من ''عبد الناصر'' إلى ''مرسى''.. تاريخ الأزمات بين السلطة والقضاء فى نصف قرن

كتب - عمرو والى:
فجر القرار الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوري بإقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه، وتعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الحالي، الذي يحظر عزل القضاة أو النائب العام حفاظا على استقلالهم، أزمة جديدة فى العلاقة بين الرؤساء والقضاة .

''مصراوى '' من خلال السطور القادمة يستعرض أبرز الأزمات التى نشبت بين القضاة والسلطة منذ حقبة الخمسينات بالتزامن مع تراجع الرئاسة فى قرارها وبقاء النائب العام فى منصبه .

فى عهد عبد الناصر

البداية ستكون مع أحداث (مذبحة القضاة) عام 1969 أبرز معركة سياسية وفكرية ذات طابع قانوني فى عهد الرئيس الراحل  جمال عبد الناصر فبعد فترة من الإستقرار دامت حتى مطلع الخمسينات من القرن الماضى حين أصدر نادى القضاة قانون استقلال القضاء رقم 66 لعام 1943كانت رؤية ضباط ثورة يوليو مختلفة حين نظروا إلى مؤسسة القضاة على أنها مخترقة من قوى ''الثورة المضادة'' بحكم نشأة القضاة فى العصر الملكى ما قبل يوليو وانتماء البعض منهم للطبقات التى أضرت بالثورة فكان الصراع بينهما طويلاً بدأ عام  1956 حين طالبت السلطة نادى القضاة بتسجيل نفسه كجمعية أهلية تحت ولاية ''وزارة الشؤون الاجتماعية''.

وهو الطلب الذي رفضه النادي ليتكرر الهجوم تكرر عام 1964 بعد أصدرعبد الناصر القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية – ليفرض على النادي أن يسجل نفسه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ويخضع لقواعدها وولايتها وبعد صراع استغرق عامًا كاملا، رضخ القضاة للدولة وعقدوا جمعية عمومية في السابع من يونيو عام 1964 .

إلا أن المعركة الكبرى بين القضاة ونظام يوليو كانت فى عام 1969فبعد هزيمة يونيو 1967 بدأ النظام إعادة ترتيب أوراقه بالتركيز على ما أُطلق عليه آنذاك ''وحدة الجبهة الداخلية''، وقد تضمنت تلك ''الوحدة'' من ضمن ما تضمنت إنشاء تنظيم ''طليعة الاشتراكيين'' كجماعة سرية داخل ''الاتحاد الاشتراكي العربي'' استهدفت قياداتها تجنيد القضاة وفرضت على بعضهم كتابة تقارير عمن لم يقبلوا الانضواء تحت لوائه.

فكان الرئيس جمال عبد الناصر يثق في أعضاء التنظيم السري، فكان يقرأ تقاريرهم السرية بنفسه، ويؤشر عليها بيده، وأوهم التنظيم السري الرئيس أن القضاة يتحرقون شوقا للانخراط في النضال السياسي من خلال الانضمام للاتحاد الاشتراكي، ما عدا قلة في مجلس إدارة نادي القضاة، تتحدث عن تقاليد بالية، وعن استقلال القضاء، والبعد عن العمل السياسي، ولأن أنصار التنظيم السري هي بالآلاف، فقد عزموا علي تحرير النادي من بقايا الرجعية، خلال الانتخابات المحدد لإجرائها يوم 28/3/1968

وهكذا تم تسييس القضاء في إطار عملية للتعبئة قام بها نظام رفض نقد مواقفه وسياساته وهو ما أدى إلى تصاعد الغضب في أوساط القضاة، إلى حد إصدارهم بيان في 28 مارس 1968 ينتقد النظام علنًا ويتهمه بالديكتاتورية ويطالب بالحريات وباستقلال القضاء  وهنا اتسعت الهوة بين النظام والقضاة في 1969.

وحين جرت انتخابات نادي القضاة في جو عدائي بين قائمتين، إحداهما سُميت بـ''قائمة النظام'' والأخرى سميت بـ''المرشحون الأحرار''، فانتهى الأمر إلى فوز ساحق للمرشحين الأحرار - ممثلي تيار استقلال القضاء - تحت قيادة المستشار ''ممتاز نصار''.

ليقرر النظام الصدام فيما عرف بـ''مذبحة القضاء'' التي جرت وقائعها في أغسطس 1969 وأسفرت عن عزل مائتي قاض بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى وعن حل مجلس إدارة نادي القضاة وتعيين مجلس جديد مكون من قضاة يشغلون مواقعهم فيه على أساس من مناصبهم القضائية.

فى عهد السادات

ومع بداية حكم الرئيس السادات حاول إصلاح الشرخ الذى تركه عهد عبد الناصر فقام بالعديد من الإجراءات الإصلاحية منها إلغاء قرارات عزل القضاة، وفي 1975 سمح السادات بعودة انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، لتعود للنادي طبيعته المستقلة المعبرة عن جمعية القضاة العمومية.

وظهر الصراع مرة أخرى فى عام 1980حين حاول السادات تقييد إستقلال القضاء بإنشائه محاكم إستثنائية كمحكمة القيم و محكمة العيب بالتزامن مع إنتقاد المستشار ''وجدى عبد الصمد'' السادات فى أحد مؤتمرات نادى القضاة لإنشائه تلك المحاكم التى تهدد إستقلال المؤسسة القضائية .

و دخل السادات فى أزمة مع المستشار ممتاز محمد نصار أحد أبرز السياسيين فى السبعينات، ورأس نادى القضاة فى الستينات وأحد ضحايا مذبحة القضاء الشهيرة فى عام 1969، حينما تصدى لاتفاقية كامب ديفيد التى عقدها الرئيس الراحل أنور السادات مع إسرائيل، ووقف ''نصار'' فى وجه ''السادات'' الذى لم يحتمل وجود 13 معارضاً داخل مجلس الشعب لاتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل، وأمر بحل المجلس عام 1979، لإسقاط هؤلاء المعارضين.

ومع حقبة الثمانينات أستطاع القضاة الإتحاد على رؤية واحدة تحت لواء المستشارين وجدى عبد الصمد ويحيى الرفاعى حين تم صياغة رؤية إستقلال مؤسسة القضاء فى مؤتمر العدالة الأول .

ومع بداية عقد التسعينات وتولى الرئيس السابق حسنى مبارك للرئاسة لم نشهد صراع بين السلطة والقضاة فظهر تيار من القضاة معاد لقضاة الإستقلال خلال تلك السنوات .

فى عهد مبارك

 وفي 2001 فى مفاجأة للكثيرين أستطاع  قاضي تيار الاستقلال المستشار ''زكريا عبد  العزيز'' الفوز برئاسة نادي القضاة، مُلحقًا الهزيمة بالمستشار ''مقبل شاكر'' رئيس النادي لثلاثة دورات متتالية إلا أن التيار الموالى للدولة نجح فى الهيمنة على مجلس الإدارة فكان الخلل نتيجة تعارض الرؤى والمواقف .

ودخل القضاة فى أزمة مع الرئيس السابق مبارك يسبب التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث جرى تعديل المادة 88 التى كانت تضمن الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، فأصبح الإشراف القضائى مقتصراً على مراكز الاقتراع الرئيسية .

وفي مايو 2005 قررت الجمعية العمومية لنادي القضاة إصدار بيان يتضمن تهديدًا صريحًا بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي كان مزمعًا عقدها في نهاية العام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه المتمثلة في إقرار قانون السلطة القضائية المقترح من جانب القضاة وتغيير قانون الانتخابات بحيث يُعطى القضاة حق الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، ورغم أن القضاة أشرفوا في النهاية على الانتخابات بدون تحقيق كل مطالبهم، إلا أن حركتهم  نجحت في فرض ما أرادوه

وفى عام 2006، قرر نظام مبارك مهاجمة القضاة الإصلاحيين الذين انتقد بعضهم علنًا عدم نزاهة الانتخابات البرلمانية في 2005، خاصة في مرحلتها الثالثة والأخيرة حين قرر وزير العدل تحويل قاضيين من التيار المطالب بالإصلاحات الديمقراطية، هما هشام البسطويسى وأحمد مكى، إلى مجلس تأديب ليخوض القضاة اعتصام مفتوح رفضًا للقرار، حين أنطلقت مظاهرات القوى السياسية تضامنًا مع القضاة، إلى أن انتهت المحاكمة بتوجيه اللوم إلى ''مكي'' و''البسطويسي'' جراء ما اعتبر أنه مساس من جانبهما بهيبة القضاء حين تحدثا إلى وسائل الإعلام فاضحين تزوير الانتخابات.

فى عهد مرسى

وفى عهد الدكتور محمد مرسى هاجم رئيس نادي القضاة أحمد الزند البرلمان المصري المنتخب واتهمه بالخلط بين السلطات  بسبب تعليق النواب على الأحكام الصادرة بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك وولده ووزير داخليته ومساعديه من كبار المسئولين الأمنيين أيام الثورة، معتبرا أن ذلك خلط بين السلطات التشريعية والقضائية، ولا يجوز للنواب التعليق على أحكام القضاء فى أزمة كانت مثار وسائل الإعلام لفترة طويلة .

ومع الأيام القليلة الماضية تفجرت الأزمة بين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والرئيس مرسى بعد القرار الذى صدر بتعينه سفيراً لدولة الفاتيكان ليسدل الستار على الأزمة بتراجع الرئاسة عن قرارها وبقاء النائب العام فى منصبه .