''دستور مصر الموازي''.. مبادرة تواجه لجنتي ''الخمسين'' و''العشرة''

كتبت - يسرا سلامة:

مناقشات عديدة يطرحها أعضاء لجنتي ''الخمسين'' و''العشرة'' لتعديل الدستور، لكن من بين مناقشات عديدة يسردها خبراء وفقهاء، كان لمجموعة من الشباب المتخصصين رؤية مختلفة لدستور مصر بعد أحداث 30 يونيو من أجل دستور أفضل للبلاد.

''دستور مصر الموازي''.. مبادرة شبابية من شباب في تخصصات مختلفة من السياسات العامة والمجتمع المدني والأعمال، جمعهم الاهتمام بمستقبل مصر بين دفتي الدستور، كانت النية لديهم في البداية ننقل رؤية من بعض المصريين في الخارج الذين عاشوا في وسط دساتير مختلفة مستقرة، ولكن امتد الأعضاء ليشمل الكثير منهم في مصر أيضًا.

بدأت المبادرة في بداية سبتمبر ٢٠١٣ بشكل مستقل عن لجنتي ''الخمسين'' و''العشرة''، من أجل العمل على دستور موازٍ بدلاً من تقديم مقترحات؛ حيث كان لدى شباب المبادرة حالة استياء شديد من المسودة الصادرة عن لجنة العشرة، حتى أنها لم تحتمل أي تعديل أو تطوير.

ورغم رفض لجنة الخمسين للمسودة من لجنة العشرة أيضًا، وإبداء استعداد أفضل لسماع صوت المواطن، إلا أن المبادرة لا تتوقع دستور أفضل كثيرًا؛ لأنه لا زال صوت المؤسسات الضاغطة على اللجنة وقوة ضغطهم أقوى من صوت وقوة المواطن، بحسب رأى المبادرة.

وتسعى المبادرة إلى عدد من المهام على ''الدستور الموازي''، منها صياغة مواد دستورية غير إنشائية قابلة وصالحة للتنفيذ، و اعتماد مرجعيات تشريعية تعبر عن وعي الإنسانية والأمم، بشكل حيوي ومعاصر دون تمييز طائفي، بالإضافة إلى الالتفات للمستقبل ومَواطن قوته المتمثلة في شبابه وأدواته، والتحرر من سطوة أجيال تصر على ''تخلف الوطن''، حسب وصف المبادرة.

''سوسن جاد''، منسقة مبادرة الدستور الموازي، تقول:'' المبادرة لا تتبع أي حزب بعينه أو حركة سياسية، بل كان هناك العديد من الخلافات داخل الفريق أثناء النقاش، لأننا لم ننتقي المشاركين طبقًا للتوجه أو الأيديولوجية؛ فكانت هناك اختلافات كثيرة في الرأي بين المحافظين دينيًا واجتماعيًا والاشتراكيين ومؤيدي الاقتصاد الحر، ولكن كان الشرط الوحيد في الانضمام للجنة هو عدم المساومة على حقوق المواطن، مهما كان التوجه''.

وتسعى المبادرة من خلال مجموعة عمل على خلق بديل حقيقي ومنطقي يليق بمستقبل مصر ومواطنيها، نحو دولة تحترم دماء المصريين التي سالت في ''25 يناير'' والأحداث التي شهدتها البلاد بعدها، من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون.

كما تسعى المبادرة إلى ما وصفته بـ''تنقيح الدستور'' من أي صيغ إنشائية لا يمكن ترجمتها لقوانين ممكنة التنفيذ، والالتفات للمستقبل بدلاً من الاحتباس في الحاضر كهدف أمن قومي بالأساس، على حد وصف المبادرة.

وتستعين المبادرة بموقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' لنشر فكرتها، ونشر المزيد من المقترحات في المواد المختلفة في دستور مصر الجديد، وكشف بعد نقاط التي وصفتها بـ''العوار'' في المواد التي تقترحها لجنة ''الخمسين'' الحالية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا