قبل أن يُغادر المنيا.. مدير الأمن: لم نقصر في حماية الأقباط (حوار)

حوار- محمد أبو ليلة وعزة جرجس:

في مبنى مديرية الأمن الكائن بكورنيش النيل وقبل دقائق من بدء ساعات حظر التجول، كان لقاءنا مع اللواء عبد العزيز أبو قورة مدير أمن محافظة المنيا، تلك المحافظة التي شهدت أعمال عنف كثيف خلال الأيام الماضية، حاورنا فيها مدير الأمن، قبل أن يُصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرارا بنقله، إلى قطاع المنافذ بالقاهرة.

اسقبلنا اللواء أبو قورة في مكتبه بعد أن فرغ من متابعة بعض التقارير الأمنية، حيث كشف في حواره الخاص لمصراوي أن المتسبب في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة يوم 14 من أغسطس الماضي كان خليط من الإسلاميين المتشددين والبلطجية.

نفى أن تكون الشرطة مقصرة في حماية الأقباط وكنائسهم، قائلا أن الهجوم بدأ منظم على أقسام الشرطة والكنائس والمباني الحكومية في توقيت واحد، مؤكدا أن الشرطة قدمت 15 شهيد منهم نائب مأمور قسم مطاي في تلك الأحداث.

وقد ترددت أنباء عن تواجد القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد في قريته دلجا بالمنيا مركز دير مواس، لكن اللواء عبد العزيز أبو قورة نفى علم الشرطة بمكانه، مؤكدا أن البحث عنه لا يزال جاري لأنه مطلوب القبض عليه لاتهامه بإشاعة الفوضى والعنف.

وإلى نص الحوار..

ما هى أخر تطورات الوضع الأمني في المنيا ؟

منذ أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس الماضي ونقوم يوميا بعمل دوريات في المنيا يتم استهداف عناصر من الخارجين عن القانون وعناصر من الإخوان والمتشددين، متهمين في احداث العنف الماضية.

وتم ضبط عدد كبير من هذه العناصر وقمنا بعمل محاضر لهم وحولناها للنيابة العامة لإجراء التحقيقات معها العناصر، وهذه الحملات الأمنية يشارك فيها ضباط من المباحث العامة والأمن المركزي بالمعاونة مع رجال ومدرعات القوات المسلحة ، حيث ضبطنا تشكيلات عصابية على الطرق وأسلحة بدون ترخيص وقضايا مخدرات.

كما نقوم بحملة لتنفيذ الأحكام والقبض على المسجلين خطر، وقد قمنا منذ أيام باسترجاع أكثر من 25 قطعة سلاح سرقت من أقسام الشرطة بالمنيا، وهذا جعل المواطن المنياوي يلمس التواجد الأمني بشكل كبير خلال الاسبوعين الماضين.

وأين وجدتم هذه الكميات من الأسلحة ؟

نحن نقوم بعمل أكمنة في أماكن متفرقة وغير معتاد الوقوف فيها، مما أثر علي ضبط عدد كبير من المطلوبين ووجدنا هذه الأسلحة في أحد الأكمنة كما تم ضبط عدد كبير من بنادق ألية بدون ترخيص وأسلحة بيضاء ، ومنهم المتهمين في حريق الكنائس واقتحام الأقسام من الإسلاميين والبلطجية.

كما ضبطنا كميات كبيرة من المسروقات التي سرقت من الأقسام والمراكز ومتحف ملوي الذي تم عودة ما يزيد عن مائتي قطعة أثرية سرقت منه، وكان لشرطة السياحة والأثار دور في عودة هذه القطع.

كيف تفسر ما حدث في المنيا يوم الأربعاء ؟

ما حدث يوم 14 عقب فض اعتصام رابعة العدوية كان هناك هجوم ممنهج وفي توقيت واحد على الأماكن الشرطية بالمنيا منها أقسام الشرطة ومديرية الأمن وديوان عام المحافظة بهدف إسقاط الشرطة، كي تعم الفوضي، معتقدين أنهم يستيطعون السيطرة على البلاد إذا احتلوا أماكن الشرطة لكن تصدينا لهم بكل شجاعة وسقط منا 15شهداء ما بين ضباط وافراد وخفراء ومجندين.

لكن هناك اتهامات للشرطة بالتقصير في الدفاع عن الكنائس وممتلكات الأقباط.. بم تفسر ذلك؟

هذه اتهامات باطلة لأن أعمال العنف كانت منظمة في توقيت واحد تم الاعتداء على الكنائس ومراكز الشرطة والمحاكم في كل قرى ومراكز المنيا، واحنا كشرطة كنا بنحمي أماكننا بالعافية ولم نستطيع تلبية الحاجة الأمنية للمواطن لأن الاعتداء كان ممنهج.

حتى الأخوة المسيحيين والآباء في الكنائس يعلمون أن الشرطة لم تقصر في الأحداث، لأننا قدمنا 15 شهيد و50 مصاب حالات خطرة، بالإضافة لأكثر من 500 مصاب من الشرطة تم إسعافهم، قاموا بقتل نائب مأمور قرية مطاي الشهيد مصطفي العطار في المستشفى، وضبطنا الطبيب المتهم بقتله وجاري التحقيق في النيابة.

أثناء مرورنا بالمنطقة وجدنا كنائس محترقة ملاصقة لأقسام الشرطة.. هل كان يصعب على الشرطة حماية تلك الكنائس؟

في تلك الأحداث تم اقتحام وحرق أكثر من 6 مراكز شرطة وحرقها بسبب أن الذخيرة لدي الافراد هناك نفذت ولم أكن استطيع أن أرسل لهم ذخيرة لأن كل الاماكن كان يتم الاعتداء عليها بشكل منظم، أحرقوا الكنائس وكل مواقع الشرطة.

كنا في ذلك الوقت نحمي أماكننا ''بالعافية'' وكنت متابع كل الأماكن والمواقع الشرطية وكنت على اتصال تام بهم، كان الهدف أن تسقط الشرطة مثلما حدث في 25 يناير لكن بفضل تصدينا بكل حسم وقوة وتعتبر الخسائر لدينا قليلة نسبيا.

ومن المسؤول عن تلك الأحداث إذن ؟

هناك عدد من أعضاء الإخوان والجماعة الإسلامية، متورطين في حريق الكنائس ومتحف ملوي وأقسام الشرطة بالمنيا، الأحداث بدأت حينما بدأ الإخوان وأتباعهم بحرق الكنائس ومحاولة اقتحام أماكننا، ولاشك أن هناك بلطجية يظهروا في أي احداث، فهم مستفيدين من الفوضى مثلما فعلوا منذ 25 يناير، وقد حررنا محاضر لهم وقبضنا على عدد كبير منهم.

قابلنا عدد من قيادات الجماعة الاسلامية نفي أن يكون لهم دور في الأحداث.. فما رأيك؟

لا شك أن هناك أناس في الجماعة الإسلامية معتدلين وكان لهم دور في جلسات الصلح بين الاقباط والمسيحيين ، لكن على الجانب الأخر هناك متطرفين كثر، كان بعضهم يستخدم أسلحة متطورة وبكميات كبيرة .

منها أسلحة متعددة ( سلاح ألي متعدد وبنادق خرطوش وجميع أنواع الطبنجات وأعدادهم كانت كبيرة جدا، وكان معاهم جرينوف وهذا النوع من السلاح يصيب على مدى 5 كيلومتر، ورجل الشرطة وهو بيطلق النار مش عاوز يضرب إلا من يحمل السلاح فقط وفقا للقانون لكن لأن الاعداد كبيرة هناك أناس سقطوا ضحايا.

هل كانت لديهم خطة للانفصال بالصعيد ؟

نعم الإسلاميون المتشددون كانوا يحلمون بفصل الصعيد عن مصر، وكانت الخطة تبدا بمحافظة المنيا، كانوا يريدون إسقاط الدولة، لكنهم فوجئوا برد الفعل القوى من رجال الأمن.

البعض يؤكد أن المنيا تمتلك ترسانة من الأسلحة مع المواطنين؟

الأسلحة انتشرت في مصر بشكل كبير بعد 25 يناير وبعد أحداث ليبيا، وليس المنيا بالتحديد، وقد ضبطنا عدد كبير من الأسلحة خلال العاميين الماضيين كانت قادمة من ليبيا يستخدمها بعض المتشددين، وحملاتنا مستمرة للتصدي لهؤلاء المتطرفين.

ما دور الشرطة لتجنب وقوع هذه الأحداث في المستقبل؟

أنا بطمن أهالي المنيا، فهنا لا يوجد معني لكلمة طائفية، ولا يوجد كره بين مسلمين ومسيحيين، كل الاحداث التي كان يروج لها الإعلام الفترة الماضية أنها فتنة طائفية غير حقيقية.

الموضوع يبدأ بمشاجرة عادية بين أثنين مواطنين، فمثلا أحداث قرية بني أحمد الشرقية بالمنيا، التي روجوا أنها فتنة طائفية، كانت مشاجرة بين أثنين اصدقاء تطورت لمشاجرة عائلية، لكن لأن الأثنين المتعاركين أحدهم مسلم والأخر مسيحي، فهناك أصحاب المصالح يروجوا لأحداث غير حقيقية، لم تحدث فتنة من الأساس والمسيحيين يعرفون الظروف التي تمر بها البلد وتصريحاتهم كلها تصريحات وطنية، لا يوجد شيئ أسمه هناك شيئ أسمه وطن فقط.

هناك أنباء عن تواجد القيادي بالجماعة الاسلامية عاصم عبد الماجد في قريته دلجا بالمنيا وأنه سبب أحداث العنف هناك.. ما رأيك؟

ليس لدينا أي معلومات عنه حتى الأن، ''احنا لو عارفين مكانه هنجيبه لأنه مطلوب القبض عليه، لو قبضنا عليه هنعلن ذلك للجميع وكلما نقبض على

أحد من القيادات نصورهم كي يكون ذلك موثق.

البعض يصف سلوك الشرطة تجاه السياسيين الأن مثلما كان الوضع قبل 25 يناير من حملات اعتقال؟

نحن لا نقوم باعتقال أحد، كل عمليات القبض تتم وفقا للقانون وبأمر من النيابة العامة، وبعد القبض عليه نرسله للنيابة العامة تحقق معه، تقرر حبسه أو إخلاء سبيله هذا ليس شأننا.