في مصر.. الحق منتهك ''لغاية ما يبان له صاحب''

كتبت- إشراق أحمد:

دلف الشقيقان إلى غرفة العناية المركزة، الأب كان فاقدًا للوعي، لحظات خاصة جمعت الناشط علاء عبد الفتاح وشقيقته الصغرى سناء بعائلتهم، لكن دون علم الجميع على حد قول الأخت الوسطى منى تم تصوير ذلك الموقف، ليتفاجأ آل المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام بنشر عدد من وسائل الإعلام لتسجيل مصور لهم يظهر فيه والدهم على حال مرضه.

"انتهاك" لحق تم منحه؛ لم تكن واقعة أولى، فكذلك حال كثير من الحقوق التي تبحث عن طريق آمن، ليبلغها أصحابها دون اقتطاع شيء من خصوصيتها وكرامتها.

تنص المادة 51 من دستور 2014 على أن الكرامة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، لكن الواقع قد يخالف ذلك، قبل شهرين أرادت سيدة الحديث إلى محافظ الجيزة علي عبد الرحمن أثناء جولته التفقدية بإمبابة لعرض مشكلتها، لم تدرك أن فعلتها هذه ستجلب لها الضرر، اعترضها الأمن وقام بصفعها في حضرة المحافظ ذاته، وتكرر المشهد مع مواطن آخر قبل أيام لكن أمام محافظة القاهرة وإن لم يتم الاعتداء عليه لكن اعتراض طريقه ومنعه من الحديث إلى المحافظ.

وما بين انتهاك حق الخصوصية، وانتهاك مشروعية الحق، جاء مشهد آخر قبل ذلك بشهور، إذ اشتعلت الأجواء مع نشر تسجيل مصور يظهر الاعتداء على سيدة بميدان التحرير حتى تجريدها من الملابس، تسابق الكثير بالاتهام أو التعاطف، ومن بعده نقل تفاصيل السيدة دون مراعاة لحقها في قبول أو رفض ذلك، بعد أن سبق أن سُلب منها حق الأمان بالشارع، وكذلك الحال مع من قُبض عليهم من متهمين لم يُثبت عليهم فعل الواقعة.

بالدستور المصري المعدل 2014 يأتي باب الحقوق والحريات الواجبة بالمادة 57 والتي تنص أن "للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس"، ومن ثم القانون يعبر عن ذلك.

دائرة من الانتهاك يدور في فلكها الأفراد "ومافيش حق في مصر مبيتمش انتهاكه" على حد قول سامح سمير باحث في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أن أبسط الأشياء على سبيل المثال الكهرباء التي بالمعنى الحقوقي متوافرة لكن دائما ما تنقطع، وكذلك الحال في كثير من الأشياء.

وأضاف سمير أن زيارة علاء وسناء تدخل لأبيهم تدخل في تلك الدائرة، فالزيارة مقدم عليها قبل أكثر من عشرة أيام على أساس أنها عاجلة لكنها جاءت متأخرة "كان المفترض يزوروه وهو فايق مش وهو في غيبوبة"، إلى جانب قضية التظاهر المتهمين فيهما "فهو حق مقيد" حسب قوله.

وأكد المحامي الحقوقي أن التصوير في المطلق أخلاقيًا وقانونيًا لابد أن يُستأذن فيه الشخص لكن القانون تحدث عن ما لا يمنع إخفاؤه أي يكون في العلن المؤتمرات وغير ذلك، ففي تلك الحالة يجوز التصوير ما لم يعترض أحد الحضور، وحالة آل "سيف" مع اعتراض لأبنة وتصريحها أنهم كانوا على جهل بالمسألة تكون غير قانونية وفقًا لقانون الحريات، وأنه في حالة رفع قضية يتم الاختصام بها مع كل مَن تسبب في تصوير ونقل "الفيديو" فإن الحكم حسب قوله لن يزيد عن التعويض المادي، لكنه معنويًا سيضع حدود لحق الخصوصية.

فلك البحث عن الحقوق الذي يدور في محيطه المواطن مستمر رغم خروج الثورة من أجل الحق في حياة كريمة، ومرت ثلاثة أعوام ولازال شعارها "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" ينتظر التحقيق في ظل الكرامة الإنسانية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا