"تيران وصنافير".. "إنجاز" الحكومة الذي أربك الدولة.. "تقرير"

تقرير – يسرا سلامة:
في الوقت الذي انتهى التوقيع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، بشأن ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بالأمس، لم تهدأ التساؤلات حول منشأ الجزيرتين "تيران وصنافير"، في الوقت الذي عبر فيه فريق عن غضبه من تنازل مصر عن ملكيتها إلى السعودية، أو دافع البعض الآخر عن أحقية المملكة العربية السعودية في السيطرة على الجزيرتين الأزمة، وفي تلك الساعات، لم يبدو الأمر محسوما إلا للحكومة التي دافعت عن حق السعودية في الجزيرتين.

عدد من دوائر الجدل فتحت أبوابها أمام اتفاقية ترسيم الحدود، فالبعض أكد أن الجزيرتين مصريتين استنادا إلى اتفاقية 1906، والتي تم إقرارها من قبل الدولة العثمانية، ووضعت الجزيرتين ضمن الحدود المصرية، فضلا عن عدد من المؤلفات مثل كتاب "تاريخ سيناء" للكاتبة نعوم شقير سنة 1916، وكلمة للرئيس جمال عبد الناصر يوضح أحقية مصر في الجزيرتين، فيما استند البعض الآخر لرواية الدولة، وهو طلب الملك الملك عبد العزيز آل سعود من مصر في يناير عام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين الواقعتين داخل المياه الإقليمية السعودية، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

الرئاسة: اتفاق ترسيم الحدود إنجاز هام
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين يعد إنجازًا مهمًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية، مضيفا "أن الاستفادة من المنطقة الاقتصادية سيكون بما توفره من ثروات وموارد ترسيم الحدود في مفاوضات منذ 6 سنوات وفقاً لإخطار الأمم المتحدة في عام 1990".

الوزراء: الجزيرتان داخل المياه الإقليمية السعودية
مساء أمس، أصدرت الحكومة بيانا توضح فيه موقف جزيرتي "صنافير وتيران"، موضحة أن الرسم الفني لخط الحدود بين مصر والسعودية أسفر عن وقوع جزيرتي يقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأضاف المجلس إن الاتفاقية تعد إنجاز بين البلدين، يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، وأن الاتفاق جاء بعد عمل شاق استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة فى 30 يوليو 2015.

للإطلاع على النص الكامل لبيان مجلس الوزراء حول الجزيرتان: اضغط هنا

البيئة: حذف البيانات القديمة التي توضح ملكية الجزيرتين لمصر
بالحذف، تعاملت وزارة البيئة مع جدل جزيرتي "تيران وصنافير"، حيث حذفت من موقعها الرسمي البيانات الخاصة بهما، كجزيرتين ضمن المحميات الطبيعية في جنوب سيناء، فيما قال وزير البيئة خالد فهمي في تصريحات صحفية إن ذلك الوصف المنتشر عن الجزيرتين بيانات قديمة سيتم تحديثها وفقا للاتفاقية بين مصر والسعودية.



"التعليم": "تيران" بالمناهج لكن غير مذكور تبعيتهما
ورغم عدم الإعلان رسميا عما ورد عن الجزيرتين في منهج الصف السادس الإبتدائي، قال مستشار مادة الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم سمير الشرقاوي، إن جزيرة تيران المذكورة بالكتاب لم يتم ذكر تبعيتها لأي دولة، وأضاف لـ"مصراوي" إنهما مذكوران كنموذج لجزر تقع عند مدخل الخليج فحسب، وغير مذكور إن كانا مصريتان أو سعوديتان، ويبرز الكتاب جزيرة تيران كجزر ساحلية عند مدخل السويس، وتوضح الخريطة انتماء الجزيرة إلى البحر الأحمر.

الاطلاع على تقرير عن التعليم، اضغط هنا

وتعتبر جزيرتا "تيران وصنافير" متميزتان بكثافة الشعب المرجانية والأسماك النادرة، ومن أكثر الجزر حول العالم جذبا للسائحين، وكان موقعهما النائي في البحر الأحمر جنوب سيناء هدفا دائما لمطامع الاحتلال "الإسرائيلي" الذي تمكن بعد حرب عام 1967 من فرض سيطرته على مضيق تيران الواقع بين جزيرة تيران وصحراء سيناء، وبحسب جريدة عكاظ السعودية، وضع الاحتلال الإسرائيلي يده أيضاً على ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة وعمقه يصل إلى290 مترا واسمه ممر "إنتربرايز"، والممر الثاني بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكنه أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر "جرافتون"، وعمقه 73 مترا، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط، ولهاتين الجزيرتين أهمية استراتيجية لأنه يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

عبد العزيز: "موازين القوى" المحرك في قضية الجزيرتين
وعلى الرغم من هذا اللغط حول منشأ الجزيرتين، لم ير الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز أن الأزمة الخاصة بهما تتعلقان بالإعلام، قائلا إنه شأن سياسي واستراتيجي بحت، مفسرا الأمر إن ملكية الجزيرتان تخضعان إلى "توازن القوى" بين البلدين، فتلك الجزيرتان كانتا تابعتان إلى السعودية، وتسيطر عليهما مصر في الأربعينات والخمسينات، في الوقت الذي كانت السعودية لا تستطيع الدفاع عنهما أمام الصراع العربي الإسرائيلي، وأن موازين القوى الآن ترجح كفة السعودية أن تشرف على الجزيرتين، بحسب تفسيره.

وأوضح ياسر أن الدولة ربما لن تعلن عن كافة التفاصيل، وستكتفي بنشر الوثائق التي من شانها إثبات حق المملكة العربية السعودية في الجزيرتين، وهو ما يفسر أيضا حذف الحكومة لأي معلومات تفيد ملكية مصر للجزيرتين، مضيفا أن التعامل الإعلامي مع تلك القصية لن يؤثر على سير القصة بشكل عام.

العزباوي: على الحكومة توضيح تفاصيل الاتفاقية للرأي العام
وفي هذا الصدد يقول الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يسري العزباوي إن الحكومة لم توضح حقيقة المعلومات بشأن الجزيرتين، مضيفا أن هناك حالة لغط تحتاج من الحكومة أن توضح حقيقة الموقف للرأي العام.

وأضاف العزباوي لـ"مصراوي" إن الأمور المتعلقة بالأمن القومي من المفترض أن تكون أسرع للتوضيح من قبل المسؤولين بالدولة، لما فيها من خطورة على توجهات الرأي العام، مضيفا أن أيضا جزء من الرأي العام هم مجلس النواب الذي من المفترض أن يصوت على تلك الإتفاقية قبل سريانها بشكل شرعي وقانوني، ويحتاج أن يطلع على كافة التفاصيل.