إعلان

هلت بشاير "يناير".. من الثورة إلى مصرية تيران وصنافير

08:23 م الإثنين 16 يناير 2017

الثورة المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- رنا الجميعي:

"ولهذه الأسباب وغيرها أعدت الدائرة حكمها في تسع وخمسين صفحة انتهت فيها إلى أنه قد حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن".. ما إن قيل منطوق حكم مصرية تيران وصنافير على لسان المستشار، أحمد الشاذلي، حتى ضجّت القاعة بمجلس الدولة بصرخات الفرحة والتكبير، ثلاثة دقائق زائدة عن منطوق الحكم يهلل فيها الحضور، مُحتضنين، ومن بينهم سيدات تزغرد، ناهين المشهد التاريخي بهتاف "مصرية مصرية"، والنشيد الوطني.

لحظات تاريخية يشهدها هذا الشهر، تُذكر المصريون بالجملة الشهيرة "لسّاها ثورة يناير"، حيث يعتبر رفض طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير، هو حكم نهائي، ويُكلله المنطوق التاريخي للإدارية العليا، "إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها".

مع حلول يناير 2011، كان هناك ثمّة ما ينبؤ بروح جديدة تموج، بدأتها تونس مع هروب بن علي، ثُم استقرت رياح التمرّد بمصر، وما برح هتاف "ارحل" يتنقّل بين الربوع والنجوع، حتى زال مبارك عن السلطة.

لم تكن الثورة في الحسبان إلا أن يناير صار عنوان لها، ويتذكر الفتية الذين أيقنوا بها "كل ما تهل البشاير من يناير كل عام.. يدخل النور الزنازين يطرد الخوف والضلام"، كتب كلماتها الشاعر أحمد فؤاد نجم قاصدًا بها انتفاضة الخبز في 18 يناير 1977.

رغم ما حملته أجواء الثورة مع حلول يناير من كل عام، ففي نفس الشهر من عام 2012، أصدر المجلس العسكري قرار بأن 25 يناير هو عيد رسمي للثورة، كما كانت أولى جلسات للبرلمان المنتخب بعد أولى الانتخابات الديمقراطية التي تُعقد بعد حكم امتد لثلاثين عامًا، ذلك في يوم 23 يناير، والتي أدى فيها النواب اليمين الدستوري، وألحق بعضهم القسم بـ"احترام شهداء 25 يناير". إلا أن رياح الثورة خفتت شدتها مع الأحداث التي ضربت عُمقها، من قتل وإصابة العديد من المتظاهرين في مناسبات مختلفة كان أبرزها، أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، والعباسية، والاتحادية.

توالى على مصر عهدين بعد الثورة، لم يستمر الرئيس المعزول، محمد مرسي، سوى عام واحد، وتظاهرت الجموع ضده، وجاء بعده عبد الفتاح السيسي، الذي تخلل في فترة رئاسته حدثان مهمان.

في يناير 2016، كان العام الثاني لحكم السيسي في منتصفه، والمخلوع يُحاكم على خلفية قضية قصور الرئاسة، حيث رفضت محكمة النقض الطعن على حكم الجنايات السابق الذي برأ مبارك ونجليه، وحُكم على المخلوع بالسجن المشدد لثلاث سنوات، وتكبد 147 مليون جنيه بين غرامة -125 مليون و979 ألفا، ورد مبلغ -21 مليون و169 ألفا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان