بالصور: مصراوي ينشر "قائمة الشرف" في مصرية "تيران وصنافير"

كتب- أحمد الليثي وإشراق أحمد:

تصوير-عمر جمال وعلاء أحمد:
حين أعلن المحامي خالد علي عبر صفحته على فيس بوك عن تقدم المواطنين بعمل توكيلات دفاعًا عن مصرية تيران وصنافير، كانت "منى سليم" إحدى المتقدمات "الإيمان بالقضية مكنش محتاج ورق، دي عقيدة.. بس الشكل القانوني فرق كتير".

182 مصريًا زينت أسماؤهم أوراق الحكم بمصرية تيران وصنافير، كانوا قد عقدوا العزم على التضامن مع هيئة الدفاع عن القضية منذ 10 إبريل الفائت، وظهرت هويتهم كموقعي توكيلات تشير إلى وجودهم كخصوم للدولة بالطعن المقام مؤخرًا.

في اليوم الخامس للدعوة دخلت "منى" إلى مكتب المحامي خالد علي، هالها ما رأت "اللي قدموا التوكيلات كانوا كتير قوي.. وخالد علي قاللي إحنا نعرف بعض، بس الأهم الناس اللي مؤمنة بالقضية مش بشخصي".

لم يكن الأمر بالنسبة للشابة التي شاركت في ثورة ينايربكل جوارحها، مجرد تسديد خانات، لذا رغم أنها لم تكن متأكدة بانضمام اسمها لقوائم الموكلين إلا أنها كانت من أول الداخلين لقاعة المحكمة في جلسة الحكم من الدرجة الأولى "النظام معندوش أدنى مشكلة يخلق صدام مع الكل؛ قضاء ومحامين وشعب.. وكان لازم الوجود يكون ع الأرض مش في الورق وبس. والنهاردة اتحقق حلمنا بعد صراع طويل".

ما أن ألقى القاضي كلمته الجلية برفض الطعن، مشيرا إلى مصرية الجزيرتين، لم تتمالك "منى" نفسها، هللت بملأ الفم مع الصادحين بنشيد البلاد، تبلل وجهها بدموع الفرح، ثم توجهت صوب مسجد الحسين "صليت ركعتين شكر إن لسه في أمل، وإن البلد مليانة ناس مش هتفرط فيها".

لم تكن تلك المرة الأولى التي تشارك فيها ليلى سويف في دعوة قضائية تُرفع في مجلس الدولة، فقبل الثورة شاركت الأستاذة الجامعية في دعوات خاصة بالحرية الأكاديمية وتناقل المعلومات، لكن هذه المرة جاءت مختلفة؛ جزء من الأرض أوشك على الفقد، فكان التقدم لعمل توكيل والوقوف ضد ذلك بالنسبة لسويف "سلوك طبيعي" كما وصفت.

بعد أيام من إعلان خوض مضمار القضاء، توجهت سويف إلى خالد علي "قلت له عايزة أشارك في الدعوى"، حضرت السيدة الجلسة الأولى "كنت فرحانة رغم الموقف اللي محطوطين فيه.. ناس من كل الأطياف متجمعة لهدف واحد".

لم تعقد سويف الآمال حتى اللحظة الأخيرة "متعشمتش عشان متصدمش لو جه الحكم عكسي". شيء واحد فقط تحسرت عليه "النهاردة يوم طالع من عيني" قالتها سويف ضاحكة لأنها لم تتمكن من حضور جلسة "مصرية الجزيرتين" لانشغالها بأعمال الكنترول في جامعة عين شمس، معتبرة أن فرحة الحضور مشهد لا يمكن نسيانه والمحظوظون هم مَن عايشوه.

"أنا مجرد حطيت اسمي في القضية لكن في ناس حطت مجهودها عشان توصل لوثائق" كذلك عبرت سويف عن وجود اسمها بين قائمة المصريين الموقعين، الذين كان بينهم ابنها المحتجز علاء عبد الفتاح، كان الاسم الثاني في ترتيب المتضامنين، بحسب أوراق الحكم.

لم يتردد علاء عبد الفتاح في اتخاذ قرار المشاركة في الدعوى، حين أخبره خالد علي باعتباره محاميه بشأن الدعوى وإمكانيه انضامه، كما لم تكتف بتلك الموافقة، بعد يومين من الجلسة كان موعد زيارة سويف لابنها "سألته أنت فعلا عايز اسمك يتحط في الدعوى؟ فقال: طبعاً".

لا تتوقع الأستاذة الجامعية أن تكون فرحة علاء أكثر من غيره من الشباب والمشاركين في هذا المسار منذ البداية "لكنه هتكون فرحته شديدة بالمجهود القانوني ..هو دايما بيقدر الجانب ده إن الشباب اللي الدولة خونتهم انتصروا بالقانون".

كان محمد حسنين أحد المتمكنين من حضور جلسة الحكم النهائي اليوم، وجاء اسم القائم بأعمال أمين التنظيم بحزب الدستور ضمن خصوم الدولة بالطعن، "أنا رقم 136 في الدعوة" يقولها الشاب الثلاثيني متذكرًا اليوم الأول الذي تشابك فيه قراره الشخصي وانتماؤه الحزبي؛ في الجلسة الأولى للقضية بمجلس الدولة، دلف "حسنين" إلى قاعة المحكمة، فاته عمل التوكيل لخالد علي، المحامي الرئيسي بالقضية، فلم يعبأ وتقدم إلى منصة القاضي "وقفت وقلت أني متضامن وكان في ناس كتير كتير غيري". نحو 100 شخص حسبما استطاع "حسين" أن يحصي، حضروا في ذلك اليوم للتوقيع على الدعوة، استجيب لهم وتم جمع الهويات الشخصية، لينضموا لزمرة الموقعين.

البداية عند "حسنين" كانت فور 8 إبريل 2016، شكل حزب الدستور لجنة "على عجل" حسبما وصف عضو حزب الدستور، نحو 12 شخص ما بين محامين وأعضاء مكتب سياسي وأعضاء بالحزب اجتمعوا من أجل بحث الموقف السياسي والقانوني المتخذ، واتخذوا القرار بمعارضة الاتفاقية المطروحة على مستوى قانوني "وبدأ الناس تعمل توكيلات كأشخاص مش سياسيين"، فيما لم يبرح الحراك في الشارع، إذ شارك الشاب الثلاثيني في التظاهرات التي حدثت، وكان أخرها تلك الملغاة يوم السبت الماضي.

مشاعر لم تفارق "حسنين" منذ الجلسة الأولى "متأكد من مصرية الجزيرتين 100% ولو مش واثقين مكناش شاركنا ولا اتحركنا"، لذا كان نطق القاضي بكلمات "إن سيادة مصر على جزيرتين تيران وصنافير مقطوع بها" أحب ما وقع في قلبه طيلة شهور مضت، خاصة وأن التشكك ساوره بعدما أبصر التشديدات الأمنية غير المعتادة "منع الناس من الدخول حسسني أن القرار هيطلع على عكس اللي بيحلم به الناس".

مع صدور الحكم برفض طعن الحكومة على بطلان الاتفاقية، علا الهتاف "تحيا مصر.. تحيا مصر"، فيما تخلل في نفس "حسنين" أن ما قام به المحامون والمتظاهرون طيلة الفترة الماضية "مش أقل من الحرب"، وأن صدور الحكم يعني ضرورة الإفراج على مَن تم القبض عليهم.

ظن حسام مؤنس أن الموقعين على دعوات التوكيلات مجرد أناس تشغلهم السياسة، فيما كان توقيع شاب بسيط لا يعلم من أمر السياسة شيئا بمثابة شرارة أيقن من خلالها أن المعركة ستكلل بالنصر لا محالة "كنت مقدم التوكيل لفريق المحامي مالك عدلي.. وكنت عارف إن الموضوع مش سهل، بس كانت جوايا حاجة بتقولي استحالة نخسر".

قبل ساعة من بدء جلسة اليوم كان حسام مؤنس يقف على أطراف أصابعه توترا، يعرف أن هناك توحد قوي بين هيئة الدفاع عن مصرية الأرض وكذلك رفاق الثورة الذين لم يخذلوا القضية، فيما تتواتر على مسامعه عبارات تحبط همته على غرار "الضغوط السياسية كبيرة، هيقعدوا يأجلوا لحد ما نزهق والبرلمان هيمرر والسلام"، غير أن كلمات القاضي قطعت كل شك راوده "ده حكم شعبي، وانتصار شخصي لكل مصري حر.. واللي كانوا بيجاهدوا عشان يثبتوا إن الجزر سعودية ممكن يقدموا لجوء للملكة هي أولى بيهم" يقول مؤنس.

كان الطعن المقدم برقم (74236) لسنة 62 قضائية عليا –بحسب أوراق الحكم المعلن اليوم برئاسة الأستاذ المستشار أحمد محمد صالح الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة- مقامًا من قبل؛ رئيس الجمهورية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، رئيس مجلس النواب بصفته، رئيس الدفاع بصفته، وزير الخارجيه بصفته ووزير الداخلية بصفته.