بالصور.. كيف تأثرت أسعار الأسماك في الإسكندرية بعد قرارات الحكومة؟

الإسكندرية – محمد أحمد:

رغم اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا بوقف تصدير الأسماك للخارج في محاولة لتخفيض الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير على مدار الشهرين الماضيين، إلا أن أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق لم تتأثر كثيرًا بالقرار، بحسب تأكيدات عدد من التجار في الإسكندرية.

"مصراوي" أجرى جولة في عدد من الأسواق الشهيرة والشعبية في الإسكندرية؛ لرصد تبعات ما أعلنته الحكومة المصرية بوقف تصدير الأسماك للخارج، وأكد عدد من التجار أن الأسعار لم تتأثر كثيرًا خلال الأيام الأخيرة، فيما تراجع بعضها نسبيًا بفارق طفيف عن الشهر الماضي.

انخفاض ضعيف لا يقارن بموجة الارتفاع الجنونية

يقول محمود شلبي، تاجر أسماك بسوق باب عمر باشا، إن أسعار السمك البلطي تراوحت بين 25 و30 جنيهًا للدرجة الأولى، و20 و24 جنيهًا للدرجة الثانية، فيما تراوح سعر البياض بين 20 و26 جنيهًا، وتراوح سعر البوري بين 40 و65 جنيهًا، والبربون بأحجامه بين 90 و100 جنيه، وبلغ سعر السمك القاروص نحو 100 جنيه، أما أسعار الجمبري والسبيط تراوحت بين 120 و220 جنيهًا للكيلو.

ويضيف منصور عوض، بائع أسماك بذات السوق، أن أسعار الأسماك تراجعت نسبيًا بعد إعلان الحكومة قرار وقف التصدير إلا أن الانخفاض لا يقارن بما كان قبل الزيادة التي واجهها السوق خلال الشهرين الماضيين.

العرض والطلب كلمة السر في الأسعار وليس قرارات الحكومة

ومن سوق باب عمر باشا، إلى حلقة السمك بالأنفوشي في منطقة بحري، لم يختلف الأمر كثيرًا في أحد أكثر المناطق شهرة في هذا المجال بالإسكندرية، حيث بدأ سعر السمك البلطي من 25 جنيهًا، والبوري 40 جنيهًا، والماكريل 35 جنيهًا، وسجل سعر سمك السردين المستورد 25 جنيهًا، وسمك المكرونة المستورد 30 جنيهًا، والمرجان 35 جنيهًا، وتراوح سعر الفيليه من 50 إلى 60 جنيهًا، وبلغ سعر الجمبري البلدي 200 جنيه.

وأكد حسن ربيع، بائع أسماك بمنطقة بحري، أن الأسعار تأثرت بالعرض والطلب أكثر من تأثرها بقرارات الحكومة، لافتا إلى أن تجارة الأسماك ترتبط أيضا بأسعار مستلزمات الصيد وأدوات الحفاظ عليها مثل تكلفة الثلج المستخدم في الحفاظ على الأسماك وتكلفة النقل وغيرها.

الحكومة تناقض نفسها

وتشابه الأمر في سوق شيديا بمنطقة الإبراهيمية، إذ لم تختلف الأسعار كثيرًا، إلا أن "عصام عبد الله" أحد التجار بالمنطقة كان له رأيًا مختلفًا، مشيرا إلى أن الحكومة ناقضت نفسها في إعلان قرارين بشأن أسعار الأسماك أولها وقف التصدير للخارج، وثانيها فرض رسوم إضافية على الأسماك المصرية المصدرة للخارج، متسائلًا: "كيف يتم فرض رسوم إضافية على أسماك المفترض أنها محظور تصديرها بقرار آخر؟". 

وأضاف عبد الله أن أغلب التجار خفضوا نسبة المعروض لديهم بسبب قلة الطلب على الأسماك، لافتا إلى أنه رغم ذلك إلى أن بعضهم يضطر لحفظ أكثر من 50% من الكمية المعروضة في الثلج بسبب تعثر بيعها.

رئيس شعبة الأسماك في غرفة الإسكندرية: 10% حجم انخفاض الأسعار 

من جانبه أكد محمد قدورة رئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن أسعار الأسماك انخفضت بشكل طفيف بعد إعلان قرار وقف التصدير، وصل بعضها إلى 10%، مشيرًا إلى أن الفارق قد لا يكون ملحوظًا إلا في أسعار الجملة، وأن الانخفاض الحالي ليس المتوقع بعد القرار.

وأضاف "قدورة" أنه رغم وجود مشكلة تواجه الثروة السمكية ممثلة في بعض ممارسات الصيد للأسماك "الزريعة" صغيرة الحجم، إلا أن ذلك لا ينفي أن المشكلة الأساسية هي عمليات التصدير المكثفة وخاصة غير الشرعي منها إلى خارج البلاد.

وأشار إلى أن هناك العديد من عمليات التهريب تتم إلى عدد من دول الخليج وقطاع غزة بشكل كبير، والتي بدأت بنوع واحد من الأسماك وهو سمك البلطي ثم انتقلت إلى أصناف أخرى حتى باتت الأسواق المصرية تعاني من نقص كبير في تلك الأنواع.

وأوضح أن عمليات التهريب تحقق مكاسب طائلة تقدر بملايين الجنيهات للعاملين عليها، لاسيما في ظل احتياج الأسواق الخارجية للأصناف التي تصدرها مصر، في ظل زيادة الطلب من بعض الدول المجاورة على الأنواع التي لا تتواجد في سواحلها.

ولفت إلى أن الأمل في عودة الأسعار يبقى في اتجاه الدولة لتعزيز دور الاستزراع السمكي في ظل إنشاء عدد من المزارع السمكية بمنطقة قنال السويس وغيرها من المناطق الساحلية، مبينا أن التركيز على تلك النقطة قد تؤدي إلى وصول مصر لمرحلة الاكتفاء الذاتي وعدم حاجتها للاستيراد من الخارج.

الزراعة: لا سلطة لنا على الأسواق

فيما أوضح الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن المديرية لا سلطة لها على أسعار أو أسواق الأسماك بالمحافظة، مشيرا إلى أن الاختصاص يرجع إلى هيئة الثروة السمكية والجهات المعنية في العاصمة.

المجمعات الاستهلاكية: دعمنا السوق بـ 30 طن أسماك لموازنة الأسعار

قال المهندس موسى إبراهيم، المفوض العام لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين ، إن الشركة طرحت كميات كبيرة من الأسماك المملحة والعادية بأنواعها بأسعار مخفضة عن السوق الحر بنسبة 20% بمختلف الفروع والمنافذ التي تزيد ع 200 فرع، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من اللحوم و الأسماك المجمدة والطازجة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة الغلاء.

وأضاف "موسى" أنهم ضخوا 30 طن من الأسماك المجمدة و الطازجة و 10 طن رنجة "نورس" بسعر 34 جنيها بدلا من 45 جنيها للكيلو، فيما تحدد طرح كميات من أسماك البوري المجمد بسعر 30 جنيها و المكاريل بسعر 24 جنيها و السردين بسعر 17.5 جنيها للكيلو.