8 أسباب وراء تراجع مصر في مؤشرات التجارة الدولية.. تعرف عليها

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أسباب تراجع مؤشرات أنشطة التجارة عبر الحدود، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وفقًا لتقارير صادرة عن البنك الدولي، مبينًا أن ترتيب مصر تدهور بشكل كبير بدء من المركز 157 إلى المركز 168 ثم إلى المركز 170، وهو الترتيب الدولي الحالي.

وقال الوكيل في تصريح صحفي اليوم السبت، إن السبب الرئيسي لهذا التراجع كان التكلفة العالية والوقت المستغرق للتجارة في مصر، والذي يعد أطول من باقي الدول، وتمثلت محاوره في 8 نقاط جاءت على النحو التالي:

1- تصل تكلفة التصدير في مصر من خلال الامتثال لقوانين الحدود إلى 48 دولارًا، بينما متوسطها 12,7 دولار فى الدول المتقدمة مقابل 17 دولة لا تفرض أي تكلفة.

2- الوقت اللازم للتصدير لـ"الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية" يصل في مصر إلى 256 ساعة بينما متوسطه 149,9 ساعة في الدول المتقدمة مقابل 19 دولة يتم إنهاء الإجراءات بها في زمن قدره "صفر".

3- تكلفة التصدير في مصر من "الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية" تصل إلى 88 دولارًا بينما بلغ متوسطها 2,4 دولار في الدول المتقدمة، مقابل 25 دولة تكلفتها "صفر".

4- عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير في مصر، 1000 مستند بينما متوسطها 25.6 في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى 30 دولة مستنداتها "صفر".

5- الوقت اللازم للتصدير في مصر من الامتثال لقوانين الحدود، يصل إلى 100 ساعة بينما متوسطه 35.4 ساعة في الدول المتقدمة، مقابل 19 دولة زمنها صفر.

6- تكلفة الاستيراد في مصر من الامتثال لقوانين الحدود تصل إلى 240 دولارًا بينما متوسطها 8.7 في الدول المتقدمة و11 دولة تكلفتها صفر.

7- الوقت اللازم للاستيراد للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية يصل إلى 554 ساعة بينما يبلغ متوسطه 111.6 ساعة في الدول المتقدمة مقابل 27 دولة زمنها صفر.

8- تكلفة الاستيراد في مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل إلى 265 دولارًا بينما متوسطها 3.5 في الدول المتقدمة و30 دولة تكلفتها صفر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية اليوم السبت، تحت عنوان بناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة عبد الحدود، لعرض الإجراءات المتخذة من مصلحة الجمارك للعمل على تطوير وتحسين منظومة العمل الجمركي، بالإضافة إلى عرض الخطوات التي تم اتخاذها لإنشاء منظومة النافذة الواحدة الوطنية، بحضور الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الدكتورة مها نصار مستشار وزير النقل.