بالصور: مشاهد من اجتماع الصحفيين.. "المعركة مستمرة"

كتبت- رنا الجميعي:

أربعة عشر يوم يفرقون بين مشهد اجتماع 4 مايو، ومؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيون، أمس، على خلفية اقتحام وزارة الداخلية لمبنى النقابة، ورغم ما جرى خلال تلك الأيام، من تراكمات في المشهد الصحفي بين المصرين على اقالة وزير الداخلية، يتصدرهم مجلس النقابة، وبين عدد آخر دعا لما سمي "تصحيح المسار"، مطالبين بإسقاط المجلس الحالي، غير أن تلبية أبناء المهنة لنداء النقابة، على تأكيد مطالب اجتماع 4 مايو، هو الدليل على استمرار معركة الصحفيين.

في العاشرة من صباح أمس، كانت الحواجز الأمنية على رصيف نقابة المحامين، لم تمنع الناس أو السيارات بعد من دخول شارع عبد الخالق ثروت، الشارع خال، لكن المار من هناك يستطيع رؤية سيارات الأمن المركزي بمنتصف الشارع، من الناحية الأخرى لنقابة الصحفيين، المزيل عندها أسفل صور شهداء الصحافة جملة "كرامة الصحفي.. خط أحمر"، عند دخول الصحفيين إلى مبنى النقابة نفسه، تقابلهم مشكلة هي كشف أسماء الصحف المسموح بدخولها، وهو ما يستثني المواقع الإلكترونية، وحينما حاولت إحدى المصورات الدخول رفض السماح لها أمن النقابة، ومع ظهور أحد أعضاء مجلس النقابة اصطبحها، هي وزملاء أخرين، تاركين لدى الأمن البطاقات الشخصية.

حينما يسمح الأمن لك بالدخول، ترى عدد من جرائد الصحف المعلقة، تشهد على معركة الصحفيين، من جرائد "المصري اليوم"، "المقال"، "اليوم السابع"، "البوابة"، ومجلة "المصور"، رفعت المصري اليوم هاشتاج "الصحافة ليست جريمة"، خلال عددها الصادر يوم الرابع من شهر مايو، صورة وزير الداخلية كنيجاتيف موجودة بالصفحة الأولى لجريدة "المقال"، وهو أحد القرارات التي توصلت إليها الصحفيون مع مجلس النقابة، خلال الجمعية العمومية في 4 مايو، أما مجلة المصور فقامت بحشد صور صحفيين مصر الكبار على غلافها بينهم كُتب "ارفع راسك فوق انت مصري"، في ردهة نقابة الصحفيين بخلاف الصحف، رُفعت شعارات الصحفيين على أعمدة النقابة، بين صورة الوزير النيجاتيف، والمطالب المكتوبة "الإقالة والاعتذار، واطلاق سراح معتقلي الرأي"، وفي منتصف الردهة كان معرض الكاريكاتير، الذي افتتح يوم 17 مايو، للرسامين "أحمد عبد النعيم"، "أنور"، "مخلوف"، "دعاء العدل"، "نبيل صادق"، وآخرون.

لم تكن الرسومات المعروضة فحسب على خلفية أزمة النقابة الأخيرة، كما يقول "مخلوف"، رسام الكاريكاتير بالمصري اليوم، وهو ما يُشير إلى أنها قضية تشغل فناني الكاريكاتير دومًا، حسب مخلوف، رغم اختلاف القضايا التي عبّر عنها الكاريكاتير المعروض، إلا أنها تصب في محيط واحد، هو حرية الرأي، ومع التباس الأوضاع الخاصة بأزمة النقابة، يُخالفه في ذلك فن الكاريكاتير، وما يتسم به من وضوح وسخرية وكسر للسقف، يقول "مخلوف" إن الكاريكاتير هو فن بصري "بيوصل أسرع للناس وبيأثر أكتر"، التأثير الأعلى لذلك الفن تنبع من الرسام "اللي مش معني للمسألة بشكل سياسي"، وهو دور يختلف عما تقوم به النقابة "هي بتدير الموضوع بشكل فيه مفاوضات وبيخش فيه القانون والسياسة".

بدأت أعداد الصحفيين تزيد مع وقت الظهيرة، يوزع أفراد الأمن، ورقتين، كل ورقة من أربع صفحات، إحداها لتقرير مقدم من نقيب الصحفيين "يحيى قلاش"، والآخر مذكرة حول الأزمة باسم نقابة الصحفيين، يسرد فيه الوقائع منذ البداية، حينما علم نقيب الصحفيين بلجوء صحفي من أعضاء النقابة، بتاريخ 30 من شهر إبريل الماضي، ثُم اقتحام وزارة الداخلية لمقر النقابة، في مطلع شهر مايو الحالي، يتم السرد حتى تقدم النقابة ببلاغ، بذات اليوم، للنائب العام، عن الضرر الحادث، بعدها تعرض المذكرة بعض الحقائق من بينها؛ أن النقابة في حالة دفاع عن القانون، فنص المادة 70 من القانون 71 لسنة 1970 تستلزم تفتيش مقار نقابة الصحفيين بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه، وتؤكد المذكرة أن الكيان الصحفي لا تنازع في أن حالة التفتيش قائمة قانونًان وإنما في أن المعني أن يقوم بها هي النيابة.

في حدود الساعة الثانية، بدأ اجتماع الصحفيين، وقد تأخر ساعة عن الموعد المعلن عنه، حضر عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم؛ حنان فكري، خالد البلشي، محمود كامل، جمال عبد الرحيم، أسامة داود، أبو السعود محمد، وابراهيم أبو كيلة، وعلى رأس الاجتماع تواجد النقيب، بدأ كلمته، وهو التقرير الموزع للصحفين، والذي يؤكد فيه على استمرار معركة الصحفيين، للحفاظ على كرامة المهنة، خاتمًا حديثه بأن النقابة منفتحة على كل المبادرات ومرحبين بكل الخطوات الجادة، وملتزمين باقتراحات أبناء المهنة، والتي كان من بينها عقد جمعية عمومية طارئة، وتعدد الأنشطة والفعاليات بالنقابة، والدعاية الجيدة لها، فيما كان آخرون من الكلمات التي تلت النقيب، تدعو لتقليل المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر لئلا يتسرب الملل والخمول، لكن للصحفية "ماجدة خضر" رأي آخر، حيث رأت أن تأجيل الاجتماع سابقًا ليوم أمس، كان بمحله "مكنش ينفع يبقى فيه اجتماع وقت حادثة استشهاد الشرطة في حلوان، دا كان ممكن يأثر على النقابة ويعمل خلط مش في محله".

استمرت الجمعية العمومية مدة الساعتين، وخلالها كانت الأعداد تتزايد داخل القاعة بالدور الأرضي، ورغم أن المشهد العام دلّ على قلته مقارنة بالاجتماع الماضي، غير أن القاعة امتلأت عن آخرها وتوافد البعض للمدرج بالدور الأول للحضور، المتصل بذات القاعة، تعددت المقاطعات لكلمات الأعضاء، لعدم رضى البعض عنها، غير أن حديث النائب، أسامة شرشر، عن الوصول لحل ينهي الأزمة فيما يحفظ هيبة الدولة، وزخم الأصوات المعارضة له، والهتاف الجماعي بـ"الإقالة"، قاصدين عدم التنازل عن مطلب إقالة وزير الداخلية، فيما يرى ذلك "مصطفى البسيوني"، صحفي معني بتغطية النقابات المهنية، هي إشارة لتأكيد عموم الصحفيين لمطالبهم وعدم تجاهل الأزمة، كما لاحظ عدم التفات الصحفيين لدعاوي الانقسام "الصحفيين كانوا على مستوى الموقف"، وأشار إلى أن أداء النقابة عبّر عن أبناء المهنة "مش المفروض منها إنها تكون راديكالية أو محافظة، لكنها بتعبر عن الاتجاه العام".

بعد انتهاء الجمعية العمومية، اتجه الصحفيون إلى خارج المبني، متجمعين على السلم، وتناثر الآخرون في المقابل لهم، يهتفوا بحرية الصحافة، يرفع البعض منهم "الصحافة مش جريمة"، "قلمي رصاص أقوى من طلقات الرصاص"، وآخر يرفع "اشطبوا أحمد موسى"، "هي معركة النفس الطويل".في رأي "هشام يونس"، المدير لموقع الأهرام، يوافقه الرأي "رضا غنيم"، صحفي بالمصري اليوم، قدم غنيم متأخرًا، فلم يحضر الجمعية العمومية أو التظاهرة، لكنه حرض على القدوم للتضامن، كما يعبر "دي معركة بقاء"، يتردد داخله هاجس مؤشراته تؤكد على الاقتراب منه "بعد كدا ممكن يتقبض عليا من الجرنان"، يرى غنيم أن الدولة تعدت مرحلة الجنون "إحنا في دولة أمنية بامتياز".

انفضّ الصحفيون بعد الوقفة متفرقين، غير أن عدد منهم بقى، لهدف آخر، داعمين لمصور الفجر "علي عابدين"، الشهير بـ"بيكا"، حيث صدر بشأنه حكم حبس سنتين، على خلفية أحداث 25 إبريل الماضي، وبشهادة زميله "علي فهيم"، إن الجريدة أحضرت ما يؤكد على قيام عابدين بعمله فقط، ولم يتظاهر، لكن النيابة، حسب قوله، رفضت ذلك الدليل وكذلك شهادة عدد من زملائه، فيما يتحرك معهم الآن عدد من المحامين الحقوقيين، و"محامي النقابة معانا بس دا بعد ما بعتنا لهم ورقة يثبت إن علي مصور بإمضاء من عادل حمودة رئيس التحرير"، للدفاع عن عابدين، المقرر استئناف الحكم فيه، يوم السبت المقبل "بتمنى إن علي يطلع براءة، هو معملش حاجة غير شغله"، يقول "فهيم".

رغم أن المشهد العام للنقابة، أمس يوحي بانحسار العدد، لكنه مازال، برأي "ماجدة خضر"، "عدد محترم ويليق بالجمعية العمومية"، هناك عدد من المفارقات بين يوم 4 مايو، وأمس، حيث لم يمنع الأمن الصحفيون غير النقابيين من الدخول، بشرط إظهار كارنيه مكان العمل، ولم يظهر ما سُمي بـ"المواطنون الشرفاء"، سوى بعد انتهاء الجمعية العمومية، وتظاهر الصحفيون، فبدأت الإشارات البذيئة ثانية في الظهور، والأغاني على غرار "تسلم الأيادي"، و"المصريين أهم"، ورغم أن البعض يرى أن الدولة لا تتعامل بشكل جيد مع أزمة النقابة، فإن "مصطفى البسيوني" يشير على أن وجود تلك الحواجز و"المواطنون الشرفاء" هو الدليل "الطرف التاني حاططنا في اعتباره وإلا مكنتش الحاجات دي موجودة".

رغم حضور أحمد الفخراني، رئيس تحرير موقع قل، الجمعية العمومية، في 4 مايو، لكنه لم يثبت وجوده أمس، ففي تلك المدة الزمنية أقر مجلس الوزراء، قانون الإعلام الموحد، كما أن تعامل الأمن السابق مع غير أعضاء النقابة يثير الغضب في نفس الفخراني تجاه النقابة، "أنا حسيت إني مستبعد من النقابة ومش قادر أدخلها"، يعمل الفخراني في مهنة الصحافة من 2007، لكنه لم يحصل على "كارنيه" النقابة حتى الآن، يرى أن النقابة وكذلك أعضاؤها لا يقيمون له وزنًا، في رأيه بمسألة منع الامن غير النقابيين "الطبيعي إن الزميل النقابي عارف إن الأغلب مش هيعرف 

يدخل، يرفض يطلع الكارنيه بتاعه، عشان يدخل زميله معاه".

يزيد من الغضب داخل الفخراني، البند الخاص بترخيص موقع، حيث يشترط القانون مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، وهو ما لا يلائم هوية "الاعلام الجديد"، ومن بينهم موقع قل وزحمة والمنصة، "معنى كدا إني عشان أعمل موقع لازم أدور على رجل أعمال"، فيما يجدر الإشارة على أن المواقع التي تتبع ثقافة الإعلام الجديد "في الغالب هي تطوعية، لا زحمة بتكسب ولا منصة بتكسب"، فيما يقوم الفخراني الآن بعمل مبادرة لتلك المواقع، لبحث سبل التوصل لحل لهم "احنا لينا وجود وكيان ودا اللي بنحاول نعمله من خلال المبادرة"، ويتخصص يوم السبت المقبل للمناقشة، وسيحضر فيها "خالد البلشي"، عضو مجلس النقابة.

يُدعم الفخراني الموقف التي تؤكد عليه النقابة خلال أزمتها "لازم يكون فيه كيان يقف للداخلية حتى لو كل المهنة هتقف"، ويرى غنيم أنها معركة ستطول أمدها، ولا يُشير الظرف الحالي في ظل الاعتبارات الموجودة أن مطلب الإقالة سينفذ، حيث تقوم وجهة نظره على أن وزارة الداخلية هي الذراع الوحيد الآن للرئيس، كما أن الحشد القليل لن تجعل الداخلية تتراجع، بينما لا يزال عدد كبير من الصحفيين مصرا على استمرار المطالبة برد الاعتبار، مشيرين إلى أن الأزمة ليست مجرد القبض على زميلين وإنما دفاعا عن مهنة تأبى على الانكسار.