بعد حلف اليمين امام الدستورية.. هل فقد مرسى دعم شباب الثورة؟
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
تحقيق - عمرو والى:
أسدل الستار على الأزمة التى شغلت الرأى العام خلال الأيام القليلة الماضية منذ فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئاسة الجمهورية والخاصة بحلف مرسى لليمين وذلك بعدما ادى مرسي اليوم اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية كأول رئيس منتخب فى تاريخ البلاد بعد ثورة 25 يناير.
''مصراوى'' حاول معرفة ردود الفعل وآراء خبراء القانون والسياسة خاصة بعد وجود أكثر من طرح يفيد أن قبول مرسى لحلف اليمين بهذا الشكل يعنى خسارته للقوى الثورية التى ساندته فى الإنتخابات وأعطته أصواتها بسبب
الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حين يرى البعض أن مرسى ليس أمامه أى حلول سوى القبول لتولى مهام منصبه.
كانت البداية مع الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون بجامعة القاهرة والذى أكد على أن ضرورة إحترام مرسى للقضاء من خلال إحترام ما جاء فى الإعلان الدستورى المكمل والذى نص على أداء الرئيس المنتخب لليمين أمام الجمعية
العمومية للمحكمة الدستورية.
وأضاف: الأصل فى أداء الرئيس لليمين يكون أمام البرلمان مشيراً إلى أن البرلمان تم حله بحكم الدستورية ولا يوجد دستور وبالتالى فإن تنفيذ ما جاء بالمكمل هو الأولى بالتطبيق إحتراماً للسلطة الشرعية فى البلاد.
وأوضح: ما جاء بشأن نقل المحكمة الدستورية أو أعضاء جمعيتها العمومية غير مقبول لأن مقرها محدد فى القانون مشيراً إلى أن رفض مرسى لهذا الأمر أو تخلفه عنه كان يعني عدم السماح له كرئيس بأن يمارس اختصاصاته، وبالتالى القرارات التى تصدر عن الرئيس تكون باطلة فى نظر القانون أى رئيس مع ''وقف التنفيذ''.
وأختتم قوله بالقول على ''مرسى'' السعى نحو تهدئة الأمور للعبور من مطب صعب للغاية لو لم يستجب للقانون فعلى رئيس الجمهورية الجديد ألا يبدأ مسئوليته بمخالفة القانون.
أما الدكتور محمد فكرى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن الرئيس المنتخب مُلزم بأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وفقاً لنص المادة 30 من الإعلان الدستوري المكمل، بعد بطلان
تشكيل مجلس الشعب وهو ما سيفعله مرسى بالغد.
وأضاف: كل ما أثير عن حلف اليمين أمام مجلس الشعب أو الشورى غير قانونى مشيراً إلى أن مجلس الشعب أصبح منحلاً وبالتالى من الضرورى حلف اليمين أمام ماحدده الدستور أو الاعلان الدستوري بديلا عن مجلس الشعب ألا
وهو المحكمة الدستورية لأن سلطة التشريع عادت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إعلان الدستور الجديد وعليه يجب إحترام ذلك حتى يصبح رئيساً رسمياً.
وأختتم حديثه قائلاً فالإعلان الدستورى المكمل سارٍ من لحظة صدوره وينص على ذلك وحتى لو كان هناك اعتراض عليه فلابد أن يلتزم به احتراما لدولة القانون والدستور مشيراً إلى أن السلطة ستظل فى يد المجلس العسكرى إلى أن
يقبل الرئيس المنتخب بما جاء فى الإعلان الدستورى المكمل.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن قبول مرسى لأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وضعه فى موقف ''المضطر'' حتى يحصل على حق ممارسة مهامه التى لن
تتم إلا بأداء هذا القسم.
ووصف ربيع الأزمة بالرياح القوية التى يجب على مرسى الإنحناء لها حتى تسير الأمور بهدوء بعيداً عن أى صدام مشيراً إلى أن رصيد مرسى لا يزال يسمح عند التيار الثورى الذى يرفض الإعلان الدستورى المكمل.
وأختتم حديثه قائلاً: موافقة مرسى على أداء اليمين قد تعزز موقفه خاصة فى محاولة منه إلى إثبات إنفراده بالقرار بعيداً عن تأكيدات الجماعة والمرشد والبلتاجى وغيرهما من خلال التصريحات التى خرجت بها والتأكيد على رفضهم
أداء اليمين إلا أمام مجلس الشعب.
وفى نفس السياق يرى الدكتور أحمد الصفتى المحلل السياسى أن أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا يعنى موافقتة على الإعلان الدستورى المكمل وكذلك قرار حل البرلمان مشيراً إلى أن ذلك يعنى
عدم قيمة الإعتصام الموجود فى التحريروالقوى الثورية التى ساندته فى أعقاب فوزه وبالتالى قبوله لممارسة مهام قد تكون منقوصة.
وأضاف: مرسى أمامه الكثير من العقبات التى تنتظره المرحلة الأولى هى التى تسبق تسلمه السلطة أما الثانية فهى الإلتزام بما أورده فى برنامجه الإنتخابى واصفاً إياه بالأصعب والأطول للوصول إلى حالة من الإرتياح والرضا لدى
المواطن المصرى.
وأختتم على الجميع أن يضع مصلحة مصر فوق أى شىء مشيراً إلى ضرورة الإبتعاد عن المصالح الخاصة من أجل البلد .
وكانت العديد من القوى الثورية قد طالبت مرسى بالإمتناع عن أداء اليمين أمام الدستورية ومنها حركة 6 ابريل '' الجبهة الديموقراطية '' والتى قررت عدم المشاركة في مليونية الجمعة الماضية وذلك بعدما صدر البيان الخاصة بالرئاسة .
وأعلنت الحركة مسبقا انها ستدعم مرسي في وقوفه أمام البيان الدستورى المكمل ، ولكن قرار مؤسسة الرئاسة جاء بخلاف ذلك الدعم حسب قولها علي حسابها الرسمي علي موقع '' فيس بوك ''.
وبحسب ما أكد طارق الخولي، المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية – خلال تصريحات إعلامية الخميس الماضي أن حلف الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا معناه اعترافه وموافقته بالإعلان الدستوري المكمل، ومعناه أن الإعلان الدستوري سيكمل مع الرئيس وسيشارك في الحكم مع الرئيس.
وأضاف الخولي إذا رفض مرسي أداء القسم أمام المحكمة الدستورية فكان أمامه أن يحلف إما في ميدان التحرير أو أمام مجلس الشعب، مشيرا إلى أن ذلك لا يقلل من أن البعض يختلف مع البرلمان، وكذلك بعض تيارات الشعب المصري ترفض التحرير باعتباره لا يعبر عن جميع المصريين.
وعلى غرار ذلك طالبت عدد من الحركات والإئتلافات الثورية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعدم حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا طبقاً لما ورد بالإعلان الدستورى المكمل ومنها على سبيل المثال إئتلاف شباب
الثورة وحركة كفاية والإشتراكيون الثوريون والذين أكدوا أن ذلك يعنى الموافقة على تكريس الانقلاب للمجلس العسكرى للاستحواذ على السلطة ووجود صفقة بين العسكرى ومرسى على حساب الشعب المصرى والثورة.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسي سيتوجه بعد أداء اليمين الدستورية إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ليلتقي مع القيادات الشعبية والتنفيذية والنقابية والحزبية للاحتفال بتنصيب أول رئيس منتخب لمصر ، بعد ثورة
الخامس والعشرين من يناير.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الدكتور محمد مرسي كلمة إلى الأمة، يوضح فيها أبعاد المشهد السياسي الراهن والقضايا المهمة والملحة في المرحلة المقبلة.
\
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
