فلسطين: القرارات الاستيطانية الجديدة تحدٍ للمجتمع الدولي

رام الله - أ ش أ

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجدّد أبو ردينة - في بيان ،أورته وكالة أنباء فلسطين "وفا' اليوم الأربعاء- التأكيد على أن هذه القرارات الإسرائيلية المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار( 2334)، الذي وافق عليه المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة، يتطلب موقفاً دولياً حازماً ينتقل من لغة التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الاسرائيلية لوقف تحديها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد باستمرار أن الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي، ويجب ازالته فورا من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الناطق الرسمي، أن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الادارة الأميركية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات."

وأشار إلى "أن استمرار حكومة نتنياهو بسياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية بدعم وتحيز من قبل الادارة الأميركية الحالية لن يجلب الأمن والاستقرار، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على التصدي لكل هذه السياسات الاحتلالية، ولن يسمح بسرقة أرضه واستغلالها في بورصة الانتخابات الإسرائيلية للسيد نتنياهو وغيره".

ودعا أبو ردينة الادارة الأميركية الجديدة إلى أخذ موقف واضح من السياسة الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة إذا أرادت تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا، أن الاستيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".

ويذكر أن قرار 2334 هو قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016، حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967. وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.