خبراء: تأمين الرئيس فى صلاة الجمعة ''واجب قومي''.. وحراسته لم تزيد منذ توليه

كتب - أشرف بيومي:
يتوجه الدكتور مرسي لأداء صلاة الجمعة كل أسبوع في مسجد مختلف، ويأتي ذلك في إطار تحركات الرئيس الغير رسمية والتي يتم تأمينها في المعتاد من قبل قوات الحرس الجمهوري وغيرها من قوات الأمن المركزي.

ومن ضمن المساجد التي حدثت بها بعض المواقف الغريبة مسجد ''السيدة زينب''؛ الذي كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط المسجد، وأثناء دخول الرئيس لحرمة المسجد تعالت الصيحات والهتافات والتصفيق مما جعل خطيب الجمعة حينها الدكتور عبد الرحمن البر - عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين - يؤكد على حرمة المسجد وعدم جواز التصفيق لدخول أي شخص حتي لو كان رئيس الجمهورية.

من ناحية أخري، وجه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي رسالة للرئيس مرسي نصها ''إلي الرئيس مرسي.. لو عايز تصلي في السيدة زينب أو أي مسجد ياريت تدفع الـ3 مليون بتوع مصاريف تأمينك من جيبك الخاص بدل ما الشعب يصرف عليك'' .

بينما أكد مصدر أمني أن تحركات الرئيس الرسمية وغير الرسمية يتم تأمينها بقوات الحرس الجمهوري، وفي حالة وجوده بالأماكن الجماهيرية تشاركها قوات الأمن المركزي، موضحاً أن ذهاب الرئيس لأداء صلاة الجمعة لا يكلف الدولة أموالا كثيرة كما يعتقد البعض؛ لأن قوات الحرس الجمهوري مسئولة عن تأمينه بشكل كامل وترافقه أينما ذهب.

وأردف المصدر الأمني قائلاً:'' ''القوات لم يزد عددها بعد نجاح مرسي في الانتخابات، وكما هي منذ عهد الرئيس السابق مبارك، وتحصل علي رواتبها سواء تحركت مع الرئيس أو بقيت في القصر الرئاسي لانتظار التعليمات، موضحا أن البدلات النقدية التي يتم إنفاقها لهم تكون في السفر فقط ''.

وأشار المصدر إلي أن التكلفة تتضح في نفقات البنزين الخاص بالسيارات نظرا لتوافر كل شئ لدي مؤسسة الرئاسة من بوابات الكترونية وقوات أمن وغيرها.

في هذا السياق رصد ''مصراوي'' آراء بعض المتخصصين حول الموقف الأمني والتكلفة المتوقعة لذهاب الرئيس لصلاة الجمعة...

في البداية، أكد اللواء سامح سيف اليزل - الخبير الاستراتيجي -  قائلاً:'' إن التقدير الأمني لحراسة رئيس الجمهورية يختلف حسب الأوضاع الامنية، في الوقت الذي يتم فيه خروج الرئيس، بمعني أنه من الممكن أن تتواجد حراسة مشددة هذا الأسبوع والعكس الأسبوع المقبل وفقا لما يدور من أحداث، وما هو موجود لدي الأجهزة الأمنية من معلومات عن الحالة الأمنية وهذا ليس بمصر فقط ولكن في أي مكان في العالم'' .

وأضاف : '' بالنسبة لتكلفة هذا اليوم فأنا لا أملك أرقام ولا أعرف حجم الميزانية، ولكن من المؤكد أنه لا يستطيع أي شخص أن يمنع شخص من الذهاب للصلاة بحجة التكلفة حتي لو كان رئيس الجمهوري؛ فمن حقه كأي مواطن عادي أن يمارس الشعائر الدينية بأي طريقة يريدها، ولكن من الممكن أن يختار مسجد قريب من مكانه ليسهل السيطرة عليه وعدم تواجد كثافة سكانية كبيرة به، وسيكون ذلك أسهل من الأماكن العامة مثل السيدة زينب والأزهر التي تحتاج به إلي عدد كبير جدا من الأمن في مثل هذه المناطق''.

وأوضح محمد عباس - خبير أمني في الامم المتحدة وصاحب إحدى شركات الحراسات الخاصة - قائلاً: '' لا يعترف بأي تأمين خاص لمسئول زي رئيس الجمهورية؛ حيث أن أي شركة أمن خاصة مهما كانت قوتها لن تستطع تأمين رئيس الجمهورية؛ فهناك معلومات استخباراتية وحاجات شديدة لن تستطيع تحملها أي شركة أمن خاصة'' .

وتابع :'' فمن المفترض عند ذهاب الرئيس لأي مكان أن تقوم الأجهزة الاستخباراتية بجمع معلومات عن المنطقة التي يزورها، لأن كل خطوة لها خطة حتي لو كانت صلاة الجمعة''، مضيفاً:'' أن تكلفة الحراسات تكون علي حسب المطلوب مثل عدد العساكر والضباط، بالإضافة إلي أجهزة المراقبة، ولكن مبلغ الـ3 مليون الذي تحدث عنه إبراهيم عيسي هو مبلغ ضخم جدا، فمن الممكن تأمين محافظة القاهرة بأكملها بهذا المبلغ''.

واختتم صاحب إحدى شركات الحراسات الخاصة حديثه قائلاً:'' لا يجوز أن يتحرك الرئيس بدون جهاز المخابرات وجهاز أمن الدولة''.

واستنكر الدكتور علي جبر  - مدير شركة حراسات خاصة - وجود حراسة قوية للدكتور مرسي متسائلاً:'' إذا كانت الحراسة قوية وجامدة فلماذا سُرقت سيارته، فردا علي من يقولون بأن الرئيس يستخدم حراسة زائدة أو مكلفة فكيف إذا لا تحافظ علي ممتلكاته، فهذا رئيس الجمهورية أيا كانت التكلفة فهو رمز للدولة وأيا كان اتجاهه فيجب الحفاظ عليه، وأنا شخصيا مختلف مع آراءئه وفكره ولكن الحفاظ عليه واجب قومي يُصرف عليه قبل الأكل والشرب'' .

وأضاف: '' تلك الحراسة لا تكفي لتأمينه فهي حراسة شكلية وليست موضوعية، بالإضافة إلي أنه يُنفذ أشياء خارج الحراسة ولا يلتزم بتعليمات حراسته وبالتالي فهو مرهق لهم، فالحراسة لها شروط وقواعد ونظم ولها خطط وبروتوكولات وللأسف الرئيس لا يلتزم بها''، مؤكداً أن مبلغ الـ3 مليون غير كافي لتأمين الرئيس حتي في صلاة الجمعة فقط وبرغم أنها ليست قوية .

وتابع:'' الاشتراطات والخطط التي توضع لتأمين رئيس الدولة بيتحط عليها فلوس بداية من الخطة نفسها ثم الخطة البديلة وهكذا بصرف النظر عن ماهية الزيارة أو الغرض الذي يهدف إليه سواء كان يستوجب ذلك أم لا؛ فهذا شرط قومي، كذلك من الممكن أن أؤمن بخمسة أو ستة أ فراد افضل وأقوي من 1000 فرد عن طريق الحسابات والتوزيع الصحيح''.