صيادلة يرفضون بيع الأدوية بـ"سعرين": "مش هنخسر.. والصحة عارفة" - (فيديو)

تقرير - أحمد جمعة:

تصوير - كريم أحمد:

رفض صيادلة، قرار وزير الصحة ببيع الأدوية طبقًا للأسعار القديمة قبل زيادة الأسعار يوم الخميس الماضي؛ انتظارًا للبيع بالأسعار الجديدة للتشغيلات التي يتم إنتاجها عقب تطبيق القرار الجديد.

ويقول صيادلة إن البيع بسعرين "مستحيل"، رغم تحذير وزير الصحة، المخالفين لقانون التسعيرة الجبرية بالعقاب إما بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 30 ألفا و10 ملايين جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات.

يؤكد يونان -صيدلي ثلاثيني بمنطقة المهندسين- أنه بمجرد وصول التسعيرة الجديدة سيتم رفعها على الكمبيوتر وتطبيقها على الأدوية التي سيتم بيعها "قديم أو جديد"، وذلك حفاظًا على اقتصاديات الصيدلية، مضيفًا "القرار غير مفهوم، يجوز وجود علبة بسعر ونفس العلبة بسعر تاني، الأسعار بترتفع في سنة أكثر من مرة، والناس بدل ما تتعالج بيجلها أمراض أكتر".

وتفرض وزارة الصحة تسعيرة جبرية على الأدوية، وتعتبر بيعهًا خارج تلك التسعيرة مخالفة للقانون.

وحركت الحكومة أسعار 3 آلاف و10 أصناف خلال الشهر الجاري، بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%، بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الأدوية التي تضررت جراء قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف مطلع نوفمبر الماضي.

يوضح يونان أن نواقص الأدوية تخطت 40% من الأصناف بصيدليته، وهناك الكثير من المرضى الذين لم يجدوا العقاقير التي شخصها الطبيب، واستمروا في البحث عنها في الصيدليات المجاورة، بسبب خفض الشركات لإنتاجها تطبيقًا لتطبيق الزيادة الجديدة. ويضيف "هناك الكثير من أنواع قطرات العين والأنسولين وألبان أطفال. الناس بتشتكي كتير بس مفيش حل".

يأتي هذا في الوقت الذي أكد الدكتور أحمد عماد راضي أن الشركات لم تخفض انتاجها ولم تقلل استيرادها، وأن مشكلة نقص الأدوية حدثت بسبب حجب بعض الجهات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي طمعا في تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، مشيرًا إلى أن حجم النواقص لا يتخطى 300 صنف من إجمال 12 ألف صنف متداول بالسوق المصري.

وقال الصيدلي محمود حسن: "الصيدليات مش هتخسر فرق السعر وهتطبق القرار من النهارده. الأدوية زادت بنسبة غير طبيعية، وبالتالي الشركات هتوفر النواقص لكن كمية الصرف هتقل. المريض بدل ما ياخد علبة هياخد شريط وده هيأثر على ربح الصيدلي".

وتحدث صيادلة بمنطقة إمبابة شريطة عدم ذكر اسمهم خوفًا من الملاحقة، أنهم لن يلتزموا بقرار وزير الصحة بطبيق "سعرين للدواء". وقالوا "هو عارف إن الصيدليات عمرها ما تعمل كده، أكيد مش كل علبة هنشوف تاريخ الإنتاج وهنبيع بالسعر القديم ولا الجديد. كل الأصناف سيتم بيعها بالأصناف الجديدة".

وقرر وزير الصحة إقالة مدير التفتيش الصيدلي وتعيين الدكتور مصطفى السيد؛ لإحكام الرقابة على الصيدليات وإلزامها بتطبيق قانون التسعيرة، وبيع الأدوية التي سبق إنتاجها بأسعارها القديمة.

ويرى قطاع كبير من الصيادلة أن الزيادة تمت بطريقة عشوائية ولم تراع المرضى أو الصيدلي، خاصة مع استمرار رفض شركات الأدوية لتطبيق القرار 499 المختص بتحديد هامش ربح الصيدلي بـ 25% للأدوية المحلية، و18% للأدوية المستوردة.

ودعت نقابة الصيادلة أعضائها لجمعية عمومية طارئة ظهر اليوم لمناقشة قرار الإغلاق الجزئي للصيدليات، ومستجدات المفاوضات مع وزير الصحة وغرفة صناعة الدواء لتطبيق القرار 499، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.