يقول إن الجزيرتين ليستا ذات أهمية استراتيجية كبيرة لمصر؟

"كلام غير مسئول طبعا". تيران وصنافير هما مفتاح الحفاظ على الأمن القومي المصري من جهة الحدود الشرقية، فعن طريق مضيق تيران تتحكم مصر في حركة السفن المارة وتستطيع منع أي سفينة حربية أو فرض رسوم زائدة، والحفاظ على الجزيرتين ضمان لنا وحماية من إسرائيل.

قدمتم الكثير من الأدلة والوثائق لإثبات ملكية الجزيرتين.. ما أهم هذه الوثائق؟

يكفي القول إن أطلس المملكة العربية السعودية جاء فيه أنهم يملكون ١٤٤ جزيرة في البحر الأحمر فيما تملك مصر ٢٦ واحدة أكبرها تيران وصنافير.
ولدينا العديد من الوثائق الأخرى قدمناها للمحكمة، منها خريطة العقبة الموجودة في هيئة المساحة المصرية منذ عام ١٩١٣ وفيها تدخل الجزيرتان في الحدود المصرية.

ولا ننسى أيضا غضب الدول الاستعمارية من مصر عام ١٩٥١ بسبب قيامها بتفتيش وإيقاف السفن المارة في مضيق تيران في اتجاه إسرائيل، ما جعل مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة، وأمام تأكيد مصر على أحقيتها في حماية المضيق حفاظا على الأمن القومي، استسلمت الحكومة البريطانية واعترفت بشرعية الموقف المصري. وعموما أدلة الإثبات كثيرة ومنشورة باستفاضة في حيثيات حكم الإدارية العليا لمن يريد الاطلاع عليها.