حوار- رئيس لجنة المصالحة التونسية: لأول مرة تعترف بلادنا بالانتهاكات.. ولهذا نجحت تجربتها

حوار- شروق غنيم:
سطرت تونس حدثًا جديدًا في تاريخها الحديث. في 17 و18 من نوفمبر عقدت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية جلسات علنية للاستماع إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ عام الاستقلال 1955 إلى 2013 وقت تأسيس الهيئة.

مصراوي تواصل مع خالد الكريشي، عضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة، عبر البريد الإلكتروني، واستعرض خلال الحوار خطوات إرساء العدالة الانتقالية في تونس، وكيف بدأت هذا "الحدث التاريخي".

دور الهيئة إرساء العدالة الانتقالية.. كيف ستنفذ ذلك؟
تم ضبط آليات العدالة الانتقالية الهادفة إلى تصفية تركة الماضي لانتهاكات حقوق الإنسان في ست آليات: كشف الحقيقة، المساءلة والمحاسبة، جبر الضرر ورد اعتبار، الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات، حفظ الذاكرة الوطنية والمصالحة الفردية (التحكيم).

هل الهيئة تتبع أي سلطة؟ وهل دورها إلزامي أم استشاري؟
هيئة الحقيقة والكرامة هيئة عمومية دستورية مستقلة لا تتبع أي سلطة أخرى في الدولة وتم انتخاب أعضائها الخمسة عشر في يونيو 2014 من طرف المجلس التشريعي، وقراراتها مُلزِمة لكل السلطات الأخرى، والعديد من قراراتها لا تقبل الطعن أمام المحاكم بأي وسيلة من وسائل الطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة، كما تقدم "هيئة الحقيقة والكرامة" عند انتهاء مهامها للرئاسات الثلاث (الدولة، البرلمان والحكومة) تقريرها السنوي.

عقدت الهيئة جلسات علنية في 17 و18 نوفمبر.. حدثنا عنها

لأوّل مرّة تعترف الدولة التونسية تعترف بوجود هؤلاء الضحايا وتستمع إليهم في مؤسسة عمومية دستورية وهي هيئة الحقيقة والكرامة. التونسيون أثبتوا في هذا "الموعد التاريخي" قدرتهم على  تجاوز مشاكلهم بالحوار وبالمكاشفة، ومعرفة أسباب الانتهاكات ومسبّباتها ومن يقف وراءها تمهيدًا إلى المصالحة الوطنية الشاملة.

 وتجلّى تسامح الشعب التونسي خلال الجلسات العلنية، سواء من قِبل بعض الضحايا الذين طلبوا من "الجلاّدين" الإقرار بالانتهاكات مقابل المصالحة، أو حينما رغب البعض الآخر في كشف الحقيقة بالمساءلة ثم المحاسبة.

هل تابعت الهيئة جلسات علنية عُقدت في دول أخرى؟ وما كان تأثيرها؟
بإعمال المنهج المقارن فإنه كان لجلسات الاستماع العلنية تأثير إيجابي في التجارب الدولية للعدالة الانتقالية المقارنة كالمغرب وجنوب إفريقيا على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كيف تم اختيار من قدموا شهادات الانتهاكات في الجلسات العلنية؟
حددت الهيئة أربع معايير أساسية يجب توفرها في ضحايا انتهاكات حقوق الانسان؛ أول هذه المعايير هو معيار الانتهاكات التي يشترط فيها أن تكون جسيمة وهو معيار جوهري مشمول بمسار العدالة الانتقالية، ثم هناك معيار التوزع الجغرافي بحكم انتماء هؤلاء الضحايا لمختلف مناطق الجهورية، إضافة إلى معيار الجنس: ضحية رجل/ إمرأة حسب مقاربة النوع الاجتماعي. وأخيرًا المعيار التاريخي بحكم أن كل المراحل التاريخية منذ سنة 1955 إلى 2013 شهدت العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، فضلًا أن ملفات الضحايا التي تم عرضها حُسِم فيها قضائياً.

ما المدة المخصصة لكل شخص للتحدث؟
ليس هناك تحديد دقيق لكل ضحية للإدلاء، وكانت المدة بين الثلاثين وخمسة وأربعين دقيقة لكل ضحية إلا أن حجم الانتهاكات وآلامها جعل بعض الضحايا تتجاوز تلك المدة.

أحد أعضاء مجلس النواب وصف الجلسات بأنها "تدعو للفتنة".. ما ردك؟

أنصح من يستهدف هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي من خلال محاولة إفشال عقد تلك الجلسات العلنيّة؛ أن يراجع موقفه ويستثمر طاقاته العظمى الهدامة في إرساء أسس المصالحة الوطنية وفي بناء تونس الغد الخالية من الانتهاكات. الهيئة لن ترضخ للتهديدات أو للاستهداف سواء الداخلي أو الخارجي.

شهادة بسمة بلعي - جلسة الاستماع العلنية 18 نوفمبر 2016

تضمنت بعض الشهادات آراء سياسية انتقدها البعض.. ما رأيك؟
الشهادات كانت محلّ إحاطة نفسية وطبية وصحية وملفات الضحايا كانت كذلك قيد الدرس من قضاة تحقيق ومتخصّصين في القانون وفي عدّة مجالات أخرى كالتاريخ والتعبير الشفوي، والشهادات التي تم الاستماع إليها حرّة وغير مقيّدة. وأؤكد أنّ منهجية تنظيم جلستي الاستماع تم إعدادهما وفق مقاييس علمية، وحتّى إن وُجدت بعض الإخلالات فذلك طبيعي وسوف تعمل هيئة الحقيقة والكرامة على تداركها في جلسات الاستماع المقبلة.

هذه أولى الجلسات من هذا النوع في تاريخ تونس ومن المنطقي أن توجد بعض النقائص، ولكن عمومًا جلستا الاستماع كانتا ناجحتين جدّا وشكلتا حدثًا تاريخيًا ونجاحًا لتونس، كما أنّ المهمّ هو أن نأخذ العبرة في أن لا تتكرّر تلك الانتهاكات في المستقبل.

هل للهيئة دور في محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان؟
تتم محاسبة مرتكبي انتهاكات الحقوق عبر إحالة ملفاتهم بعد التحري والتحقيق فيها وإثبات ارتكابهم للانتهاكات المذكورة إلى الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، والتي تتكون من قضاة لم يسبق لهم المشاركة في قضايا سياسية ولهم تكوين خاص في العدالة الانتقالية مع إمكانية إبرام الصلح في هذه الانتهاكات، وهذا الأمر صلب لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، وسوف تتم محاسبة من ثبت ارتكابه للانتهاكات وفق مقاربة العدالة الانتقالية وليس وفق مقاربة العدالة الجزائية التقليدية.

وصف منير بن صالحة، محامي الرئيس الأسبق بن علي، الجلسات بأنها "تصفية حسابات".. ما ردك؟
تجربة العدالة الانتقالية في تونس تجربة لها خصوصية ومميزاتها الخاصة؛ فهي ليست عدالة انتقامية أو عدالة انتقائية، لكنها تسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية عبر كشف حقيقة الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. ومن التوصيات والتدابير عدم ذكر كامل المعطيات الشخصية لمرتكبي الانتهاكات أو الشهود حفاظًا على السلم الأهلي والمصلحة الوطنية العليا.

الهيئة لديها أكثر من 62 ألف ملف.. ما الجهة المنوط بها تسلم تلك الملفات؟
هيئة الحقيقة والكرامة هي الجهة الوحيدة المخول لها قانونًا قبول ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام ، وقبلت في هذا الإطار أكثر من 62 ألف ملف في الفترة الممتدة من 15 ديسمبر 2014 إلى 15 يونيو 2016. وهي الآن تشتغل على هذه الملفات بإعمال كل آليات العدالة الإنتقالية.

هل هناك تعويضات تُقدّم إلى ضحايا الانتهاكات؟

هناك لجنة بالهيئة مُخصصة لجبر الضرر الفوري لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. عالجت حتى الآن أكثر من 3000 ملف توفرت فيها الشروط القانونية. نحن ننتظر استكمال البرنامج والذي سيشمل رعاية الضاحية نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى الأماكن التي عانت التهميش الاقتصادي المُمنهج. 

ما الذي يُنضوي عليه التقرير السنوي للهيئة المُقدّم إلى الرئاسات الثلاث؟
يتضمن فيها الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبت والتحقيق، تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، وتحديد الأسباب التي أدت إلى الانتهاكات والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل. بالإضافة إلى التدابير الواجب اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد، التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون، التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وغيرها، التي تراها كفيلة بتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام.

وبعد تقديم التقرير.. ما الذي يتم؟

هناك لجنة مُكلَّفة من البرلمان من أجل تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات. بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة من أجل طي صفحة ماضي الانتهاكات، ضمانًا لعدم تكرارها في المستقبل وتحقيقًا للمصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات.

من المعروف أن العدالة الانتقالية تستغرق وقتًا حتى إرسائها.. فمتى سيشعر التونسيون بجدوى دور الهيئة؟

أعتقد أنه كان لجلسات الاستماع العلنية وقع إيجابي لدى الرأي العام التونسي للتأكد من أهمية الدور التاريخي لهيئة الحقيقة والكرامة في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس خاصة في ضمان إنجاح الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات خالية من الفساد والاستبداد وخالية من انتهاكات حقوق الانسان.

هناك أكثر من دولة عربية تحدثت عن إرساء العدالة الانتقالية، لكن تونس أول من شرع في التنفيذ.. كيف تفسر ذلك؟
يرتبط مسار العدالة الانتقالية في تونس وبقية الدول العربية التي شهدت نفس الأحداث ارتباطًا وثيقًا بمسار الإنتقال الديمقراطي، وهذين المسارين مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطًا جدليًا يؤثر ويتأثر، فإذا فشل الانتقال الديمقراطي فشل بالضرورة مسار العدالة الانتقالية والعكس صحيح، وبذلك يعود نجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس إلى نجاح مسار الانتقال الديمقراطي عبر خوض عددًا من المحطات منها الدستور والانتخابات الديمقراطية النزيهة، وما يتمتع به التونسيون من وئام وتآخي.

لماذا تم تغييب المتّهمين بارتكاب الانتهاكات عن جلستي الاستماع؟
هذه جلسات استماع لضحايا الانتهاكات، والهيئة أخذت برأي استشاري قدّمه خبراء دوليون في أنّه لا يُمكن في بداية جلسات الاستماع العلنيّة الجمع بين الضحايا ومرتكبي الانتهاكات في جلسة واحدة، لذلك اخترنا هذه المنهجية، وستخصّص الهيئة جلسات الاستماع العلنيّة القادمة إلى مرتكبي الانتهاكات في قضايا الفساد المالي واخترنا يوم 17 ديسمبر 2016 تاريخ له بُعْد رمزي مع الذكرى السادسة لاندلاع الثورة.

ما موقف الدولة تجاه طلبات التحكيم والمصالحة المُقدمة من الهيئة؟
الدولة بصفتها مرتكبة للانتهاكات لم توافق إلى حد الآن على طلبات التحكيم والمصالحة التي أرسلتها إليها هيئة الحقيقة والكرامة من الضحايا الذين يريدون أن يتصالحوا مع الدولة، والدولة لا تريد أن تتصالح مع هؤلاء الضحايا خاصة أنّ موقفها مازال إلى حدّ الآن متذبذبًا من مسألة المصالحة، ولكن سنوجه الدعوة إلى الدولة ممثّلة في المكلف العام بنزاعات الدولة للحضور في جلسة 17 ديسمبر للاستماع إليها بصفة متضرّرة من انتهاكات الفساد المالي.

برأيك ما مدى تأثير رفض الدولة طلبات المصالحة في تحقيق بقية مسار العدالة الانتقالية؟
الدولة لها مركز قانوني مزدوج في مسار العدالة الانتقالية فهي من ناحية أولى مرتكبة للانتهاكات عبر أجهزتها أو مؤسساتها أو أشخاص تحدّثوا باسمها، ومن ناحية أخرى ضحية للانتهاكات في قضايا الفساد المالي وهي كذلك ضحية بعض انتهاكات حقوق الإنسان والدولة. ومع تميّزها بهذا الاستثناء لها إمكانية طلب التحكيم والمصالحة مع مرتكبي الانتهاكات في حقّها، وقد تقدّمت بـ680 طلب تحكيم ومصالحة في 15 يونيو الماضي مع رجال الأعمال وسياسيين وحقوقيين من رموز النظام السابق.

وباعتبارها في الوقت ذاته مرتكبة للانتهاكات، أرسلنا إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة، 700 طلب تحكيم ومصالحة تقدّم به ضحايا لكن مع الأسف الشديد رفضت الدولة 70 مطلبًا. ونحن في انتظار الردّ عن بقية المطالب وندعوها إلى قبول طلبات الصُّلح من الضحايا. وقد رفضت وزارة الداخلية كلّ ملفات الضحايا في التحكيم والمصالحة التي أرسلتها إليها هيئة الحقيقة والكرامة.

وعلى الدولة أن تستثمر آلية التحكيم والمصالحة صلب مسار العدالة الانتقالية في طي صفحة الماضي لأنّها الآلية الوحيدة الناجعة اليوم في استرجاع الأموال المنهوبة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية بالبلاد لأنّ هناك آلاف الملايين من الدينارات ستدخل إلى خزينة الدولة عن طريق هذه الآلية أمام فشل آلية التقاضي في المحاكم بعد مرور 6 سنوات على الثورة.

هل هناك نيّة لبرمجة جلسات استماع علنية تجمع الضحايا بالمتهمين بارتكاب انتهاكات؟
يوم 17 ديسمبر 2016 سيتم الاستماع إلى عينات من مرتكبي الانتهاكات في قضايا فساد مالي مع إمكانية عرض بعض حالات الضحايا آخرين، على أنّ هناك إمكانية في عقد جلسات تجمع الضحايا ومرتكبي الانتهاكات.

وأودّ أن أُذكّر بأنّ هيئة الحقيقة والكرامة قد نظمت 11 جلسة سرّية مع مرتكبي الانتهاكات ومنها ما دامت ساعات ومنها ما تمت في السجن المدني بالمرناقية مع محمد عماد الطرابلسي، كما عقدت الهيئة جلسات تحكيم ومصالحة باعتبارها آلية قانونية لتجاوز النزاعات في الانتهاكات الحاصلة في تونس.

وأُشير أيضًا إلى أنّه إذا كان حضور الضحايا في جلسات الاستماع العلنيّة هو اختياري، فإنّ حضور مرتكب الانتهاك طالب التحكيم والمصالحة وجوبي لأنّه الشرط لقبول مطلبه وفي حال رفضه الحضور فإنّ جميع أعمال التحكيم والمصالحة تعلقّها هيئة الحقيقة والكرامة ولا تستأنفها إلاّ بحضور مرتكب الانتهاك في جلسة الاستماع العلنيّة.

بعض الضحايا أشاروا إلى أنّ بعض مرتكبي الانتهاكات موجودون خارج حدود الوطن، فكيف ستتعامل الهيئة مع هذا المعطى؟
ستتعامل بالوسائل القانونية المتاحة، فهناك إمكانية في طلب استصدار بطاقة جلب دولية في مرتكب الانتهاك وذلك بالتنسيق مع الجهاز القضائي والقاضي المتعهد بملف المتّهم الذي يكون محلّ متابعة قانونية من هيئة الحقيقة والكرامة مع عودته إلى تونس.

غياب السُلطات الثلاث عن أولى جلسات الاستماع العلنيّة أثار التساؤل، هل في هذا الغياب موقف من هيئة الحقيقة والكرامة؟
لقد كانوا أوّل من وجّهنا إليهم الدعوة لكنّهم ارتأوا عدم الحضور، ونحن نحترم عدم حضورهم هذا حقّهم ولا تعليق لنا. لكن نشكر كلّ من حضر من بعض النوّاب في مجلس نوّاب الشعب وبعض الوزراء وعديد المسؤولين في الدولة، وهذا دليل على أنّ الدولة التونسية أوّل مرّة تعترف بضحاياها وتستمع إليهم في مؤسسة عمومية.

وأقول إنّه على جميع المسؤولين في الدولة الالتزام بالدستور وبأحكام الفصل 48 في فقرته 9 وندعوهم إلى أن يوظّفوا هيئة الحقيقة والكرامة في خدمة المصلحة العامة والمصلحة العليا لتونس بقطع النظر عن الأشخاص والتعامل بشكل مؤسساتي لأنّ هذه الهيئة العمومية تتجاوز الأشخاص إلى مشروع وطني يهمّ التونسيين جميعًا: حاكمين ومحكومين وأحزاب وجمعيات ومنظمات ونقابات ومكونات المجتمع المدني.