هل خيبت الهند آمال إثيوبيا في جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة؟

كتبت- رنا أسامة:

قال ممثل الهند في الأمم المتحدة، بعد إصدار البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة، إنه "كقاعدة عامة، لا تندرج قضايا المياه العابرة للحدود في اختصاص المجلس"، لكنه استدرك ليؤكد أن البيان "لا يُمثل سابقة للمجلس للتدخل أو الفصل في أي نزاعات أخرى حول المياه العابرة للحدود"، في الوقت الذي توقّعت أديس أبابا دعمًا هنديًا بالمجلس الأممي.

كان المجلس أصدر بيانًا رئاسيًا مساء الأربعاء، دعا فيه لاستئناف المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة للتوصل إلى "اتفاق ملزم" حول ملء السد وتشغيله. الأمر الذي رحّبت به مصر والسودان فيما تحفّظت عليه إثيوبيا وأعلنت رفضها أي مطالب يتم طرحها بناء عليه.

وقبل أسبوعين من البيان الرئاسي، توقعت إثيوبيا دعمًا هنديًا بمجلس الأمن بشأن مشروع القرار التونسي حول سد النهضة، حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي.

وأوضح مفتي، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من الشهر الجاري، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقى مكونن، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الهندي سوبرامانيام جاي شانكار، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي –حينها- لنظيره الهندي عن تطلع بلاده لدعم الهند ضد القرار التونسي في مجلس الأمن.

فيما أكد وزير الخارجية الهندي أن إثيوبيا قادرة على التعامل مع قضاياها الداخلية وكذلك التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة مع مصر والسودان، دون الحاجة إلى مساعدة خارجية، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية. بيد أن وزارة الخارجية الهندية لم تُعلق على التصريحات الإثيوبية.

والهند ثالث أكبر دولة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا، بحسب إذاعة "فانا" المقربة من الحكومة الإثيوبية.

وتعمل الحكومة الإثيوبية جاهدة لجذب المستثمرين الهنود من خلال الاستثمار الأجنبي، وتحديدًا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمعالجة الزراعية والأدوية والاتصالات، حسبما قال السفير الهندي لدى إثيوبيا روبرت فيت في وقت سابق هذا الشهر.

وفي يوليو الماضي، قدمت تونس لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.

وحثّ مشروع القرار التونس، "مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".

كما طالب إثيوبيا لإنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)، وامتناع "الدول الثلاث عن أي إعلان أو إجراء يُحتمل يعرض عملية التفاوض للخطر"، وحثّ إثيوبيا على "الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".

وبعد بيان مجلس الأمن، هاجمت إثيوبيا تونس الذي يطالب بضرورة العودة إلى مفاوضات سد النهضة للوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.

Press Release: On the Statement of the President of the #UN Security Council on the Grand Ethiopian Renaissance Dam 15 September 2021 pic.twitter.com/BoA8j9YiqR

— MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) September 15, 2021

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن".

وادّعت الخارجية الإثيوبية في بيانها أن "زلة تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي"-على حد وصفها.

ومضت في تعنّتها قائلة إن "إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات، تثار بناء على البيان الرئاسي".

وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن قبل 9 أسابيع حول سد النهضة، قال ممثل الهند بالأمم المتحدة، إن بلاده تتابع عن كثب التطورات الخاصة بهذا الملف، موضحًا أن نهر النيل يشمل 11 بلدًا في أفريقيا بينها مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف في كلمته أن مسألة سد النهضة "معقدة" وتتعلق بالمياه العابرة، وتعني بلدان عدة في المنطقة، إضافة إلى أنها تثير مسائل قانونية وفنية عدة.

وأشار إلى انطلاق مبادرات عدة للتعامل مع تلك المسائل النابعة من بناء سد النهضة، والتي شملت تشكيل لجنة خبراء دوليين عام 2012 للنظر في تصميم السد وخطأ البناء، وإنشاء لجنة وطنية ثلاثية للمبادئ عام 2014.

واعتبر أن تلك المبادرات، ولا سيما إعلان المبادئ لعام 2015، أساسًا صالحًا لمواصلة المفاوضات للوصول إلى حل ودي يحمي مصالح الدول الثلاث، مؤكدًا أهمية استفادة كل البلدان من مياه النيل ضمن احترام حقوق الدول التي تقع على ضفافه.

وأشاد بجهود الاتحاد الأفريقي لتسيير المفاوضات، وإدراك الهند صعوبة المفاوضات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة "مواصلة الاتحاد لجهوده".

كما دعا الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) لمواصلة المفاوضات بغية حل المسائل العالقة بشكل هادف، مناشدًا البلدان المعنية بدعم جهود الاتحاد الأفريقي.