خبراء: حجب المواقع الإباحية بشكل كامل مستحيل ويبطئ الإنترنت

تحقيق - عمرو والي:

أثار صدور قرار محكمة القضاء الإدارى بحجب المواقع الإباحية جدلاً شديداً فى مصر على مختلف الأوساط، فهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم، حيث كانت المحكمة الإدارية قد قضت منذ ثلاثة أعوام بإلزام حكومة نظيف بحجب المواقع الإباحية على الانترنت، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الإعتبار، وفى مقابل هذا زادت المواقع الالكترونية الإباحية بشكل كبير للغاية.
 
"مصراوى" حاول معرفة رأى خبراء الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول قرار الحجب ومدى تأثر كفاءة شبكة الإنترنت بذلك.

كانت البداية مع المهندس أحمد صبرى رئيس شعبة الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذى أكد على أن إغلاق هذه المواقع ليس مستحيلاً خاصة مع وجود مثل هذا الأمر فى الدول المجاورة لنا وعلى سبيل المثال منها السعودية والإمارات وأغلب دول الخليج.

وأضاف: طرحت احد الشركات الكبرى العاملة في مجال خدمة الانترنت منذ عدة سنوات نظام إنترنت الأسرة أو الإنترنت الآمن والذى يتيح للآباء والأمهات التحكم فى المحتوى المعروض لأبنائهم ويقلل بنسبة كبيرة من إمكانية وصول هذه المواقع لأطفالهم وعلى الرغم من مجانية البرنامج إلا أن مشتركيه كانوا نسبة قليلة للغاية بالمقارنة بعدد مستخدمى الإنترنت فى مصر.

وتساءل صبرى عن عدم تطبيق مثل هذا المنع منذ فترة، مشدداَ على ضرورة غلق هذه المواقع لما تسببه من أضرار على كافة المستويات مطالباً  بأهمية أن تلعب وسائل الإعلام بمختلف أشكالها دوراً بارزاً فى التوعية بأخطار المواقع الإباحية مشيراً إلى أهمية الحوار والمناقشة.

وتعجب صبرى قائلاً "هل أصبحنا لا نمتلك رجلاً واحداً فى مصر أو خبيراً للقيام بحجبها، مشيرا إلى إمكانية الإستعانة بخبرات هذه الدول طالما أننا لا نملك هؤلاء الخبراء!.

وشدد على أن انشاء هذه المواقع يعتبر غير قانوني من حيث المبدأ، متسائلا عن كيفية السماح لهذه المواقع بالنشر منذ البداية والعمل ثم يصدر بعدها حكم قضائي  بحجبها الا اذا كانت هناك نية راسخة لإغلاق بعض المواقع التي تهدد مصالح معينة لبعض الأشخاص تحت مسمي حجب المواقع الاباحية.

وأوضح صبرى أنه فى عامي 1995 و 1996 كانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لمجلس الوزراء تطرح قائمة بمجموعة من المواقع الإليكترونية المفترض غلقها على مصر فكيف بعد أكثر من 20سنة نقول أنه من الصعب غلقها فذلك يعد نوعاً من العبث.

وأشار صبرى أن الحجب الكامل أو النهائى من الممكن أن يؤثر على كفاءة عمل الإنترنت إلا أنه من الممكن البحث مع الجهات المعنية بإستخدام وسائل أو تقنيات تكنولوجية حديثة للتقنين من الدخول على المواقع ذات المحتوى الأباحى.

ومن جانبه أكد المهندس عادل عبد المنعم خبير تأمين نظم المعلومات ومدير راية أكاديمى على أنه من حيث المبدأ غلق المواقع الإباحية ممكن وبسهولة إلا أن هنالك بعض أساليب التحايل التى يمكن من خلالها كسر تلك القيود وتصفح تلك المواقع كما هو الحال بدول الخليج العربى.

وأضاف: بطبيعة الحال أسلوب الحجب يمكن تطبيقه ولكن سيكون على نسبة 75 - 80% من العامة ويبقى نسبة20% هى التى ستكون على دراية بأساليب التحايل ومنها العاملين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين فمن الممكن أن أعلمها لصديق أو أخى أو غيره فالحجب الكامل بنسبة 100% مستحيل.

وأشار: إلى أن المشكلة الحقيقة تكمن فى معنى أو تصنيف كلمة  " إباحية " وإلي أي الأمور يصل هذا المصطلح، كي لا يتخذ هذا القرار كوسيلة لإغلاق العديد من المواقع التي تهدف إلي توصيل المعلومات أو المحتوى العام .

وتساءل عن مدى صحة توصيف كلمة "إباحية" فى القرار مشيرا إلى أن هناك العديد من القنوات الفضائية التى تعرض محتواها والأشبه بتلك المواقع التى يمكن أن يتاح محتواها بشكل أو بأخر وبأسلوب تحايلى مثل الفيس بوك والذى من الممكن أن تتواجد عليه صور أو صفحات أو فيديوهات من هذا القبيل وهنا يأتى السؤال هل سنقوم بحجب الفيس بوك بإعتياره موقع إباحى.

وأوضح أن الكلمة فى مطلقاها العام واسعة وشاملة مشيرا إلى أن هناك العديد من البرامج المتوافرة والمعروفة والتى تستطيع فتح المواقع المحجوبة ومنها المجانى وبالأموال والكراك وغيرها.

وبسؤاله عن مدى تأثير حجب تلك المواقع على سرعة شبكة الإنترنت بشكل عام أكد بصورة قاطعة على أن كفاءة عمل الشبكة سيتأثر مشبهاً ذلك بكمين المرور على الطرق السريعة والذى يقف ليستعلم عن هوية السائق ورخصته ومن معه وهكذا فسرعة الإنترنت تظل سائرة إلى أن تأتى تقنية الحجب من خلال فلاتر معينة لتستكشف عن هوية الموقع وهل هو مسموح به أو محجوب وأى كان الوقت الذى تستغرقه هذه العملية ففى النهاية سيؤثر على عمل الإنترنت لأنها تكون ذات تأثير كبير جدا علي درجة كفاءة الاتصال بالانترنت، إلي جانب كونها تتطلب استثمارات كبيرة جدا من الدولة أو من الجهات التي تقوم بعمليات الحجب.

واختتم عبد المنعم حديثه بضرورة إيجاد حلولاً أكثر نضجاً بعيداً عن الحجب  النهائى والذى وصفه بأنه الحل "الأسهل وغير المجدى" فى نفس الوقت لأن الجميع وقتها سيبحث عن وسائل أو حلول هى بالفعل موجودة للتحايل على هذا الحجب مشيراً إلى أنه كان من الأفضل أن تعرض تلك القضية برمتها علي دائرة قانونية ذات علاقة مباشرة بالنشر الالكتروني وان توجد دائرة اختصاص مباشرة بهذه القضايا فكان لابد من تشكيل دائرة للنظر في مثل تلك القضية.

ومن جانبه أكد مصدرمسئول بالجهاز القومى للاتصالات على أن الجهاز قام بدوره  فى مخاطبة الشركات المسئولة عن تقديم خدمة الإنترنت فى مصر لمطالبتها بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف: من الضرورى سن قانون يجرم إستخدام هذه المواقع مطالباً الأسرة بمراقبة أبنائها والتعرف على المحتوى الذى يتصفحوا مشددا على الأضرار التى من الممكن أن تسببها هذه المواقع على الجميع، موضحا أن حجب المواقع الإباحية يستلزم تحديدا واضحا لها من خلال جهات محددة وليس من قبل أشخاص فقط.

اقرأ أيضا:

القومي للاتصالات ينفي مسئوليته عن حجب المواقع الإباحية