"الفرصة الأخيرة".. هل تنجح الحكومة والبرلمان في وقف حكم تيران وصنافير؟

كتب -محمود الشوربجي:

مازالت الحكومة ومجلس النواب –ممثلين في هيئة قضايا الدولة - يتمسكان بآخر آمالها لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث تقدمت الهيئة بطعنين جديدين أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد حكم القضاء الإداري، برفض استشكال الهيئة لوقف تنفيذ الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت - في 8 نوفمبر الماضي - برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان.

تعليقًا على ذلك أكد المحامي علي أيوب صاحب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أنه لم يتم إعلانه حتى الآن بشكل قانون بالطعنين -باعتباره أحد الخصوم في طعون الحكومة-، مضيفًا أنه حصل على رقمي الطعنين ولكنه لم يطلع عليهما بشكل مفصل.

أضاف أنه سيطالب خلال الجلسات التي سيتم تحديدها لنظر طعون الحكومة، بالاستمرار في تنفيذ حكم مصرية الجزيرتين وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ورفض كافة طعون الحكومة ومجلس النوب.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية، لكن محكمة القضاء الإداري رفضت في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل الطعن الأصلي الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لجلسة 5 ديسمبر المقبل، وتبني قضايا الدولة آمالًا كبيرة على هذا الطعن لإلغاء الحكم بالكامل وليس وقف تنفيذه.

من جانبه قال محمد حامد سالم المحامي إن طعن الحكومة الذي تقدمت به إلى الإدارية العليا ضد الأحكام الصادرة في الإشكالين - المقضي فيهما بإلزام الحكومة الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود-، يعد آخر فرصة أمام الدولة لوقف تنفيذ هذا الحكم، مؤكدًا أنه لا توجد مرحلة تقاضي أخرى عقب أحكام الإدارية العليا.

أضاف سالم أنه في حالة رفض الطعنين المقامين ضد أحكام الاستشكالات ستكون الحكومة مُلزمة بتنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك حتى يتم الفصل نهائيًا في طعن هيئة قضايا الدولة الأصلي المقام أمام الإدارية العليا لإلغاء الحكم بكامل رمته.

أكد سالم أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعنها نيابة عن رئيس مجلس النواب بصفته باعتباره أحد الخصوم في القضية، حيث سبق وأن قام المحامي خالد علي باختصامه في دعواه التي تقدم بها أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

أضاف أن الهيئة أقامت الطعن نيابة عن رئيس البرلمان باعتبار البرلمان جزء من مؤسسات الدولة التي تقوم الهيئة بالدفاع والمرافعة نيابة عنهم.

وفي محاولة للحصول على تفسير من هيئة قضايا الدولة على رفع الطعن بالنيابة عن البرلمان، لم نتمكن من الحصول على أية تصريحات بخصوص هذا الشأن، حيث لم يقم أي من مستشاري الهيئة بالرد على الاتصالات الهاتفية.

في سياق ذلك علق المحامي الحقوقي خالد علي، قائلًا "طعن الحكومة والبرلمان الأخير يعتبر ردًا كافيًا على كل اللي كانوا بيقولوا إن الخلافات بين النظام المصري والنظام السعودي هيخلي مصر لا تستكمل القضايا وتنصاع لحكم بطلان الاتفاقية، وطبعاً دا مش حقيقي"، مضيفًا أن النظام المصري يسعى جاهداً لإلغاء حكم تيران حتى يكون ذلك مدخلًا لتحسين العلاقات مع السعودية وللتأكيد على أنه لم يخدع الشعب أو يكذب عليه ويتنازل عن أرضه -وفق قوله-.

أضاف خالد علي عبر صفحته على فيسبوك، أن قضية تيران وصنافير تفرعت إلى ١١ قضية أهمها على الإطلاق الطعن على حكم البطلان أمام الإدارية العليا، والمقرر له جلسة ٥ ديسمبر المقبل والتي تعد جلسة حاسمة حيث سيتم الاستماع إلى المرافعات الختامية بالقضية، مؤكدًا أنه سيتقدم بمستندات جديدة تؤكد مصرية الجزيرتين.

وتوقع المحامي خالد علي أن تقوم دائرة فحص الطعون بحجز القضية للحكم أو إحالتها للدائرة الموضوعية، وهي نفس دائرة فحص الطعون لكن بعد أن ينضم لعضويتها رئيس مجلس الدولة.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.