ما موقف النواب الحزبيين إذا ما حُلت أحزابهم؟ - تقرير

كتب- علاء أحمد:

أثير في الفترة الأخيرة بعض التساؤلات، حول ماذا لو حلت لجنة شؤون الأحزاب أي من الأحزاب التي لها نواب في البرلمان، ما هي وضعية النواب المنتمين له، مع العلم أن الدستور يحظر على النائب تغيير صفته التي انتخب على أساسها.

تأتي هذه الفرضية، بناءً على قرار الدائرة الأولى أحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس لحل حزب النور السلفي وذلك لقيامه على أساس ديني لجلسة ١٦ يناير المقبل لورد تقرير هيئة المفوضين.

"مصراوي" قام بسؤال عدد من الخبراء القانونيين والسياسيين، للوصول إلى وضعية النواب حال حل حزبهم.

تقول الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، لا يُعزل النائب الذي حلت لجنة الأحزاب حزبه، بينما يتحول لمستقل.

وأكدت "فوزية"، في تصريح خاص لمصراوي، أن عدم العزل لا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقول "الدستور يحظر على النائب تغيير صفته التي انتخب على أساسها"؛ حيث أن النائب لم يقوم بتغيير صفته بنفسه، بينما ذلك أمر مجبر عليه وليس بيده والدستور يحظر تغيير صفة النائب من نفسه.

من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، أنه إذا حلت لجنة شؤون الأحزاب أي من الأحزاب التي لها نواب في البرلمان، بالمنطق القانوني لا يُعزل النائب.

وأشار كبيش - في تصريح خاص لمصراوي - إلى أن النائب يتحول إلى مستقل لأن اختياره للحزب لا ذنب له فيه.

بينما يختلف الدكتور شوقي السيد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقًا، ما الآراء السابقة، حيث قال إنه في هذه الحالة تسقط من النائب صفته الحزبية وبالتالي صفته النيابية.

وأضاف السيد في تصريح خاص لمصراوي، "لو كان المرشح اختار أو أُجبر على صفته الحزبية ودخل بها البرلمان، وتم حل حزبه تسقط صفته النيابية"، مؤكدًا أن الدستور يحذر تغيير صفة النائب الحزبية التي خاض الانتخابات تحت مظلتها، ولا يوجد أي مخرج لتغيير صفته.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد والفقيه الدستوري، إن البرلمان هو الوحيد المسئول عن إسقاط صفة النائبة من عدمه.

وأوضح أبو شقة، لمصراوي، ذلك إعمالًا للمادة 6 "التي تحظر على النائب تغيير صفته الحزبية التي نجح في الانتخابات بها، إلا بعد تصويت ثلثي أعضاء البرلمان"- على حد قوله، وبناء عليه يستطيع أن يستمر في البرلمان من عدمه.