"مافيا لاقتناص أسطح المنازل بأسيوط".. والبيع لأعلى سعر

أسيوط - أسامة صديق:

تشهد محافظة أسيوط حالة من السباق في مجال البناء والتشييد، لا على شراء الأراضي وبنائها فحسب، بل على شراء أسطح العمارات السكنية والبناء عليها بشكل مخالف، ما ينتج عنه تصدعات داخل العمارات والأبراج السكنية، ويهدد بسقوطها بين الحين والآخر، بعدما وصل سعر الشقة السكنية إلى مليون جنيه.

يقول علي سيد، من سكان منطقة الزهراء بمدينة أسيوط: "تقدمنا لمسئولي الحي والمحافظة بعدة شكاوى من بيع بعض أصحاب العمارات السكنية الأسطح إلى مقاولين لبناء أدوار إضافية، بما يخالف كل القوانين والأعراف، ويهدد حياة ساكني المنطقة".

وأضاف سيد، أن العمارة التي يقطن بها، جرى البناء عليها لثلاثة أدوار مخالفة، لافتًا إلى ظهور الشروخ والتصدعات بجوانب الحوائط، ما ينذر بكارثة ما لم يتحرك المسئولون.

وشاركه الرأي سالم محمدي، من سكان عمارة سكنية بمنطقة منشية الأمراء بمدينة أسيوط، والذي أوضح أنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية، ببيع أصحاب العمارة السطح مقابل 2 مليون جنيه لأحد المقاولين، والذي بدأ في رفع الأخشاب ومواد البناء أعلى العمارة، ما أصاب كافة السكان بالهلع الشديد.

وتابع محمدي: "علمنا أن صاحب العقار لم يحصل على موافقة بزيادة عدد الطوابق، وأنه يعمل بالمخالفة للقانون، وتقدمنا لحي غرب بشكاوى عديدة وحتى اﻵن لم تصل لجنة هندسية لمعاينة العقار، ووقف التشوين".

ويقول زياد محمود، موظف، من سكان منطقة نائلة خاتون بغرب مدينة أسيوط: "إن بيع الأسطح أصبح أمرًا لا يختلف عليه اثنان، ففي منطقتي حدث ولا حرج عن المنازل التي كانت في الأصل 4 أدوار وصارت 7 و8، فصاحب العقار يحصل على مقابل مادي نقدي وفوري، ويسلم السطح للمقاول ليتولى البناء بمعرفته وبيع الشقق السكنية قبل أن يشرع حتى في البناء أحيانًا".

كانت محافظة أسيوط، شهدت حالة من الانفلات غير المبرر، في العديد من القرى والمراكز منذ قيام ثورة 25 يناير، والتي تمثلت في التعدي وبشكل صارخ على الأراضي الزراعية، والبناء عليها، دون وجود موافقات مسبقة، أو الحصول على تصاريح من الجهات المعنية، ما أفقد الرقعة الزراعية بالمحافظة جزءًا كبيرًا.

وإثر ذلك ارتفعت بشكل غريب، أسعار الأراضي الزراعية، حتى وصل سعر القيراط في عدد من القرى إلى 600 ألف جنيه، في محافظة تعد الأولى من حيث الفقر على مستوى الجمهورية، بنسبة وصلت إلى 69 بالمائة من الشريحة السكانية.

ورغم تحرير محاضر ضد المخالفين، غير أنه لم يعد ذلك النهج رادعًا لهم، الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية، على مرأى ومسمع من الجميع، ما دفع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة بمعداتها، بعد صدور أحكام قضائية بذلك، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القانون وإزالة التعديات التي أصبحت علامة واضحة في وجوه الكثير من القرى.

ومع اشتداد حدة الإزالات، لجأ عدد من المقاولين وتجار الأراضي إلى حيلة شراء أسطح المنازل والبناء عليها، للهروب من محاضر الإزالة، ظنًا منهم أنه من الصعب إزالة الأدوار العليا بعد الانتهاء من تشييدها.

من جانبه، قاد المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، أول أمس الخميس، حملة مفاجئة على منطقة غرب مدينة أسيوط، بعد ورود شكاوى بوجود شروخ وتصدعات نتيجة لعمليات بناء الأسطح بالمخالفة للقانون، في عدد من العمارات، بالإضافة إلى تصدعات في عمارات سكنية من خلال ظهور فواصل واضحة للعيان بين العمارات، ما ينذر بسقوطها.

وأمر عبد الجليل بتحرير عدد من المحاضر للعمارات السكنية المخالفة، وانتداب لجنة هندسية لفحص تلك العمارات، بعدما تفقّد بعضها بنفسه كونه مهندسًا مدنيًا وتولى منصب وكيل وزارة الإسكان، قبل توليه منصب سكرتير عام محافظة أسيوط.

من جانبه، قال العميد أيمن محمد علي، مدير إدارة شرطة المرافق، إنه منذ بداية عام 2017 تحرر 740 محضر إيقاف أعمال بناء مخالفة، وكذلك 1584 محضر بناء بدون ترخيص بنطاق محافظة أسيوط.

يذكر أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أحال، في وقت سابق، مسئولي حي شرق بمدينة أسيوط، للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاقبة المقصرين في الواقعة الخاصة بانهيار حائط منزل بشارع التجنيد بمدينة أسيوط، والتي تسببت في مصرع المواطن "أحمد نور الدين محمود" 22 سنة، وإصابة مواطنيْن آخرين تصادف مرورهما وقت انهيار الحائط.

وجرى تشكيل لجنة فنية لمعاينة المنزل للوقوف على أسباب الانهيار وتحويل المسئولين عن ذلك للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف والمقصرين، وتبين أن المنزل به طابقان مخالفان هما الخامس والسادس.

ورغم تلك الإجراءات القانونية، غير أن عمليات البناء و"تشوين" الأخشاب على العديد من العمارات السكنية لا يزال مستمرًا في انتظار تحرك أوسع وأسرع من كافة الجهات المسئولة حتى لا يستيقظ المجتمع الأسيوطي فجأة على انهيار لعقارات هنا أو هناك.